يفرق الكثير من الناس بين نظام الحكم البرلمانى ونظام الحكم الرئيسى على اساس منصب رئيس الوزراء وجودا وعدما ودورة فى حكم البلاد. واشهر مثالين لهذين النظامين هو الولايات المتحدة كنظام حكم رئاسي حيث لا يوجد منصب رئيس الوزراء والمملكة المتحدة حيث يوجد رئيس وزراء وهو من يتولى حكم البلاد فى ظل وجود رمزى او شرفى لمنصب الملكة او مثل إسرائيل حيث رئيس الجمهورية منصب شرفى.

والحقيقة ان هذا الفرق ليس هو الفرق الأساسي أو الأهم ولكن الفرق الأهم والأساسي هو علاقة رئيس السلطة التنفيذية سواء كان رئيس او رئيس وزراء بالبرلمان او السلطة التشريعية وهذا يتم على مرحلتين:

الأولى هو فى كيفية إنتخاب رئيس السلطة التنفيذية.

ففى النظام الرئاسي يكون انتخاب الرئيس مباشر من قبل الشعب فى إنتخابات مستقلة عن إنتخابات البرلمان. أما فى النظام البرلمانى فإنتخاب رئيس الوزراء يكون بطريقة غير مباشرة من خلال انتخابات البرلمان فالشعب لا يصوت مباشرتا على اختيار رئيس الوزراء ولكن يصوت لإختيار أعضاء البرلمان والحزب الذى يفوز بالأغلبية هو من يختار رئيس السلطة التنفيذية فهو بمثابة تفويض لحزب معين بإختيار الرئيس. ولذلك قد نرى ان رئيس الوزراء يتغير دون ان يحدث انتخابات تشريعية مثل حالة استقالة تونى بلير وإختيار ديفيد كامرون من قبل حزب العمال صاحب الأغلبية فى مجلس العموم البريطانى.

الثانية هى علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية

فى النظام اللابرلماني يكون هناك فصل تام بين اعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية فكل أعضاء الفريق الحكومى الرئيس ومعاونوة لا يكونوا اعضاء فى البرلمان وليس من حق الرئيس تشريع قوانين ولكن فقط له حق الفيتو على القوانين وليس من حق الرئيس حل البرلمان كما انة ليس من حق البرلمان إقالة الرئيس. اما فى النظام البرلمانى فهناك خلط واضح وصريح بين اعضاء السلطتين فرئيس الوزراء هو بالأساس عضو فى البرلمان وكذلك يكون معظم الوزراء اعضاء فى البرلمان وبالتالى يكون من حقة التشريع وبالتالى فمن حق البرلمان سحب الثقة من رئيس الوزراء وفى هذه الحالة يجب علية تقديم إستقالتة ولكن ايضا من حق رئيس الوزراء حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.

يدخل كثير من الناس فى جدل للمفاضلة بين النظامين وايهما افضل للدولة واكثر ترسيخا للديمقراطية وهو فى الحقيقة امر صعب للغاية فلكل من النظامين إيجابياتة وسلبياتة.

إلا ان السلبية الأخطر فى النظام البرلمانى هى عدم الاستقرار خاصة إذا كان بالدولة الكثير من الأحزاب صاحبة نفوذ فى الشارع وليس حزبين قويين مثل المملكة المتحدة. فى هذه الحالة لا يحصل حزب واحد على أغلبية مطلقة فى البرلمان وبالتالى يكون الحزب الراغب فى تشكيل الحكومة مجبر على التحالف مع حزب او أحزاب أخرى فى البرلمان حتى يستطيع تشكيل الحكومة.

وهنا تظهر إشكاليتان حيث تصبح احزاب صغيرة قد لا يتعدى عدد مقاعدها فى البرلمان الخمسة مثلا متحكمة فى الاحزاب الكبرى وفى الدولة بالتالى تستطيع تشكيل حكومة او حلها وتمرر قوانين وتمنعها وكائنها صاحبة الأغلبية وهو ما يؤدى الى الاشكالية الثانية وهو عدم الاستقرار فعند اول مشكلة بين الأحزاب المشكلة للإتلاف الحكومى يستقيل بعض وزراء الاحزاب الصغيرة قد يكون حتى وزير واحد فتسقط الحكومة وتبدأ مشاورات جديدة لتشكيل حكومة جديدة فاذا فشلت يحل البرلمان وتجرى انتخابات مبكرة. يمكن متابعة هذا فى إسرائيل وتركيا بشكل كبير.

يوجد نظام حكم ثالث هو النظام شبة الرئاسي او البرلمانى – الرئاسي وهو خليط من النظامين حيث يتم انتخاب الرئيس بصورة مباشرة من الشعب ويتم انتخاب رئيس الوزراء عن طريق البرلمان ويكون لكل منهما اختصاصات يحددها الدستور وهى تختلف من بلد لأخر. أشهر الدول التى تطبق هذا النظام هى فرنسا وهو ما كانت تطبقة مصر حتى تنحى الرئيس السابق عن الحكم فهل ستستمر مصر فى تطبيق النظام شبة الرئاسي ام ستغير فى اتجاة النظام الرئاسي او البرلمانى ؟

يعني ايه النظام البرلماني ؟

هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

...وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسئولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.

يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.

ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وإبداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.

لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة لذلك قيل أن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.

لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الإدارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة أن (الملك يسود ولا يحكم

الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسئولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسئول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي آخر إن إشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.

يعني ايه النظام الرئاسى

يقوم النظام الرئاسي على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة كما يقوم على الفصل التام بين السلطات فرئيس الدولة منتخب من قبل الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويرأس رئيس الدولة الحكومة ويمارس سلطاته بنفسه وهو الذي يختار وزراءه الذين يقومون بتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها لهم.

ومن ثم يقوم الشعب باختيار مجلس الشعب عن طريق الشعب ويكون هناك علاقه تكامليه مع رئيس الدوله ... واي قانون يتم تشريعي لازم يتم الموافقه عليه من المجلس ..ولكن اذا تم موافقه الرئيس علي قانون مسبقا قبل مجلس الشعب يمرر تبريراته للمجلس ولابد يتم الموافقه عليه من المجلس .

واختيار مجلس الوزراء يكون من خلال الرئيس فقط ولا يتدخل المجلس في اختيار وزير او اعفاء وزير من منصبه وانما عليه استجوابه في المجلس في حين اخفاقه في امر ما .