الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة

الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة

إعداد

د./ سحر حافظ

مقدمة

    البيئة هى الإطار الذى يعيش فيه الإنسان ويضم العناصر الثلاث: الماء – الهواء – التربة، وفى هذا الإطار يمارس الإنسان نشاطه الإجتماعى والإنتاجى.

     وحيث أن البيئة هى إطار الحياة ومصدر الثروة والإنتاج فإن الحفاظ علي نظمها والترشيد فى إستخدام مواردها يساعد على العطاء والنتاج.

     نحاول فى هذا الكتاب أن نتناول بالدراسة أحد عناصر البيئة الثلاث وهى الماء ونخص بالدراسة الماء العذب الذى يعتبر فى الوقت الحالى من أندر الموارد الموجودة فى البيئة.

    ولقد بدأت فكرة هذا الكتاب عندما أشارت عشرات المؤتمرات بأصابع الإتهام إلى تشريعات البيئة لفشلها فى منع أو تقليل تلوث البيئة رغم هذا الكم الهائل من التشريعات البيئية. إن للمسائل البييئية جوانبها الفنية الأمر الذى يستلزم إلمام المشرع بكل الجوانب العلمية والتقنية والمعايير والضوابط البيئية.

    وسوف نستعرض ما يجب أن يعرفه رجل القانون عن الماء العذب وأهمية هذا الماء ومصادره فى مصر ومشكلة تلوث المياه عالمياً ومحلياً والعوائق الإقتصادية والإجتماعية والإدارية والفنية والسياسية التى تعيق عمليات توفير ماء آمن للمواطنين والحدود المسموح بها من الملوثات المختلفة على المستوى العالمى والمحلى سواء كانت هذه الملوثات بيولوجية أو كيميائية أو طبيعية ومدى علاقة هذه الملوثات وآثارها الجانبية على كل الكائنات الحية سواء كانت النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الحية الدقيقة أو الحيوانات البرية أو الإنسان.

    أن التشريع البيئى بمفهومه الضيق والذى تم تنفيذه سواء فى الدول المتقدمة أو فى الدول النامية قد فشل إلى حد كبير فى وضع البيئة تحت سيطرة الإنسان وقمنا من خلال مفهوم علمى جديد يعتمد على عدم وجود حدود فاصلة بين النظم البيئية المختلفة فى مكان ما أو فى دولة من دول العالم كله مما حدى كثير من العلماء إلى ضرورة الإلتجاء إلى ما يسمى "بالمكافحة المتكاملة للتلوث" Integrated Pollution Control  خاصة وقد ثبت لهم أن تلوث الهواء يعنى تلوث الماء يعنى تلوث التربة وهى العناصر الثلاث التى تكون البيئة والتى تنعكس آثارها الضارة على كل كائن حى فى البيئة وفى مقدمتها الإنسان، من هذا المنطلق نادى كثير من العلماء بضرورة تغير الإستراتيجيات العالمية من أجل حماية البيئة إلى إستراتيجية حماية البيئة المتكاملة Integrated Environment Protection  على ضوء استراتيجية المكافحة المتكاملة يجب ان يتغير مفهوم التشريعات البيئية لتتحول إلى اصدار قوانين بيئية متكاملة Integrated Environment Laws.

     ولقد حاولنا وضع خطة متكاملة للحماية القانونية للبيئة المائية العذبة فى مصر على ضوء التشريعات المقارنة، لذلك فقد اتجهنا إلى تحديد مكونات البيئة بأنواعها الطبيعية والمستحدثة، ومدى التعقيد والتشابك بين عناصرها المختلفة مما يجعل تحديد أنواع السلوك التى يضر بها مسألة فنية شائكة. وهو ما قد يفسر إلى حد كبير تردد الكثير من التشريعات الحديثة فى إتخاذ موقف مباشر تجاه حماية البيئة بكل مكوناتها. فهى فى تشابكها وتنوع أفعال الإعتداء عليها، وما يكتشفه العلم الحديث يومياً من آثار لنشاطات ضارة بها لم تكن معروفة من قبل، تجعل من الصعب على المشرعين حتى الآن صياغة قانون مستقل جامع مانع لحماية البيئة يتميز بالاستقرار والدوام. ومن ثم فقد عمد أغلب المشرعين إلى إدخال نصوص متفرقة فى القوانين المختلفة تستهدف حماية عنصر أو آخر من عناصر البيئة دون ما فلسفة عامة متكاملة تجمعها.

   ولهذا جاءت هذه الدراسة لوضع خطة متكاملة للحماية القانونية للبيئة المائية على أن تقوم دراسات أخرى بوضع خطة متكاملة للحماية القانونية لباقى عناصر البيئة على أن يجمع فى النهاية قانون حماية متكامل لكل عناصر البيئة يقوم على فلسفة المكافحة المتكاملة للملوثات فى عناصر المنظموة البيئية.

    لقد بدت فى الآفق بعض السياسات التشريعية التى تحتم على رجال القانون الاهتمام بالقوانين البيئية المتكاملة فقامت كثير من الدول مثل إنجلترا وأمريكا وكندا والمانيا بإصدار سياسات تشريعية تقوم على « مبدأ الملوث يدفع».

   ولقد أوضحنا ضرورة أن تتجه التشريعات البيئية إلى إتخاذ وسيلة الرقابة والمسح البيئى كوسيلة للضغط على المؤسسات الصناعية وحيث أن السياسة العقابية غالباً ما تنتهى بتغريم الملوث قدراً من المال غرامة فى الغالب أقل من تكاليف إزالة الضرر بما اعتبره الإقتصاديون ليس وسيلة فعالة لمنع الضرر فقد اتجهت السياسات التشريعيىة إلى ضرورة التغريم بما يوازى إصلاح الضرر البيئى وهو ما يسمى « إعادة تأهيل البيئة » "" Restoration  .

    ولتقليل كميات النفايات التى تلوث المياه العذبة فلقد بدأت كثير من الدول فى فرض ضرائب تسمى ضرائب البيئة Environmental taxes أو ضرائب الخضرة Green taxes  أو ضرائب الكربونCarbon taxes  .

المحتويات

القسم الأول

ما يجب أن يعرفه المشرع قبل وضع قوانين حماية البيئة (مرحلة ما قبل التشريع)

الباب التمهيدى

الباب الأول : البيئة محل الحماية

الباب الثانى : الموارد المائية

الباب الثالث : التلوث محل التجريم

الباب الرابع : سياسة وإدارة المياه

الباب الخامس : إدارة المياه

القسم الثانى

 الحماية القانونية للبيئة المائية فى إطار القانون الدولى والإقليمى

الباب السادس : مبدأ حق الكائن الحى فى بيئة ملائمة فى الدساتير الغربية والعربية

الباب السابع : الأسس القانونية لإختصاصات وسلطات المنظمات الدولية فى مجال البيئة المائية

الباب الثامن : حماية البيئة المائية فى التشريعات المقارنة

الباب التاسع : تحليل مقارن للمبادئ التى تقوم عليها أحكام السياسة التشريعية والعقابية

الباب العاشر : السياسة التشريعية المطبقة فى مصر

الباب الحادى عشر : الحماية القانونية المتكاملة المقترحة فى مصر على ضوء التشريعات المقارنة

"للإطلاع يرجى زيارة مكتبة الهيئة"

إعداد / أيمن عشرى

إشراف / منى محمود