أمل خيري

جريدة الشعب الجديد الأسبوعية

الثلاثاء 17-7-2012

شهدت المرحلة الانتقالية عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير تخبطا ملحوظا وعشوائية في التخطيط والتشريع والتنفيذ نجم عنها خسائر اقتصادية مرتفعة كانت كفيلة بانتشال آلاف الأسر من براثن الفقر، ومن أهم التكاليف الاقتصادية التي تحملتها ميزانية الدولة بل وتحملها الشعب نفسه إصدار المجلس العسكري لقانون انتخابات مجلس الشعب الذي شابه عوار دستوري منذ البداية وتم على أساسه إجراء الانتخابات لنبدأ عهدا جديدا من التشريع في ظل مؤسسة نيابية منتخبة انتخابا نزيها بإرادة أكثر من 30 مليون ناخب، ثم يأتي حكم المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات مما يترتب عليه وجوب إعادة انتخاب مجلس شعب جديد بعد مرور أقل من ستة أشهر على أول انعقاد له.

وبعيدا عن الأبعاد السياسية والقانونية لهذا الحكم، كان لابد من التعرض لنقطة في غاية الأهمية وهي الأبعاد الاقتصادية المترتبة على تنفيذ هذا الحكم، بما يتضمنه من تكاليف اقتصادية لإعادة الانتخابات التي كان من المفترض لها أن تكون بعد خمسة أعوام من الآن مما يعد إهدارا للمال العام في فترة نحن أحوج ما نكون لهذه الأموال لاستعادة الاقتصاد عافيته.

فعلى المستوى الرسمي تكبدت الموازنة العامة للدولة ما بين 1,6: 2 مليار جنيه على الانتخابات التشريعية، إلا أن هناك اتهامات للسلطة العسكرية بإهدار حوالي عشرة مليار جنيه في انتخابات مجلس الشعب وحدها متضمنة تكلفة الانتخابات بما فيها تكاليف طباعة أوراق الاقتراع والأحبار، ومصروفات الانتقال وبدل حضور ومكافآت الانتخابات للقضاة والموظفين الإداريين وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، إضافة لتكاليف تأمين اللجان سواء من قبل الشرطة أو قوات الجيش.

وإذا أضفنا التكلفة التي تحملتها الخزانة العامة على جلسات البرلمان منذ أول انعقاد له وحتى قرار حله فستتعدى التكلفة 60 مليون جنيها بما فيها رواتب النواب وبدلات الانتقال والحضور ومصروفات لجان تقصي الحقائق وغير ذلك من النفقات.

والمطلوب الآن وفق حكم الدستورية إعادة إهدار هذه الأموال مرة آخرى في انتخابات جديدة لم يتسن بالطبع إدراجها في الموازنة العامة الجديدة فمن أين تأتي هذه الأموال ومن سيتحمل هذه التكاليف؟