اضغط هنا لتنزيل الملف

الصخر الزيتي الاردني مصدر بديل للطاقة

خالد الشوابكة

مساعد المدير العام

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والكهرباء من الصخر الزيتي الإردني

National Company for Oil & Electricity Production from the Jordanian Oil Shale JOSECO)

يعتبر قطاع الطاقة في المملكة الاردنية الهاشمية المحرك الرئيس لتطوير ودفع عجلة التقدم والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية . يهدف هذا القطاع الى توفير الطاقة بمختلف اشكالها اللازمة لجميع الاستخدامات بكلفة اقتصادية وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة.

          كما يهدف ايضاً الى تنويع مصادر وأشكال الطاقــة لتعزيز أمن التزود بها، وتطوير مصادر الطاقــة المحلية والتقليدية والمتجددة واستغلالها، وفتح القطاع امام الاستثمارات الخاصة وتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة وادارتها، وتعزيز مشاريع الربط العربي والاقليمي وتعظيم الاستفادة منها.

          ولكن هذا القطاع يواجه تحديات أساسية أهمها الافتقار الى مصادر محلية للطاقة التجارية وسرعة ازدياد معدل النمو في الاستهلاك للنفط الخام والمشتقات البترولية. ونتيجة لذلك؛ فإن الاردن يعتمد على الاستيراد المباشر للنفط الخام والمشتقات البترولية الاخرى من الاسواق الدولية، حيث يستورد حوالي 95% من إجمالي إحتياجاته من الطاقة، الامر الذي يجعل التكلفة المرتفعة لفاتورة النفط عبئا ًثقيلاً على الاقتصاد الوطني.

          وقــد ارتفعت قيمــة هذه الفاتورة من 610 مليـون دينار اردنـي ( 9.3% من الناتج المحـلي الاجمالـي) في عام 2002 الى 1153 مليون دينار اردني (4.11% من الناتج المحلي الاجمالي) في عام 2004 لتصل الى حــوالي 1776 مليون دينار اردني (19.5%من الناتج المحلي الاجمالي ) في عام 2005. وفي عام 2006؛ يتوقع أن تبلغ قيمة الفاتورة النفطية حوالي 1.827 مليار دينار أردني مقابل واردات متوقعة بحجم 11.46 مليار دينار أردني على فرض سعر 60 دولار/ برميل.

          ومن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة ايضاً هو الاستمرار في تلبية الطلب على المشتقات النفطية وعلى الطاقة الكهربائية والمتوقع ان يتجاوز معدل النمو السنوي لهما 3% و 4% على التوالي.  بحلول عام 2010 من المتوقع أن يصل حجم الاستهلاك من النفط الخام والمشتقات النفطية الى 8170 مليون طن (164000 برميل / اليوم) بكلفة تقدر بحوالي 2933 مليون دينار أردني (70 دولار/ البرميل) اي ما  يعادل حوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا سيشكل عبئاً أكبر على الاقتصاد الوطني؛ الامر الذي يجعل تطوير استغلال احتياطي المملكة من الصخر الزيتي حقيقة ملحة لا سبيل الى تجاهلها.

          لسنوات قليلة؛ كان استغلال الصخر الزيتي غير مجدٍ اقتصادياً بسبب ارتفاع التكلفة المترتبة على ذلك؛ ولكن تطور تكنولوجيا استغلاله في الوقت الحاضر جعل هذه الكلفة منافسة لكلفة استكشاف النفط الخام التقليدي.

           إن من المنافع التي ستعود على الاقتصاد الاردني وعلى ميزان مدفوعاته تجعل إستغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط على جانب كبير من الاهمية وهذا سيساعد الاردن على الاكتفاء الذاتي من النفط وأن يستعيد كلفة الاستثمار فيه خلال فترة (5) سنوات تقريباً. وهذا سيساعـد ايضاً في توفير مبـلغ مقداره 2.933 مليون دينار اردنـي أي ( حوالي 4.19 بليون دولار  امريكي) لميزان المدفوعات وهي القيمة المقدرة لفاتورة النفط لعام 2010. أضف الى ذلك بان الاردن يمكن ان يصبح مصدراً للزيت الصخري وهذا يعزز امن المملكة في التزود بالوقود خلال هذا القرن الحادي والعشرين.

          وعلى ضوء ارتفاع اسعار النفط المتزايدة واقتراب بلوغ انتاج العالم من النفط حدّه الاعلى وقرب انتهاء "عصر النفط" خلال الخمسين سنة القادمة كما تشير دراسات و تقارير الخبراء بأن المخزون المؤكد من هذه السلعة الاستراتيجية في باطن كوكب الأرض لن يتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية؛ يتطلب من الاردن الاسراع في تطوير استغلال احتياطه الهائل من الصخر الزيتي ليكون مصدر الطاقة  البديل وقت الحاجة.