وزارة مستقلة للتعديــــن

قطاع الثروة  من المتوقع ان يدر ما يزيد عن 100 مليار جنيه سنويا

د حسن بخيت

رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للثروات التعدينية

رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب

01228224563

نظرا لاهمية قطاع الثروة المعدنية كونه احد الروافد الواعدة المتوقعة للمساهمة فى الدخل القومى للبلاد فى الفترة القادمة ويرشحها الكثير من الخبراء للتفوق على قطاع البترول فى هذا الشان وتشير التوقعات الى احتمالية ان يدر هذا القطاع ما يزيد عن 100 مليار جنيه سنويا ولكن هناك حائلان يعوقان بلوغ هذا الهدف وهما عدم التصديق على قانون جديد للتعدين بالاضافة الى عدم هيكلة قطاع الثروة المعدنية ليتلائم مع المتغيرات الجديدة .

لقد اجمع الخبراء  ان هناك  تحميل واضح لهيئة الثروة المعدنية  عبء ثلاث كيانات مندمجة مع بعضها البعض  وهى المساحة الجيولوجية وهو يمثل الكيان البحثى وقطاع الثروة المعدنية ويمثل الكيان التنظيمى ثم قطاع الشركات ويمثل الكيان الانتاجى مما تسبب فى ضعف هذه الكيانات لعدم اعطاء كل كيان حقه من الاهتمام الكافى .

فقد اقترحت الوثيقة التى اصدرتها شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين  ان يعاد هيكلة هذا القطاع تحت وزارة واحدة جديدة  وتضم الكيانات الاتية :-

<!--هيئة المساحة الجيولوجية المصرية :  هيئة بحثية ء وتكون مهمتها الأولى هى اجراء دراسات استكشاف موارد الثروة المعدنية وتقييمها وصولا الى دراسات جدوى استغلالها اقتصاديا. وكذا مراجعة واعتماد الدراسات التى يجريها الغير على الأراضى المصرية (سواء أجرتها جهات محلية أو أجنبية). كما تتولى أيضا اعداد الخرائط الجيولوجية والجيوتقنية والاستثمارية للثروات الطبيعية وخرائط المخاطر الطبيعية لكافة الاراضى المصرية. هذا الى جانب اجراء الدراسات والبحوث الجيولوجية وتجميع البحوث ذات العلاقة والتى تجريها الجهات البحثية الأخرى وتقديم الخدمات فى مجال التخصص لكافة اجهزة الدولة ومتخذى القرار مع ضم تدريجى للكيانات ذات العلاقة اليها مثل قسم الثروة المعدنية بهيئة الاستشعار ( الكيان البحثى )

<!--هيئة الثروة المعدنية وتقوم بمنح رخص المناجم والمحاجر والملاحات وتنظيم العمل والاشراف الفنى على حسن استغلال الثروات وتطبيق القانون وتحصيل حقوق الدولة من الرسوم والاتاوات واعداد الاتفاقيات التعدينية ( الكيان التنظيمى ). وتنظم اللائحة شكل العلاقة بينها وبين هيئة المساحة الجيولوجية وشكل العلاقة بينها وبين شركات القطاع الخاص التى تنشأ لاستغلال موارد الثروة المعدنية بما يحافظ على الثروات المعدنية ويضن عائد منصف للدولة من استغلالها.

<!--الشركة القابضة للتعدين: كيان قومى لاستغلال الثروة المعدنية وتضم كافة الشركات الحكومية العاملة فى استخراج الخامات والقيمة المضافة وشركات الخدمات المعاونة  ( الكيان الانتاجى ).

على ان يخضع كل من الكيان البحثى والكيان التنظيمى للنظم المتطورة االمعمول به فى هيئات المساحة الجيولوجية  العالمية وجهات الاستغلال والتعاقدات ذات العلاقة حتى تستطيع تأهيل الكوادر وتمكينها من ممارسة سلطة الرقابة والتنظيم والبحث بالكفاءة المطلوبة حفاظا على حسن استغلال الثروات وجودة البحث والتنقيب.

أوصت اللجنة بضرورة مراعاة ما يلى:

<!--انشاء هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بهيكلة حديثة ومتطورة:

<!--ان تجربة تحويل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية  الى هيئة الثروة المعدنية كان سببا لما وصلنا اليه من تخلف فى مجال استغلال الثروة المعدنية وأدى الى تجريف الكوادر القادرة على اجراء الدراسات والبحوث التى يؤسس عليها الاستغلال الآمن (دون مخاطر) لهذه الثروة. ويجب اعادة انشاء هيئة المساحة الجيولوجية المصرية كهيئة سيادية ذات لابد وأن تكون اختصاصاتها مشابهه لمثلاتها فى دول العالم وأن تكون حجر الزاوية فى النهوض بالثروة المعدنية فى مصر.

<!--ان هيئة المساحة الجيولوجية المقترحة لابد وأن تأخذ بالتفدم العالمى الذى تم احرازه  دوليا فى كافة مجالات اختصاصها من بحوث ودراسات وخاصة دراسات وبحوث استكشاف وتقييم واستغلال الثروات المعدنية.

<!--أن ذلك يتطلب اعداد كوادلر على درجة عالية من التأهيل  فى مجالات تخصصها وخاصة مجال بحوث ودراسات استكشاف وتقييم واستغلال موارد الثروات المعدنية وتقييم دراسات الغير التى يتم اجرائها على الأراضى المصرية. وفى هذا المجال لا بد من الأخذ بالنظام العالمى المعمول به فى هذه الدراسات والبحوث وهو نظام الأكواد العالمية للتعدين التى تضمن للتمويل البنكى لأنها تضمن الاستغلال الآمن فى التعدين (بدون مخاطر تقريبا)

<!--لما كانت هيئات المساحة الجيولوجية فى العالم هى أكبر وأهم مراكز البحوث فى الجيولوجيا والتعدين وأكثرها تطورا وهى المرجع الرئيسى للجهات الرسمية فى هذه المجالات فان الكوادر البحثية والتقنية فى الهيئة المقترحة لا بد وأن تطبق فى شانهم أحكام القانون 69 لسنة 1973 وهو القانون المطبق على هذه الكوادر فى الهيئات العامة التى تمارس نشاطا علميا. وهذ سوف يتطلب الزام  للعاملين بهذه الهيئة مسايرة التطور العالمى فى مجال اختصاصها والأخذ بأسليب البحث والابتكار والابداع. كما سوف يتكفل الى حد بعيد بعدم حدوث فجوة بييننا وبين العالم كما حدث فى العقود الماضية.

   المادة 59 من الدستور الجديد

على ان يتم تدبير الموارد المالية للصرف على هذه الكيانات  طبقا لاحد مواد الدستور الجديد وهى المادة 59 التى تلزم الدولة بتحديد نسبة محددة  كافية من الناتج القومى للصرف على البحث العلمى وباعتبار ان عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن والتخريط الجيولوجى  من اعمال البحث العلمى وحيث ان ناتج شركات التعدين هو من الناتج القومى لذا  تقترح الوثيقة تحديد نسبة 1% من الناتج القومى للثروة المعدنية ويخصص لاعمال البحث والتنقيب عن الثروات والذى تقوم به المساحة الجيولوجية والجهاز التنظمى الخاص بالمناجم والمحاجر والملاحات

لذا نوصى   بسرعة باعداد عدد من القوانيين التى تسمح بتخصييص نسبة كافية من الناتج القومى للثروة المعدنية للصرف على الكيانات البحثية التنابعة لها وللعرض عهلى المجلس التشريعى لاقرارها .