الثروة المعدنية وخصوصية لابد من مراعاتها

د حسن بخيت عبد الرحمن

امين عام رابطة المساحة الجيولوجية المصرية

نائب رئيس اتحاد الجيولوجين العرب

Elmonier@hotmail .com

في دنيا الناس تتعدد الأشياء وتتنوع ولكل شيء طبيعته التى تميزه عن الأخر وكما تختلف البصمات بين البشر  فإنها تختلف أيضا بين الحجر والاختلاف هنا رحمة  من الله حتى يكون هناك فرق جهد فيستطيع تيار الحياة ان يسرى بينها

وأحجارنا هنا نقصد بها جبالنا التي تكمن فيها ثرواتنا الطبيعية فلا يختلف اثنين ان طبيعية الصحراء تختلف اختلافا كبيرا عن طبيعة المدن من حيث الظروف المناخية القاسية  وسبل الحياة الصعبة   فالصحراء موحشة بين صيف شديد الحرارة وشتاء شديد البرودة  وطرق  غير ممهدة مليئة بالأحجار والكثبان الرملية  كما انها جرداء لازرع فيها ولا ماء اما عن مخاطرها فحدث ولا حرج بين حشرات  زاحفة وطيور جارحة وحيوانات متوحشة وسيول هادرة .

من المفارقات إن كنوز الأرض وثرواتها تكمن وسط هذه المخاطر بين تلك الجبال الوعرة  والوديان القاحلة كأنها تقول لنا من ارادنى فعليه ان يركب الصعب فالجهد مطلوب  فمن جد وجد

ومن الغريب  كذلك في الأمر هو عدم توافر خصوصية التعامل  مع خصوصية هذه الظروف الصعبة حيث نسمع عن خطر داهم يحيق بالكوادر البشرية النادرة  لقطاع علوم الأرض المسئول عن التخريط الجيولوجي والبحث واستكشاف  الخامات و تقيمها  وذلك بسبب وجود  قانون  يجبر هؤلاء العلماء والخبراء على الإحالة للمعاش مبكرا وهم فى قمة عطاؤهم فى الوقت الذى يتم فيه وقف تعيين  أخصائيين جدد مما يعرض هذا المهن النادرة الى الزوال  وبالتالي التأثير السلبى على قطاع الثروة المعدنية  فقد تقلصت الى حد كبير البعثات الاستكشافية للخامات المعدنية مما يؤثر على سد احتياج الصناعة المصرية بما تحتاجه من خامات اولية  والاتجاه نحو الاستيراد مما يرهق ميزانية الدولة .

وهناك قضية اخرى لا تقل اهمية عن قضية الكوادر البشرية  وهى قواعد معلومات الثروة المعدنية فقد حضرت العديد من المناقشات على مستوى المؤتمرات الدولية والمحلية والكثير من الحلقات النقاشية وكلها تشير الى  افتقاد هذا القطاع الى الرقم الصحيح  والذي يؤدى الى عواقب وخيمة فيما يتعلق بدراسات الجدوى للمشروعات التعدينية والتى تستقى بياناتها من التقارير الموثقة وغيرها وقد يبدأ المشروع ويقطع شوطا كبيرا ويستنفذ  الكثير من الموارد المالية والبشرية والزمنية ثم نفاجأ بفشل هذه المشروعات لانها قد بنيت على ارقام غير صحيحة ومن هنا لابد من الوقوف  وقفة نحو مراجعة قواعد معلومات الثروة المعدنية ووضع الضمانات الرقابية التى تخرج لنا الارقام الصحيحة والبيانات االسليمة  مع وجود لجان متابعة  لاليات التنفيذ وان يتحلى ذلك كله  بقدر كبير من االشفافية .. وفى هذا السياق لا ننسى اهمية إتاحة المعلومات ووضع أسس واضحة لتداولها مع الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لشبكة الانترنت .

شىء اخر مهم وهو مراعاة ان تنسجم اللوائح الحكومية مع خصوصة هذا القطاع خاصة ما يتعلق بمعدات التشغيل والسيارات  فلا اعلم كبف تساوى اللوائح الحكومية على سبيل المثال بين معدل استهلاك كاوتشات سيارات تمشى على الصخور والمدقات  وسط الكثبان وبين  سيارات تسير بين المدن  حيث الطرق الاسفلتية  هناك فرق لابد من مراعاته حتىىا تستقيم الامور     

ارجع واقول ان هناك خصوصية لقطاع الثروة المعدنية لابد ان تتظافر كل الجهود من اجل مراجعة التشريعات واللوائح لتتناسب مع هذه الخصوصية  حتى نضمن لهذا القطاع الحيوى الهام النجاح والرقى للمشاركة الفعالة فى خدمة عمليات التنمية المستدامة بوطننا العربى  .