مقدمة 

أصبحت السياحة ركيزة أساسية من ركائز النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يمثل الدخل السياحي نسبة كبيرة من إجمالي النقد الأجنبي للدخل القومي للبلاد ،نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات تمنحها وضعاً تنافسياً فريداً علي خريطة السياحة العالمية وقد شهدت صناعة السياحة نمواً متزايداً بعد أن دخلت مصر صناعة السياحة الشاملة بتنوع المنتج السياحي وتعدد المناطق السياحية واتساع مساحتها بحيث أصبحت مراكز جذب سياحية مميزة ، كما بدأت مصر تخطو خطوات واسعة علي طريق السياحة العصرية متعددة المنتج ثقافياً وعلاجياً ورياضياً والسياحة ترويجية وسياحة المؤتمرات والحوافز وسياحة  السفارى والمغامرات والمهرجانات الفنية الموسيقية والمشتريات واليخوت .

وفى ظل كل هذا النموا والطلب على السياحة فى مصر لابد من اعادة النظر في التخطيط  لمثل هذه الصناعة . حيث ان التنمية السياحية فى مصر مطلوب الوصول بها الى حد الأشباع لهذا المنتج القوى والذى لا يحتاج سوى ايدى قوية تقوم بتخطيطة  أبتداءا من القوانين المنظمة له ثم بعد ذلك دراسة مقوماتة والمتوفرة لدى مصر فى كافة مجالات وانواع السياحة

مكونات وعناصر التنمية السياحية

· عناصر الجذب السياحي ، وتشمل : العناصر الطبيعية مثل أشكال السطح والمناخ والحياة والغابات ،

وعناصر من صنع الإنسان ، كالمتنزهات والمتاحف والمواقع الأثرية التاريخية.

· النقل بأنواعه المختلفة البري، البحري والجوي.

· أماكن النوم سواء التجاري منها كالفنادق والنزل وأماكن النوم الخاص مثل: بيوت الضيافة وشقق

الإيجار.

· التسهيلات المساندة بجميع أنواعها كالإعلان السياحي والإدارة السياحية والأشغال اليدوية والبنوك

· خدمات البنية التحتية كالمياه والكهرباء والاتصالات ....

ويضاف إلى هذه العناصر جميعها الجهات المنفذة للتنمية، فالتنمية السياحية تنفذ عادة من قبل

القطاع العام أو الخاص أو الاثنين معا .

 أهمية السياحة على مستوى العالم

لقد أصبحت السياحة من أهم الصناعات في العالم، فهي تلعب دورا كبيرا  في الاقتصاد العالمي، فلقد تنامت

وازدهرت، حتّى أصبحت الآن غذاء الروح وصناعة العصر والمستقبل، وخاصة في ظل مفهوم التنمية

المستدامة، حيث أصبحت السياحة الصناعة التي لا حدود لتطورها والأكثر حضارة والأقل تلويثا للبيئة) 

وتلعب السياحة دو ا ر هاما في التنمية المستدامة، على اعتبار أنها تبرر عمليات المحافظة على التوازن

الثقافي في المواقع السياحية، وتحافظ على عناصر الجذب السياحي من حيث:

 الأهمية البيئية والعمرانية:

تساعد السياحة على تحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية وتدفع للمحافظة عليها وعدم إساءة

استخدامها، على اعتبار أنها ثروة وطنية، كذلك تدفع النشاطات السياحية على تنظيم وتخطيط وتحديث

استخدامات الأرض بالشكل الذي يحقق أقصى منفعة مع الاهتمام بالبيئة وبالبعد الجمالي للمعطيات، سواء

كانت طبيعية أم من صنع الإنسان، وتبرز هذه الأهمية خاصة من خلال

أ- المحافظة على المعطيات العمرانية: تساعد السياحة في تبرير تكاليف عمليات الحفاظ على المواقع

الطبيعية الهامة، كتطوير العمليات الطبيعية وانشاء الحدائق الوطنية والإقليمية، والبنايات ذات الطابع الجمالي

وذلك لكونها عناصر جاذبة للسياح

ب- تحسين نوعية البيئة: 

توفر السياحة الحوافز لتنظيف البيئة من خلال مراقبة الهواء، الماء، التلوث ، معالجة النفايات، كما تساهم السياحة في تحسين الصورة الجمالية للبيئة من خلال برامج تنسيق المواقع، والتصميمات الإنشائية المناسبة، استخدام اللوحات التوجيهية وصيانة المباني.

الأهمية الاجتماعية والثقافية:

بالإضافة إلى أنه من خلال السياحة يمكن تعلم ثقافة مختلف المناطق، وبالتالي يزداد التفاهم المشترك

والاحترام وتلاقي القيم والعادات قبولا من الجانبين وتخلق روح الوحدة بين المجتمعات، وتقريب المسافات

الثقافية بينهم، إضافة إلى أن السياحة تمكن من معرفة ماضي الشعوب وتاريخها وحماية التراث التاريخي

والحضاري للشعوب مما يزيد من حركة الاتصال والتواصل فيما بينها، مما قد يؤدي لتطوير السياحة المحلية

في الكثير من دول العالم، كما توفر السياحة الحوافز وتساعد على دفع تكاليف المحافظة على المواقع الأثرية

والتاريخية، والتي إذا لم يتم الحفاظ عليها ستتعرض للدمار والتدهور، وبالتالي إلى ضياع التراث التاريخي

للمنطقة، إضافة إلى ما يلي) :

أ- المحافظة على الموروثات التاريخية والثقافية والأنماط المعمارية المعاصرة المميزة.

ب- إحياء الفنون والمناسبات التقليدية والصناعات التقليدية وبعض مظاهر الحياة المحلية.

ج- تساعد العائدات السياحية مختلف المتاحف والم ا رفق الثقافية المختلفة مثل المسارح، كذلك تنظيم

المهرجانات والمناسبات الثقافية كونها عناصر جذب للسياحة الداخلية والخارجية.

د- دعم التبادل الثقافي بين المجتمعات

الأهمية الاقتصادية:

تبرز السياحة في الدول المتطورة كرافد أساسي في التنمية الاقتصادية ولذلك نجد ضخامة الاستثمارات

المختلفة في القطاع السياحي كما حدث في إيطاليا وأسبانيا واليونان والمكسيك، وغيرها من البلدان التي حققت

تقدما كبيرا في هذا المجال .

وتتكاتف أجهزة الدولة لدعم صناعة السياحة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي حيث تمثل 2.22%

من إجمالي الناتج المحلى، وحوالي 4% من الدخل من النقد الأجنبي، علاوة على أنها تعتبر من أكبر مجالات

خلق فر عمل جديدة .

، للسياحة العديد من الآثار الاقتصادية الأخرى والتي من ضمنها ما يلي) 

أ - تحقيق الرواج الاقتصادي:

إن المبال التي تدخل قطاع السياحة تدور في حركة الاقتصاد الوطني، فالاستثمار في القطاع السياحي

يؤدي في كل الأحوال إلى زيادة العمالة التي بدورها تتحصل على رواتبها والتي تمثل قدرة شرائية جديدة

كما أن الأموال التي تدخل للدولة من السياحة تستخدم في غالب الأحيان لتنمية هذا القطاع، وبالتالي تدخل

ضمن الدورة الاقتصادية للدولة. إضافة إلى أن الضرائب والرسوم المفروضة على هذه البضائع والخدمات

المستوردة وكذا المدخول من إعادة بيع المنتوج السياحي إلى المستهلكين وأصحاب الأعمال، تؤدي إلى

دورات جديدة من الشراء والإنفاق داخل الدولة، وبالتالي تؤدي إلى مضاعفة الدخل السياحي.

ب - تسويق بعض السلع:

غالبا ما يقدم السياح عند زيارة بلد ما على شراء سلع تذكارية أو سلع تشتهر بها تلك الدول المستقبلة،

وطبيعة هذا الإنفاق على هذه السلع يعد بمثابة تصدير لمنتجات وطنية دون الحاجة إلى شحن أو تسويق

خارجي، فكلما زاد عدد السياح القادمين من الخارج كلما  زادت الصادرات.

ج- تنمية المرافق الأساسية والبنى التحتية:

تحتاج السياحة حتى تؤدي مهمتها على أكمل وجه، إلى بنى تحتية متنوعة كالطرق ومشروعات صرف

المياه، ومياه الشرب، و وسائل النقل، بالإضافة إلى مطارات وموانئ مناسبة، إضافة إلى التطوير العمراني

للمناطق الرئيسية من أجل الجذب السياحي)

وبالتالي فان زيادة الحركة السياحية تتطلب تطوير خدمات النقل وخدمات البنية التحتية الأخرى خصوصا

مصادر المياه وشبكة الصرف الصحي وأنظمة التخلص من النفايات والاتصالات، من أجل تلبية حاجات قطاع

السياحة.

د- زيادة الاستثمار الوطني والأجنبي:

تتضمن السياحة مجالات مختلفة للاستثمارات مثل بناء الفنادق، المطاعم، الملاهي، مراكز الرياضة، القرى

السياحية، شركات السياحة ووكالات السفر ووسائل النقل، وبالتالي ترتفع الاستثمارات في هذا المجال، كما

تؤدي السياحة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وذلك من خلال

زيادة الطلب على المنتجات الزراعية والصناعية والاستثمارات فيها) 

 - تحسين ميزان المدفوعات:

وذلك من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المشاريع السياحية وكذلك من خلال

الاستخدامات الجيدة للموارد الطبيعية وما ستحققه السياحة من موارد نتيجة ايجاد علاقات اقتصادية بينها

وبين القطاعات الأخرى في الدولة ، متزامنا مع ما تحصل عليه الدولة من منافع اقتصادية من الإيرادات

المتحققة من العملات الصعبة الناجمة عن الطلب السياحي للسياحة الخارجية وكذلك الداخلية ، مما يسهم فى

زيادة الناتج القومي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر وبالتالي المساهمة في عملية البناء الاقتصادي فضلا

عما تحققه هذه الصناعة من انتعاش شرائح واسعة من المجتمع .

و- توفير فر عمل وحل مشكلة البطالة:

تتركز أهمية السياحة و كأي قطاع تصديري و فيما توفره من نقد أجنبي، تتوقف جدواه على حسن التصرف

فيه وفقا لخطة تنموية توجهه إلى استخدامات تدفع عجلة التنمية، وهى فى هذا تستوى مع أى قطاع

تصديري، ولو أنها تختلف في أن المستورد يأتي لكى يستهلك ما يقدم له، وفى كونها لا تخرج منتجات إلى

أسواق يتنافس فيها المصدرون. ومن ثم ف ن الاهتمام ينحصر أساسا فيما قد يتولد عنها من خلق فرص

عمل، وهى رغم ما تتطلبه من مهارات لا تمثل عملا لائقا للفئة التي ترتفع فيها نسب البطالة، وهى خريجي

التعليم العالي .

وتجدر الاشارة إلى نموذج يعتبر رائدا فى نشاط السياحة، وهو إسبانيا التي يزورها سنويا أكثر من 120%

من سكانها )ما يعادل أكثر من 110 مليون لمصر(. فعلى مدى العقدين السابقين ظلت إسبانيا تعانى من بطالة

تفوق باقى دول الاتحاد الأوروبي، بلغت عام 2009 وستظل إسبانيا تعانى من تخلف نسبى لاقتصادها،

ما لم تنجح فى وضع ميزتها النسبية فى السياحة فى خدمة استراتيجية تنموية شاملة، بدلا من تركها تعمل

كقيد على توجهات الاستثمار وتطوراته) . والملاحظ أن الاستثمار الأجنبي الوافد لمصر، يفضل مجالات الكسب السريع، ويترك الدولة تعانى من تداعى شبكات الطرق والتكالب على حرق أسعار الخدمات الفندقية. إن النموذج الفرنسي يشير إلى أن السياحة المجدية هي تلك التي يجلبها التقدم والارتقاء الثقافي لتكون قطاعا مستفيدا من التنمية لا صانعا لها .

ذلك أن التوسع في صناعة السياحة والمشروعات المرتبطة بها يساهم في توفير فرص عمل جديدة مما

يخفض من البطالة وبالتالي يؤدي ذلك الى ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية للمجتمع وزيادة معدل نمو إنفاق

السياح والتأثير المباشر للسياحة في توفير فر عمل يكون أولا من القطاع السياحي للقطاعات المرتبطة به.

٢ـ أهمية النشاط السياحي بالنسبة إلى مصر 

يمكن ملاحظة أهمية النشاط السياحي فـي مصر مـن خـلال تأثير تطور إيــرادات هـذا النشاط في مجموعة من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في النمو الاقتصادي مثل الميزان التجاري وحجم العمالة والناتج المحلي الإجمالي. 

- إذ تطور عدد السائحين بالزيادة من ١٫٤ مليون سائح ً تقريبا عام ١٩٨٣ إلى ٢٫٩ مليون سائح عام ١٩٩٥ ،ثم إلى ٧٫٨ مليون سائح عام ٢٠٠٥ ،حتى وصل إلى ١٢٫٣ مليون سائح عام ٢٠٠٩ .وبناء عليه تطورت الإيرادات السياحية في تلك الأعوام من ١٧٢٩ مليون جنيه، إلى ٢٧٥٠ مليون جنيه، ثم إلى ٤٦٦٣ مليون جنيه، ثم إلى ٤٨٩٢ مليون جنيه في هذه السنوات على التوالي، وذلك بالأسعار الثابتة لعام ١٩٩٩ .في حين انخفض عدد السائحين إلى ٤٫٣ مليون سائح خلال عام ٢٠٠٢ ،وبالتالي انخفضت الإيرادات السياحية إلى٣١٧٢ مليون جنيه في ذلك العام، نتيجة أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١؛ حيث ظهر التأثير في العام التالي، ويعد هذا العام الوحيد الذي ظهر فيه التطور بالنقص، وبالتالي ظهر الانخفاض في الإيرادات السياحية. ويعتبر القطاع السياحي في مصر أحد الأنشطة الهامة التي تساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي؛ لدوره في دعم ميزان المدفوعات من خلال تغطيته لعجز الميزان التجاري، إضافة إلى العديد من الآثار الاقتصادية من حيث زيادة حجم العمالة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن توضيح ذلك في ما يلي: 

أـ تأثير إيرادات النشاط السياحي في الميزان التجاري المصري

 لا شك في أن النشاط السياحي له أثر إيجابي في الميزان التجاري الذي يعتبر أحد مكونات حساب المعاملات الجارية الذي يتكون من رصيد الميزان السلعي، ورصيد ميزان الخدمات، وحساب التحركات (٤٩ .(ذلك لأن قطاع السياحة يمثل الرأسمالية، وحساب المعاملات من جانب واحد في ميزان المدفوعات أحد المصادر الهامة للعملات الأجنبية. ويمكن من خلال تحليل الملحق (أ)، تتبع مساهمة الإيـرادات السياحية لإجمالي قيمة الصادرات باعتبار أن الإيرادات السياحية تمثل في حقيقة الأمر صادرات خدمية. كما يمكن تتبع مساهمة هذه الإيرادات في تمويل الواردات كالتالي: 

راوحت نسبة مساهمة الإيرادات السياحية في إجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة ١٩٨٣ـ ١٩٨٥ بين ١٠٫٥ بالمئة و١٢٫٧ بالمئة، مما يوضح الأثـر الفعال لهذا القطاع. وعلى الجانب الآخـر راوحت نسبة مساهمة الإيــرادات السياحية في تمويل الــواردات بين ٣ بالمئة و٥ بالمئة. وكـان يمكن أن تستمر المساهمة الإيجابية لهذا القطاع في الميزان التجاري لولا تأثر ذلك القطاع ً سلبيا بالأحداث التي طرأت في عامي ١٩٨٥ و١٩٨٦ حيث أدى إلى توقف الاتجاه الصعودي لنمو المساهمة الإيجابية؛ إذ انخفضت نسبة مساهمة الإيرادات السياحية في إجمالي قيمة الصادرات في عامي ١٩٨٦ و١٩٨٧ إلى ١١٫٣ بالمئة و١١٫٨ بالمئة على التوالي، ونسبة مساهمة الإيـرادات السياحية في تمويل الـواردات إلى ٢٫٩ بالمئة، و٢٫٤ بالمئة على التوالي. ويلاحظ أن أثر تلك الأحداث يظهر في السنوات التالية لها، وقد يستمر هذا الأثر السلبي لفترة حتى تعود إلى مسارها الطبيعي مرة أخـرى؛ فالأمر يتعلق بمدى ثقة السائح ومنظمي الرحلات السياحية في عودة الأمور إلى نصابها. ومن ثم، فإن منحنى تطور الإيرادات قد يأخذ اتجاه الهبوط في فترة وجيزة تلي الأحداث السلبية، إلا أنه يستغرق فترة أطول للصعود مرة أخرى، ويتعلق الأمر بالمكونات السياحية. ومن هذه المكونات عدد السائحين، وعدد الليالي السياحية، وأسعار الخدمات السياحية التي تقدم للسائحين، وذلك في تفاعل متشابك يصعب تحديد معادلة الارتباط له؛ بمعنى أنه يمكن أن يزيد عدد السائحين مرة أخرى ولكن بعدد أقل لليالي السياحية؛ وهو ما يعكس عدم رغبة السائح في قضاء فترة طويلة في المنطقة غير المستقرة ً أمنيا ً وسياسيا. ويرتبط هذا الأمر بانخفاض سعر الخدمة السياحية التي تعد ً أمـرا ً طبيعيا في هذا الوقت، لتجذب شـرائـح مـن السائحين مـن ذوي الـدخـل المنخفض، الـتـي لـم تكن تستطيع الاسـتـفـادة مـن هـذه الخدمة السياحية لضعف دخلها. وهذه الشرائح وإن بدأت التمتع بتلك الخدمة مع انخفاض أسعارها، إلا أنها بطبيعتها ذات حجم إنفاق سياحي منخفض. وتستمر هـذه الـدورة ً فترة زمنية حتى تعود الثقة ً تدريجيا، فتنعكس على زيادة عدد السائحين بفترات ليال سياحية أطول، وبسعر يرتفع ً نسبيا للخدمات السياحية؛ وقد استمر هذا الأمر حتى عام ١٩٨٩. وفي عام ١٩٩٠ ،حدث تحول لمنحنى الاتجاه نحو الارتفاع، ظهر أثره في زيادة نسبة الإيرادات السياحية في إجمالي قيمة الصادرات إلى ١٥٫٤ بالمئة، ونسبة مساهمة الإيـرادات السياحية في تمويل الواردات إلى ٤٫٣ بالمئة. إلا أنه في أغسطس من العام نفسه حدث الغزو العراقي للكويت، وتلاه أحداث حرب الخليج عام ١٩٩١ ،الأمر الذي كان له أثر في توقف المنحنى الصعودي لتلك الإيرادات، ولـم يستمر هـذا التوقف للمنحنى الصعودي سـوى عـام واحـد؛ بلغت فيه نسبة الإيــرادات السياحية إلى إجمالي قيمة الـصـادرات ٧٫٩ بالمئة، ونسبة مساهمة الإيــرادات السياحية فـي تمويل الــواردات ٣٫٧ بالمئة. وبداية من عام ١٩٩٢ أخذ المنحنى في الارتفاع مرة أخرى، واستمر فترة طويلة بمعدلات مرتفعة حتى عـام ٢٠٠١؛ حيث تأثر النشاط السياحي في مصر كما تأثر العالم كله بأحداث الحادي عشر من سبتمبر. واستمر منحنى الهبوط من ٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٦ ،حيث بلغت نسبة الإيـرادات السياحية إلى إجمالي قيمة الصادرات عام ٢٠٠٢ نحو ١٦٫٢ بالمئة، ثم بلغت عام ٢٠٠٦ نحو ٩٫١٧ بالمئة، كما بلغت نسبة مساهمة الإيرادات السياحية في تمويل الواردات عام ٢٠٠٢ نحو ٦ بالمئة، ثم انخفضت حتى بلغت عام ٢٠٠٥ نحو ٥٫٦ بالمئة، ثم ارتفعت بمعدل ضئيل عام ٢٠٠٦ لتبلغ نحو ٦٫١ بالمئة وهكذا يتعرض النشاط السياحي في مصر لأحداث داخلية وخارجية تؤثر في منحنيات مساره من فترة لأخر￯، وذلك على الرغم من قدرته على التعامل المرن مع الأزمات ومن بينها الحادث الإرهابي فـي شـرم الشيخ عـام ٢٠٠٦ .ونتيجة لما سبق الإشــارة إلـيـه مـن قــدرة الـنـشـاط السياحي فـي مصر على امتصاص آثار الأزمات ً سريعا، بدأ التحول الإيجابي عام ٢٠٠٧ ،واستمر إلى ٢٠٠٨ ،حيث بلغت نسبة الإيــرادات السياحية لجملة الـصـادرات نحو ١٤٫٥ بالمئة في كلا العامين المشار إليهما، وبلغت نسبة مساهمة الإيـرادات السياحية في تمويل الـواردات نحو ٥٫٤ بالمئة، ٧٫٩ بالمئة على التوالي. إلا أنه في عام ٢٠٠٩ـ مع حدوث الأزمة المالية العالميةـ بدأ اتخاذ إجراءات التقشف في عديد من دول العالم، وهو ما انعكس على النشاط السياحي في مصر؛ حيث انخفضت نسبة مساهمة الإيـرادات السياحية في إجمالي الصادرات إلى ٧٫٣ بالمئة، كما انخفضت مساهمة الإيرادات السياحية في تمويل الواردات إلى ٣٫٧ بالمئة، وهذه التقديرات تعتبر الأقل التي تحققت طوال سنين الدراسة. بـ تأثير النشاط السياحي في حجم العمالة يلعب الـنـشـاط الـسـيـاحـيـ كـمـا تـم توضيحهـ ً دورا ً إيـجـابـيـا فـي زيــادة فـرص الـعـمـل فـي مختلف التخصصات فـي الـدول السياحية؛ لأن النشاط السياحي بطبيعته يشكل ً قطاعا ً قـائـدا مـن حيث روابطه وعن حجم العمل في مصر، فقد تأثر بالأحداث السلبية التي مرت بها البلاد ً داخليا، الأمامية والخلفية كما تأثر بالأحداث الدولية، إضافة إلى تأثره بنمو هيكل العمل بصفة عامة، ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما أثر في تركيبة حجم العمل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن بينها قطاع السياحة. كما أثر التطور التكنولوجي في القطاعات المختلفة في حجم العمل في كل قطاع ومنها قطاع السياحة ويوضح  تطور نسبة عدد العاملين في القطاع السياحي إلى عدد العاملين الكلي، خلال أربع مراحل كما يلي: المرحلة الأولى:

 وقد استمرت من ١٩٨٣ إلى ١٩٨٩ وتبين أنها شكلت أعلى معدلات نسبة العمل في قطاع السياحة بالنسبة إلى حجم العمل الكلي؛ إذ راوحـت بين ١١ بالمئة و١٥ بالمئة مقارنة بباقي المراحل، وقد يكون الاستقرار السياسي والأمني ً نسبيا أحد العوامل التي ساهمت في هذا الأمر. 

المرحلة الثانية: 

بدأ الانخفاض النسبي في هذه المرحلة التي استمرت من ١٩٩٠ حتى ١٩٩٥ ،إذ راوحـت هذه النسبة بين ٩٫٤ بالمئة و١٢ بالمئة، حيث شهدت الأحـداث الدولية، وأهمها غزو العراق للكويت وحرب الخليج الثانية، والتي أثرت في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وبصفة خـاصـة الـنـشـاط السياحي، وبالتالي انـخـفـاض نسبة عـدد العاملين فـي قـطـاع السياحة إلـى إجـمـالـي عدد العاملين في مصر. 

المرحلة الثالثة: 

شهدت هـذه المرحلة التي استمرت مـن ١٩٩٦ إلـى ٢٠٠٤ ً انخفاضا ً كبيرا في نسبة عـدد العاملين في قطاع السياحة إلـى إجمالي عـدد العاملين في مصر؛ حيث راوحـت بين٣ بالمئة  و٣٫٨ بالمئة، على الرغم من أن هذه الفترة شهدت ً أحداثا جسيمة على المستويين المحلي والعالمي، بما فيها الأحداث الإرهابية في مصر وأحداث سبتمبر ٢٠٠١ ،إلا أن هذه الأحداث ليست السبب الوحيد الـذي ساهم في انخفاض تلك النسبة، ولكن ساهم فيها بدء ظهور أنشطة اقتصادية مثل أنشطة الاتصالات، ونمو في أنشطة أخرى مثل أنشطة الخدمات المالية، إضافة إلى أثر التطور التكنولوجي في القطاعات المختلفة. 

المرحلة الـرابـعـة: 

استمرت هـذه المرحلة مـن ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٩ ،وقـد راوحــت فيها نسبة عدد العاملين في قطاع السياحة إلـى إجمالي عـدد العاملين في القطاعات الأخـرى بين ٥٫٨ بالمئة و٦٫٤ بالمئة. ويلاحظ من نسب عدد العاملين في قطاع السياحة إلى إجمالي عدد العاملين ومقارنتها بالمناطق الجغرافية المختلفة السابق الإشارة إليها أن لدى هذا القطاع طاقات كامنة، وقدرة أكبر على توفير فرص العمل في النشاط الاقتصادي في مصر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الإنفاق على السلع والخدمات المختلفة في الدولة، وهـذا يساعد بـدوره على تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بالقطاع السياحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة. 

تأثير إيرادات النشاط السياحي في الناتج المحلي الإجمالي المصري 

تعتبر زيادة إيرادات النشاط السياحي ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات على رفع معدل النمو الاقتصادي، وتنبغي الإشـارة إلى أن مساهمة النشاط السياحي في الناتج المحلي الإجمالي تحسب ً استنادا إلى إيرادات قطاع المطاعم والفنادق فقط، الأمر الذي يعني أن هناك إيرادات أخـرى لا تدخل في تقدير مساهمة إيـرادات النشاط السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، ومـن أمثلة ذلك الإيـرادات المتحققة من السياحة الداخلية، والتي عـادة تفضل الإقامة لفترات قصيرة والسكن في الشقق المفروشة أو لـدى الأهـل والأقــارب، حيث تقدر المجالس القومية المتخصصة حجم السياحة الداخلية بنسب تراوح بين ٩ بالمئة و١٠ بالمئة من مجموع السكان عام ٢٠٠٤ .كما أن النشاط السياحي يتضمن أنشطة متعددة أخرى ناتجة من تفاعل أنشطة اقتصادية مع النشاط السياحي بخلاف قطاع المطاعم والفنادق مثل: قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع الأثـاث والمفروشات، وقطاع الصناعات الهندسية، وقطاع النقل والمواصلات، والمصارف، والتجارة الداخلية، وجميع قطاعات البنية الأساسية ،كذلك إيرادات المتاحف والمزارات السياحية، التي يتم من خلالها تحصيل بعض الرسوم التي تمثل إيرادات مصدرها النشاط السياحي؛ ومن ثم، فإن الإنفاق الجاري لقطاع كبير من السكان في مصر .  في المجال السياحي لا يدخل ضمن إيرادات هذا القطاع ويتوقف تأثير الإيــرادات السياحية على الناتج المحلي الإجمالي فـي كـل مـن الإنـفـاق السياحي والمضاعف السياحي، حيث يـؤدي نمو النشاط السياحي إلـى زيـادة إيـرادات الخزانة العامة للدولة من خلال رسوم التأشيرات والضرائب على الأرباح التجارية والصناعية التي يحققها الممولون المشتغلون بالمهن والأعمال ذات الصلة بصناعة السياحة .

نسبة مساهمة الإيرادات السياحية في الناتج المحلي الإجمالي خـلال الفترة ١٩٨٣ـ ٢٠٠٩ ،

فترة الثمانينيات: 

كانت نسبة مساهمة الإيرادات السياحية في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة تدور حول ١ بالمئة، وهي نسبة ضئيلة لكنها تتسق مع حركة السياحة في مصر وفي العالم ً أيضا في تلك الفترة؛ حيث راوح عدد السائحين في مصر بين ١٫٤ و٢٫١ مليون سائح، بينما بلغ عدد السائحين على مستوى العالم ٢٨٨ ً مليونا خلال تلك الفترة. يرجع ذلك إلى أن حالة البنية الأساسية في مصر في تلك الفترة لم تكن تسمح باستقبال عدد من السائحين يزيد على العدد السابق؛ حيث كانت العديد من المناطق السياحية في معظم أنحاء مصر تعاني ضعف البنية الأساسية من الطرق والمواصلات وخدمات الاتصال، إضافة إلى عدم توافر الكثير من الخدمات الترفيهية التي يمكن أن تجذب السائحين من أنحاء العالم. 

فترة التسعينيات: 

تذبذت نسبة مساهمة الإيــرادات السياحية في الناتج المحلي الإجمالي حيث تعدت نسبة ١ بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لكنها لم تصل إلى ٢ بالمئة، كما يوضح الملحق (ب). وزيادة هذه النسبة في فترة التسعينيات مقارنة بفترة الثمانينيات تتسق ً أيضا مع زيادة عدد السائحين في مصر ليراوح في هـذه الفترة بين ٢ و٤٫٣ مليون سائح، ويتسق ً أيضا مع زيـادة عـدد السائحين على مستو￯ العالم الذي راوح بين ٤٥٥ مليون سائح، و٦٥٠ مليون سائح. يضاف إلى هذا أن زيادة نسبة مساهمة إيرادات النشاط السياحي في الناتج المحلي الإجمالي على النحو المشارإليه ترجع ً أيضا إلى ما تم من تطوير في البنية الأساسية في مصر في تلك الفترة، مع ملاحظة أن النصف الثاني من التسعينيات انخفضت فيه تلك النسبة مقارنة بالنصف الأول منه نتيجة الأحـداث الإرهـابـيـة التي تمت فـي تلك الفترة، وانعكست مباشرة على الإيــرادات السياحية، وبالتالي على نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. 

الفترة الثالثة: وهي سنوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ 

يلاحظ في هذه الفترة أن نسبة مساهمة الإيـرادات السياحية في الناتج المحلي الإجمالي راوحـت بين ١ بالمئة و٢ بالمئة. ويتسق هذا التطور مع زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يبرر عدم زيادة نسبة مساهمة الإيرادات السياحية في الناتج المحلي الإجمالي؛ على الرغم من زيادة عدد السائحين في مصر خلال هذه الفترة حيث راوح بين ٤٫٣ و١٢٫٣ مليون سائح، وذلـك ً تزامنا مع زيـادة عدد السائحين ً عالميا خلال تلك الفترة؛ حيث راوح بين ٧٠٠ مليون إلى مليار سائح. يلاحظ ً أيضا أن أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ ساهمت في خفض نسبة مساهمة الإيرادات السياحية في الناتج المحلي الإجمالي مع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى ٢٠٠٤؛ حيث بـدأت في التحسن والـزيـادة حتى عـام ٢٠٠٩ ،

استراتيجية التنمية السياحية

لتحقيق الأهداف العامة للتنمية السياحية تعمل الهيئة من خلال إستراتيجية محددة ترتكز على المحاور والأسس التالية :-

المحور الاول .. تغيير دور القطاع العام السياحى وتكثيف دور القطاع الخاص

وهذا يعنى صياغة دور جديد للقطاع العام يتحول فيه من المالك والمشغل إلى ممارسة دور المخطط والمشجع والميسر , وتعتمد هذه الصياغة لدور القطاع العام على :-

1. تقديم وسائل متطورة لتكامل وتنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.

2. تحديد أولويات الاستثمار التى تحتاجها عمليات تنفيذ التنمية السياحية .

3. تقديم المساعدة الفنية للمستثمرين من القطاع الخاص . 

4. تقييم المقترحات الخاصة بالتنمية السياحية فى اطار المخططات العامة للمناطق السياحية .

المحور الثانى ..تطوير الإطار القانونى والمؤسسى 

1. مراجعة وتبسيط التشريعات والخطوات الخاصة بعمليات الإستثماروتخصيص الأراضى والتعاقدات والتصاريح والموافقات الخاصة بالاستثمار فى القطاع السياحى .

2. وضع المعايير البيئية والفنية اللازمة للخدمات الأساسية (مثل الإمداد بالمياه ومعالجة الصرف الصحى والتخلص من المخلفات الصلبة ) , والعمليات المرتبطة بالتشغيل داخل المناطق السياحية .

3. تحديث التشريعات الخاصة بتنمية المناطق السياحية , شاملة الجوانب الادارية والاقتصاديه والفنية والبيئية .

المحور الثالث ..إمداد مناطق التنمية بالبنية الاساسية 

يعد أهم اهداف الهيئة العامة للتنمية السياحية عدم تحميل ميزانية الدولة بأى أعباء إضافية بالنسبة لتوفير البنية الأساسية للمناطق الجديدة للتنمية السياحية , ومن هذا المنطلق تعمل الهيئة بصفة مستمرة على إيحاد صيغة عملية لتطبيق مفهوم المركز السياحى حيث تقوم الشركة الأم بتوفير مرافق البنية الأساسية للمشروع التنموى على مستوى المركز السياحى واثبات الجدوى الإقتصادية لهذا النمط من المشروعات .

المحور الرابع ..الحفاظ على البيئة

تهدف إستراتيجية التنمية السياحية إلى تحقيق تنمية متواصلة والتى ترتكز على التخطيط البيئى , وتتوجه للحفاظ على الموارد الطبيعية التى تشكل رأسمال التنمية السياحية , وتتضمن هذه الإستراتيجية الإجراءات التالية :-

- إعداد مخططات إستعمالات الأراضى للمناطق ذات الأولوية تتيح تطبيق الأنماط المختلفة للتنمية السياحية .

- إعداد برامج للمتابعة وتقييم الأثار البيئية.

المحور الخامس.. تحديد أولويات التنمية الشاملة

تحديد المناطق ذات الأولوية إستنادا إلى الاعتبارات المتعلقة بالخصائص الطبيعية والمحددات الحالية وإمكانيات التنمية المتواصلة , ولقد تم إعداد تخطيط المناطق ذات الأولوية وذلك لتحقيق:-

1. إعطاء رؤية للتنمية السياحية المستقبلية ترتكز على تحليل سوق السياحة العالمى والعرض والطلب وفرص الإستثمار.

2. صياغة مدخل عقلانى للتنمية يرتكز على اختيار المناطق ذات الأولوية والمواقع ذات الطبيعة الخاصة .

3. تحديد أولويات التنفيذ شاملة الإجراءات التنظيمية

4. إعداد مخطط لمناطق ذات الأولوية يرتكز على إحتياجات الإستثمار فى البنية الأساسية لدعم الإستثمارات الخاصة فى المناطق ذات الأولوية

مشكلات وعقبات التنمية السياحية فى مصر

 واجهت السياحة عددا من التحديات المتلاحقة خلال السنوات الخمس الماضية (2011-2015) جراء ما تعرضت له البلاد من ظروف، ولكن نظرا لطبيعتها  فقد استطاعت- كعادتها- أن تواجه وتتحمل هذه التحديات  وان تراجعت عقب ذلك على اثر حادث تفجير الطائرة الروسية الارهابي و وليس أدل على ذلك من أن يصل عدد السائحين في عام 2014 إلى حوالي 9.9 مليون سائح بزيادة قدرها 4.4 % عن عام 2013 كما بلغت 

بلغت الزيادة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2015 حوالي 5% . كما حققت السياحة عام 2014 دخلا قدر ب 2.7 مليار دولار فضلا عن أن عدد العاملين بالسياحة يصل عددهم إلى أكثر من أربعة ملايين شخص  (مباشر وغير مباشر ) بما يمثل 6.12 % من إجمالي القوى العاملة في مصر.

ومن اهم المشكلات السياحية في مصر .

1.مشكلات تتعلق بالإرهاب الداخلي في مصر:

"الانفلات الأمني "وحاله الفراغ الأمني التي أعقبت ثورة 52 يناير  والواضحة أيضا في معظم أنحاء البلاد نتيجة لانتشار المظاهرات والاعتصامات وأعمال العنف  والبلطجة علاوة على الفتن الطائفية بين عنصري الأمة، هذا مما أدى إلى حظر بعض الدول لمواطنيها من زيارة مصر .

مشكلات متعلقة بسلوكيات المجتمع المصري مع السائحين:

أجمعت الآراء بنسبة 61.64 % على أن طريقة تعامل المصريين من جميع الفئات مؤثرة في الجذب السياحي ، كما أنها تعد أحدى المعوقات السياحية حيث تفتقد الطبقة الكبرى من المصريين للوعي بطريقة التعامل الصحيحة مع السائحين حيث أنهم يتعاملون معهم من باب الاستغلال المادي، وأيضا مشكلة الباعة الجائلين من المشكلات المستمرة والمؤثرة على السياحة والتوي تساهم في أعطاء صورة سيئة عن مصر،

3– المشكلات الخاصة بالتخطيط السياحي :

وتتمثل في غياب النظام الجيد للمعلومات والإحصاء السياحي، فلا شك أن توفر المعلومات والبيانات الخاصة بمناطق الجذب السياحي أو المتعلقة بنشاط معين تعتبر أحد الأعمدة التخطيطية. فالنظام الإحصائي في بعض الدول خصوص ا العربية منها يتصف بعدم الشمول ويقتصر على بعض الأرقام الخاصة بتصنيف السائحين على حسب الجنسية، وعدد السائحين موزعا على شهور السنة وعدد الليالي السياحية. إن الجانب السلبي في هذا النظام يكمن في غياب الكثير من المعلومات المهمة واللازمة للباحثين أو القائمين بالتخطيط في مجال السياحة 0

4- معوقات خاصة بعدم فعالية التسويق السياحي :

يقوم التسويق السياحي الجيد بدور هام في بيع المنتج السياحي، فالتسويق السياحي المتميز من خلال الدعاية والإعلان يكون أمرا ضروريا بالنسبة لمنتج يعتمد على الرضا والمتعة التي يتوقعها المستهلك من عملية الشراء، والتسويق السياحي الناجح هو الذي يثير رغبة المستهلك ويولد القناعة لديه بأن المنتج السياحي المعلن عنه هو أفضل المتوفر في سوق السياحة العالمية ويلبي رغباته المطلوبة).

وقد تمتلك الدولة العديد من الموارد السياحية المهمة كما هو في مصر ، ولكنها تعاني من مشكلة التقصير في تسويق مواردها ومقوماتها داخليا وخارجيا ، بمعنى آخر أن الحد الأدنى من الجهود والأنشطة التسويقية اللازمة لتنشيط الحركة السياحية لم يتوفر بعد بما يكون له بال الاثر السلبي على السياحة .

5- معوقات خاصة بإهمال المناطق السياحية الأثرية والمرافق المحيطة:

ومما لا شك فيه أن تكدس القمامة ، وانتشار الباعة الجوائلين ، والمتسولين ، وعدم تحسين المظهر الجمالي للمناطق السياحية ، وعدم انتظام حركة المرور وأيضا المظاهر غير اللائقة للأرصفة ،والحفر والكسور والمطبات العشوائية في الطرق والشوارع.  ... وغيرها من السلبيات المشينة يعطى صورة سيئة عن مصر ، كما أنها تسبب ضيق للسائح حيث أن السائح يحب التجوال بحرية في المكان الذي يزوره ويهتم بجمال المكان وجودة المرافق المتاحة جنبا الى جنب مع عراقة واصالة المعالم الاثرية  .

6- معوقات خاصة بالتلوث الجوي والتلوث في مياه النيل والشواطئ:

اهتمت الكثير من الدراسات بالمشكلات الخاصة بتلوث البيئة وتأثير ذلك على صحة المواطنين وعلى جذب السائحين ، لما تمثله البيئة من أهمية كبيرة من مقومات الجذب السياحي العالمي . فقود تناولت احدى الد راسات التجربة البيئية التي مرت بها ثلاث جزر كاريبية فقامت هذه الجزر بعمل تطوير للسياسة البيئية لها بعد أن أدركت التأثير السلبي للملوثات البيئية على الجذب السياحي بها ، مما أثر سلبا على اقتصاداتها ومن ثم على المستوى المعيشي لسكان هذه الجزر وكان من نتيجة ذلك تحسين الأحوال البيئية لها مما كان له أثر وقد امتدت سيطرة التلوث في مصر على أماكن عديدة ، حيث يمتد من مصانع كيما بأسوان مرورا بمنطقة شبرا الخيمة وحلوان وغيرها وأن الملوثات البيئية قد طالت نهر النيل والبحيرات المصرية ولذلك تأثير سلبي على صحة الإنسان المصري والسياح كبير في الجذب السياحي لها . ويمكن القول ان التلوث البيئي سواء كان هوائي أو مائي أو ضوضائي أو مكاني أو غيره له بال الاثرالسلبي الضار على استمرار خطى التنمية السياحية المستدامة ، حيث يؤدي الى عرقلتها ، ولا يتصور قيام تنمية سياحية حقيقية في مصر بالمصاحبة لتفاقم ازمات التلوث البيئي.

7- معوقات خاصة بالإدارة السياحية المسؤولة :

ساد مصطلح "السياحة المسؤولة" ليعبر عن مفهوم متشابك المعاني، يشمل كلا من السائح، والمنظم،والمنشأة السياحية؛ مشيرا إلى مسؤلية الشخص عن السياحة في بلاده، من حيث الحفاظ على البيئة،والتراث، وكيفية مساعدته على ديمومة السياحة، وسلامة الوعي السياحي  وعلى هذا النحو تظهر السياحة المسؤولة مدى التزام الدول بجعل السياحة أداة فعالة في سبيل تحقيق السلام والتضامن العالميين، ولاسيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال العمل على توليد الفرص الاجتماعية، والاقتصادية على النحو الذي يساهم فوي تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إضافة إلى احترام الإنسان، والطبيعة والبيئة، وكذا القواعد،  والقوانين التي تنظم عمل القطاع، وعلى هذا الأساس هناك مجموعة من التدابير تشملها الرؤية السياحة المسؤولة، نشير إلى أهمها فيما يلي : 

أ-احترام القيم الأصيلة: إذ يتعين على الفاعلين في الميدان السياحي أن يولوا للتقاليد، والثقافة المحلية،والشعبية الأهمية التي تستحقها.

ب-احترارم الثروات الثقافية: وذلك من خلال بلورة الأنشطة السياحية، بشوكل يسمح بمتابعة، وتنمية المنتجات الثقافية، والتقليدية، والفولكلورية وعدم إخضاعها لنمط معياري واحد، أو الحد من غناها؛

ج - المحافظة على البيئة: من واجب كافة المتدخلين في إنعاش قطاع السياحة العمل على المحافظة على البيئة، وعلى الموارد الطبيعية، في إطار تنمية اقتصادية مستدامة، تستجيب بشكل عادل لاحتياجات، وتطلعات الأجيال الحاضرة، والمستقبلية؛

د-احترام الطفولة: بعدم الاستغلال الفاحش للعنصر البشري، بأي شكل من أشكال، وخاصة الأطفال.

في هذا الإطار، تبرز أهمية الأبعاد الأخلاقية في العمل السياحي؛ 

وقد كشفت استطلاعات للرأي، أجرتها الجمعية الدولية للأنظمة البيئية، عن تزايد الوعي العام  بالاعتبا رات البيئية، حيث ذكرت غالبية من استطلعت آراؤهم أنهم يضعون المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة على رأس أولوياتهم. ففي الولايات المتحدة قال 34 % إنهم مستعدون لدفع المزيد من المال، من أجل التعاقد مع شركات سياحية، تعطي قدرا أكبر من الاهتمام للحفاظ على البيئة، وقال 3 % إنهم مستعدون لدفع أموال أكثر مقابل التعاقد مع شركات سياحة تحمي المعالم التاريخية، والثقافية للمقاصد السياحية0 

8- معوقات خاصة بالسياسة الاقتصادية والمالية والجمركية:

يعتبر الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات أحد العوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلوب السياحي في بلدٍ ما. وتعد الدول العربية من الدول التي تعاني من الارتفاع المستمر فوي معدل التضخم السنوي، ويعود ذلك إلى عدة أسباب من أهمها انخفاض الانتاجية وقلة العرض قياسا بحجم الطلب. ويعاني قطاع السياحة منذ فترة مجموعة كبيرة من المشاكل الضريبية التي بدأت آثارها تتضح بشدة خلال الأزمة التي يمر بها القطاع عقب ثورة يناير، كما أن أحداث المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد حاليا أدت إلى

تراجع معدلات الإشغالات الفندقية لتتراوح ما بين 30 % إلى 50 %، كما تراجعت بشدة العائدات من القطاع السياحي والتي كانت تصل إلى نحو 15 مليار دولار سنويا بما يمثل نحو 11 % من الناتج المحلى الإجمالي بما يشكل خسارة ضخمة تؤثر سلبا في توازن ميزان المدفوعات 0

9- معوقات تتعلق بالعمل السياحي:

هناك 52 . 9% من آراء العاملين في القطاع السياحي تؤكد أن العمالة ليست مدربة بطريقة تؤهلهم

للاحتكاك المباشر بالسائحين حيث تواجه هذه الفئة مشكلات منها عدم إجادة لغة السائح كما أنها تفتقد لمعرفة الطرق والأساليب الصحيحة للتعامل مع السائح . وتوجد مشكلة معروفة لدا الجميع حيث نجد توقف الموسم السياحي في محافظات قنا والأقصر على سبيل المثال من شهر حتى شهر ، ولكن ليس بوسعنا  شيء سوى التركيز على نوع أخر من السياحة في هذه الفترة وهو السياحة الترفيهية أو السياحة القائمة في المدن الساحلية

وظاهرة أخرى وهى الأسعار والتي أجمعت الآراء بنسبة 27.39% أن الأسعار في القطاع السياحي هي عامل مهم لكلا الأطراف السائح والمستفيد منه ، كما أن ارتفاع المنتج السياحي قد يشكل مشكلة للسائح حيث يعطيه الشعور بأنه مستغل مما يننتج الشعور بعدم الثقة في بعض تعاملاته الأخرى ، ونتيجة لذلك يجب التركيز على كيفية زيادة معدل إنفاق السائح بدون إعطائه الشعور بالاستغلال ، كما انه إذا كانت هناك

مغريات أكثر سواء في الإقامة أو المزارات أو الهدايا الذي يأخذها السائح كتذكار من مصر واذا كان هناك اهتمام فانه سوف ينفق أكثر وسيكون العائد منه اكبر بل وسيفكر في دعوة أصدقائه والقدوم مرة أخرى إلى مصر )  

وثمة مشكلة أخرى تقف في طريق التنمية السياحية و أجمعت على وجود هذه المشكلة نسبة 23 % من أصحاب البازارات حيث اتفقت آرائهم على أن المرشدين السياحيين يشكلون لهم مشكلة بتدخلهم في عمليات البيع والشراء وأيضا يتحصلون على العمولات مما يدفع أصحاب البازارات على رفع سعر المنتج .

10- مشاكل ومعوقات أخرى :

هناك أيضا مشاكل أخرى تشترك فيها معظم الدول السياحية في البلدان النامية وأهمها :

- عدم الاهتمام بنظافة الأماكن السياحية خصوصا الأثرية والدينية منها .

و- عدم وجود شرطة للسياحة في بعض المناطق السياحية وخاصة الأثرية والتاريخية .

 تخلف خدمات السياحة المصرفية في البنوك وخاصة في الفنادق .

 سوء المعاملة بمكاتب شركات السياحة والطيران في الداخل والخارج .

 استغلال سائقي سيارات الأجرة لمجاميع السياح من الأجانب بصفة عامة .

 عدم الاهتمام بالمظهر العام والزي الخا ص بالعاملين في قطاع السياحة مع متطلبات العمل .

 خطط سياحية مستقبلية

تقوم خطة التنمية المستقبلية التي أعدتها هيئة التنمية السياحية حتى العام 2017 على تقسيم المنطقة إلى ستة مراكز سياحية جديدة تضم إجماليا (10 آلاف) غرفة فندقية وخدمات ومرافق لكل مركز، وتشمل هذه الخدمات والمرافق محطات لتحلية المياه والصرف الصحي والطاقة وشبكات الاتصال الهاتفي واللاسلكي وتنقسم هذه المراكز التي تفصل بينها مناطق عزل طبيعية على النحو :

1- العين السخنة: 1500 غرفة بمنطقة الشاطئ و500 غرفة بالمنطقة الخلفية.

2- الجلالة: 800 غرفة بمنطقة الشاطئ و200 غرفة بالمنطقة الخلفية.

3- مركز شمال أبو الدرج: يضم 1000 غرفة فندقية في المنطقة الأمامية و600 غرفة فندقية في قرى مقامة على الجبل وسوف يتم توسيع هذا المركز داخل المنطقة الصحراوية ووادي كثيب من اجل تنظيم رحلات السفاري والمغامرات وإقامة القرى الصحراوية.

4- مركز جنوب أبو الدرج: يضم 1200 غرفة فندقية بمنطقة الشاطئ التي تتميز بهضابها وتشكيلاتها الصخرية النادرة.

5- مركز الحوري: يضم 1500 غرفة فندقية في منطقة الشاطئ.

6- مركز الجريفات: يضم 1300 غرفة فندقية في منطقة الشاطئ.

7- مركز شمال الزعفرانة: يضم 1000 غرفة فندقية في منطقة الشاطئ. 

         الخاتمة 

يرى العديد من علماء السياحة والخبراء الدوليين أن الكثير من المتغيرات الكمية والكيفية الناجمة عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية قد سيطرت على العرض السياحي خلال التسعينات من القرن الماضي، مما أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الطلب السياحي وظهور التكنولوجيا غير المسبوقة. فالتغير في الطلب السياحي يتضمن ظهور أنواع جديدة من العرض السياحي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونتيجة لزيادة حدة المنافسة بين دول المقصد السياحي، الأمر الذي يوجب اهتماماً أكبر لتحسين مستوى الخدمات السياحية بشكل أفضل. من ناحية أخرى سيحدث اتجاه نحو مزيد من التكامل بين مكونات العرض السياحي في دول متجاورة تشكل مناطق جغرافية موحدة مما يعتبر استجابة للطلب السياحي الدولي وشمول أكثر من دولة واحدة في الرحلة السياحية الواحدة.

لقد ساهمت السياحة بشكل إيجابي في اقتصاديات دول عديدة بشكل أصبحت عاملاً مهماً في التنمية الاقتصادية نتيجة ضخامة عائداتها ومرونة واستخدام تلك العائدات في قطاعات عديدة من الاقتصاد الوطني.

وفي الثمانينات من القرن الماضي ساهمت السياحة بصورة متميزة في التنمية المحلية من حيث استخدامات الأراضي وذلك بإتباع إستراتيجيات تنمية محلية بضمنها حماية الموارد الطبيعية والاجتماعية والحضارية والعمل على زيادة نشاط التفاعلات الاجتماعية والحضارية ورفع مستوى الإدارة المحلية للموارد السياحية.

ويعتبر الرخاء الاقتصادي والإنساني هو الهدف الأساس لكل الجهود التي تستهدف التنمية، ولا يقتصر الرخاء على رفع مستوى المعيشة في المناطق النامية فحسب بل إنه يشمل أيضاً نشر القيم الإنسانية التي تساعد في تحقيق التنمية. ومن هنا تتضح الحقيقة بأن السياحة تحقق رسالة إنسانية عظيمة إلى جانب هدفها الاقتصادي.