مطلوب فورا وزارة مستقلة للتعدين  

   نظرا لاهمية قطاع الثروة المعدنية كونه احد الروافد الواعدة المتوقعة للمساهمة فى الدخل القومى للبلاد فى الفترة القادمة ويرشحها الكثير من الخبراء للتفوق على قطاع البترول فى هذا الشان وتشير التوقعات الى احتمالية ان يدر هذا القطاع ما يزيد عن 100 مليار جنيه سنويا ولكن هناك حائلان يعوقان بلوغ هذا الهدف وهما عدم التصديق على قانون جديد للتعدين بالاضافة الى عدم هيكلة قطاع الثروة المعدنية ليتلائم مع النظم العالمية الحديثة والتى حققت طفرات هائلة فى التقدم حتى وصلت الى وضع ضمانات للتعدين الآمن. ولقد اجمع الخبراء ان تحميل هيئة الثروة المعدنية عبء ثلاث كيانات مندمجة مع بعضها هى المساحة الجيولوجية (الكيان البحثى) وقطاع الثروة المعدنية (كيان تنظيم استغلال الثروة المعدنية) ثم قطاع الشركات (كيان استثمارى وانتاجى) قد تسبب فى ضعف وتداخل فى اختصاص هذه الكيانات وعدم  حصول كل كيان على الاهتمام الكافى  وسبب التخلف لأ بأربعة عقود عن العالم.

وقد اقترحت الوثيقة التى اصدرتها شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين أن يعاد هيكلة هذا القطاع  فى كيان واحد جديد (وزارة مستقلة للتعدين) يتكون من ثلاث كيانات فرعية على النحو التالى :-

<!--هيئة المساحة الجيولوجية المصرية : هيئة بحثية سيادية وتكون مهمتها الأولى هى اجراء دراسات استكشاف موارد الثروة المعدنية وتقييمها وصولا الى دراسات جدوى استغلالها اقتصاديا. وكذا مراجعة واعتماد الدراسات التى يجريها الغير على الأراضى المصرية (سواء أجرتها جهات محلية أو أجنبية). كما تتولى أيضا اعداد الخرائط الجيولوجية والجيوتقنية والاستثمارية للثروات الطبيعية وخرائط المخاطر الطبيعية لكافة الاراضى المصرية. هذا الى جانب اجراء الدراسات والبحوث الجيولوجية وتجميع البحوث ذات العلاقة والتى تجريها الجهات البحثية الأخرى وتقديم الخدمات فى مجال التخصص لكافة اجهزة الدولة ومتخذى القرار مع ضم تدريجى للكيانات ذات العلاقة بالدولة.

<!--هيئة الثروة المعدنية المصرية: وتقوم بمنح رخص المناجم والمحاجر والملاحات وتنظيم العمل والاشراف الفنى على حسن استغلال الثروات وتطبيق القانون وتحصيل حقوق الدولة من الرسوم والاتاوات واعداد الاتفاقيات التعدينية ( الكيان التنظيمى ). وتنظم اللائحة شكل العلاقة بينها وبين هيئة المساحة الجيولوجية وشكل العلاقة بينها وبين الشركات التى تنشأ لاستغلال موارد الثروة المعدنية بما يحافظ على الثروات المعدنية ويضن عائد منصف للدولة من استغلالها. و يصدر قانون جديد لتنظيم استغلال المناجم والمحاجر يأخذ بالمعايير الدولية للحقوق المنصفة لأطراف التعدين الأربعة (الدولة-المستثمر- البنوك الممولة- العاملين بالمنجم والمحاجر) ومن بين ما يسترشد بها اصدارات البنك الدولى فى هذا الخصوص. وهذا سوف ينتج عنه قفزة هائلة فى دخل الدولة من قطاع التعدين سوف تتعدى قطاع البترول . كما يتضمن القانون الجديد شروطا ملزمة للمستثمرين بالقيمة المضافة التى سوف تحقق طفرة هائلة  بقطاع الصناعة .

ويتوقع فى ظل هذا النظام الجديد أن ترتفع عوائد الدولة من التعدين بصورة هائلة قد تتعدى عائدات قطاع البترول هذا بالاضافة الى تحقبق عائدات أكبر منها عند بالالتزام بالقيمة المضافة الناتجة عن اقامة سلسلة من الصناعات على الخامات مما يحقق طفرة هائلة فى الصناعه (انشاء صناعات وسيطة وخفيفة ومتوسطة وثقيلة).

<!--قطاع الاستثمار التعدينى: تكون قيه الشركة القابضة للتعدين هى الكيان القومى لاستغلال الثروة المعدنية وتضم كافة الشركات الحكومية العاملة فى استخراج واستغلال الخامات المعدنية والقيمة المضافة وشركات الخدمات المعاونة  ( الكيان الانتاجى ). هذا الى جانب مشاركة قوية من القطاع الخاص سواء محلى أو أجنبى أومشترك.

على ان يخضع كل من الكيان البحثى (هيئة المساحة الجيولوجية) والكيان المنظم لاستغلال الثروة المعدنية (هيئة الثروة المعدنية) للنظم المتطورة االمعمول بها فى هيئات المساحة الجيولوجية العالمية (اسلوب الدراسات المكودة التى تؤدى الى الاستثمار الآمن فى التعدين) وجهات تعاقدات الاستغلال بحيث تستطيع تأهيل الكوادر وتمكينها من ممارسة سلطة الرقابة والتنظيم والبحث بالكفاءة المطلوبة حفاظا على الثروة الوطنية  وجودة البحث والتنقيب والحصول على عوائد منصفة  وضمان الاستثمار فى مجال التعدين وتفادى أى مخاطر كما حدث فى الماضى وأدى الى انكماش هائل فى قطاع التعدين  فى الوقت الذى انتعش فيه فى العالم وحقق طفرة غبنا عنها أربعة عقود.

كما أوصت اللجنة بضرورة مراعاة ما يلى عند انشاء كل كيان وتنظيم اختصاص كل منهم:

<!--انشاء هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بهيكلة حديثة ومتطورة:

<!--ان التجربة المريرة لتحويل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية  الى هيئة الثروة المعدنية كان سببا لما وصلنا اليه من تخلف فى مجال استغلال الثروة المعدنية وأدى الى تجريف الكوادر القادرة على اجراء الدراسات والبحوث التى يؤسس عليها الاستغلال الآمن (دون مخاطر) لهذه الثروة. ولذلك فانه يجب اعادة انشاء هيئة المساحة الجيولوجية المصرية كهيئة سيادية ذات اختصاصات مشابهه لمثيلاتها فى دول العالم وأن تكون حجر الزاوية فى النهوض بالثروة المعدنية فى مصر من حيث التخطيط واجراء الدراسات المتطورة.

<!--ان هيئة المساحة الجيولوجية المقترحة لابد وأن تأخذ بالتفدم العالمى الذى تم احرازه  دوليا فى كافة مجالات اختصاصها من بحوث ودراسات وخاصة دراسات وبحوث استكشاف وتقييم واستغلال الثروات المعدنية.

<!--أن ذلك يتطلب اعداد كوادر على درجة عالية من التأهيل فى مجالات تخصصها وخاصة مجال بحوث ودراسات استكشاف وتقييم واستغلال موارد الثروات المعدنية وتقييم دراسات الغير التى يتم اجرائها على الأراضى المصرية. وفى هذا المجال لا بد من الأخذ بالنظام العالمى المعمول به فى هذه الدراسات والبحوث وهو نظام الأكواد العالمية للتعدين التى تضمن للتمويل البنكى لأنها تضمن الاستغلال الآمن فى التعدين (بدون مخاطر تقريبا)

<!--لما كانت هيئات المساحة الجيولوجية فى دول العالم المتقدم والنامى هى أكبر وأهم مراكز البحوث فى الجيولوجيا والتعدين وأكثرها تطورا وهى المرجع السيادى الرئيسى للجهات الرسمية فى هذه المجالات فان الكوادر البحثية والتقنية فى الهيئة المقترحة لا بد وأن تطبق فى شانهم أحكام القانون المطبق على أقرانهم فى مراكز البحوث العلمية. وهذا يلزام العاملين بهذه الهيئة بمسايرة التطور العالمى فى مجال اختصاصها والأخذ بأساليب البحث والابتكار والابداع واعداد دراسات الاستكشاف والجدوى بما يحقق الاستثمار الآمن فى التعدين (باستخدام الأكواد الدولية للتعدين التى تضمن التمويل البنكى) والذى لا نعرف عنه شيئا. وبذلك نسرع بسد الفجوة التى نشأت بيننا وبين العالم خلال العقود الماضية كما أنه سوف يتكفل بضمان اجراء الدراسات الدقيقة والمتطورة التى هى أساس حل أهم مشكلة فى التعدين وهى التمويل لنه يضمن تمويل المشروعات من البنوك العالمية بما فيها البنك الدولى.

ويتم تمويل هذا الكيان حكوميا الا أنه سوف يحقق عائدا كبيرا مقابل دراسات الاستكشاف ومراجعة دراسات الغير ومدى اتفاقها مع التعدين الآمن ونحقق ربحا مجزيا منها. كما يوطن التكنولوجيا الأجنبية الحديثة فى هذا المجال الهام والذى ينعكس بالايجاب على الاستغلال المنظم لثروات البلاد ويوقف تماما نهب أو تهدير هذه الثروات غير المتجدده.

هيئة الثروة المعدنية (قطاع استغلال المناجم والمحاجر):

وهو كيان تعاقدى ينظم العلاقة بين الدولة والمسثمرين بناء على نتائج الدراسات أو مراجعتها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية. وهذا الكيان أصبح بحاجة لاصدار قوانين فورية لاعادة تنظيمه وفقا للأصول الدولية الحديثة للاستغلال التعدينى والتى تمنح حقوق منصفة بالمعاييرالدولية لأطراف التعدين الأربعة (الدولة والمستثمر والبنوك والعاملين). ومن شأن ذلك أن تحصل الدولة على دخل هائل فورى وتمارس حقها فى رقابة محكمة على استغلال ثرواتها وتعظيم القيمة المضافة فى التصنيع. ويسترشد فى وضع هذه القوانين بأحدث اللوائح الدولية الصادرة عن البنك الدولى.

كيان الاستثمار التعدينى :

وهوكيان استثمارى بحت يخضع لاقتصاد السوق ولكنه سيحقق طفرة هائلة فى ظل تنظيم الكيانات السابقة على النحو العصرى الجديد لأنه يضمن التمويل البنكى للمشروعات التعدينية (التمويل أكبرعائق حاليا). كما أن ضمان المنظومة الحالية لحقوق البنوك (المحلية والأجنبية) والمستثمرين والعاملين سوف يحقق استقرارا ونموا هائلا فى الاستثمار التعدينى وعائدا منصفا للدولة من الاستغلال التعدينى وما يتعلق به من نشاط صناعى على مستوى الدولة وما يصاحبه من تشغيل للعمالة. ومن المتوقع أن يعود ذلك بالنفع الهام على قطاع الصناعة وخاصة الصناعات القائمة على المعادن

أن فصل الثروة المعدتية عن البترول هو أمر مستقر تماما فى بلاد العالم ولذا عادة مايرتبط البترول بالطاقة والثروة المعدنية بالصناعة. فالبحث والتنقيب والاستغلال فى البترول يحتاج الى تكاليف باهظة لا تقدر عليه الدول النامية ولذا يسيطر على نشاطه فى العالم كارتيل دولى متقدم يفرض شروطا مجحفة على الدول المنتجة. أما هذه التكاليف فى الثروة المعدنية فمتواضعة نسبيا فمنها ما يستغل سطحيا ببساطه أو تحت سطحى من مناجم ضحلة نسبيا وتستفيد منه الدول النامية مباشرة دون فرض شروط البترول المجحفة على الدول صاحبة الخامات. كما أن دول قليلة جربت تبعية البترول للثروة المعدنية وفشلت مثلنا تماما وعادت الى فصلهما ثانية وكان آخلرها السعودية