<!--<!--<!--<!--

ولي الدستور المصري اهتمامًا خاصًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت بعض المواد على ضمان حقوقهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع. من أبرز النقاط المتعلقة بحقوقهم في الدستور المصري:

    المساواة وعدم التمييز: ينص الدستور على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ويحظر التمييز بسبب الإعاقة.

    حق التعليم: يضمن الدستور حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم المناسب، ويعزز سياسات التعليم الشامل.

    الرعاية الصحية: يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

    التمثيل السياسي: يشجع الدستور على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس النيابية والمحلية، مما يضمن صوتهم في صنع القرار.

    دعم الإدماج: ينص على أهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

    الحق في العمل: يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، ويعزز سياسات التوظيف التي تدعمهم.

هذه الحقوق تعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دورهم في المجتمع.

، والذي يحمل رقم 10 لسنة 2018، يحدد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز حمايتهم. من أبرز الحقوق التي ينص عليها القانون:

    المساواة وعدم التمييز: يضمن القانون عدم التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في جميع المجالات.

    الحق في التعليم: يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم المناسب في بيئات تعليمية شاملة.

    الحق في العمل: يشجع القانون على توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد ضوابط لتعيينهم في القطاعين العام والخاص.

    الرعاية الصحية: يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة.

    التمثيل السياسي: ينص على ضرورة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس النيابية والمحلية.

    الحق في الوصول: يحدد متطلبات للوصول إلى المباني العامة، ووسائل النقل، والمعلومات، مما يسهل حياتهم اليومية.

    الدعم المالي: ينص على تقديم الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما يشمل المساعدات والحوافز.

    حق المشاركة في الحياة الثقافية والرياضية: يعزز القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.

هذا القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم في المجتمع.

مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات الشيوخ تعتبر أمرًا في غاية الأهمية لعدة أسباب، منها:

    تعزيز الديمقراطية: تساهم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز قيم الديمقراطية والمساواة، حيث يُعتبر صوتهم جزءًا أساسيًا من العملية الانتخابية.

    تمثيل حقوقهم: تضمن مشاركتهم تمثيل قضاياهم واهتماماتهم في صنع القرار، مما يساعد على تحسين السياسات العامة التي تؤثر على حياتهم.

    رفع الوعي: تساهم مشاركتهم في زيادة الوعي حول التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة، مما يجعل المجتمع أكثر تفهمًا واهتمامًا بمشاكلهم.

    تعزيز الهوية: تعزز المشاركة السياسية الشعور بالانتماء والهوية، مما يساعد الأفراد على التفاعل بشكل أكبر