دور الإستزراع السمكى فى التنمية السمكية المصرية
رسالة مقدمة من :
إيهاب أحمد رجب إسماعيل
إستيفاء للدراسات المقررة للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الزراعية (اقتصاد زراعى)
لجنة الفحص والمناقشة :
وافق عليها :
الأستاذ الدكتور / سعيد محمد عبد الحافظ
أستاذ الإقتصاد السمكى المتفرغ – رئيس شعبة المصايد الأسبق – المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد
الأستاذ الدكتور / إبراهيم صديق على
أستاذ الإقتصاد الزراعى المتفرغ بالقسم ونائب رئيس الجامعة الأسبق – كلية الزراعة – جامعة المنوفية
الأستاذ الدكتور / عادل يوسف عوض
أستاذ الإقتصاد الزراعى غيرالمتفرغ – قسم الإقتصاد الزراعى - كلية الزراعة – جامعة المنوفية
الأستاذ الدكتور / رجب مغاورى على زين
أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة المنوفية
الموجز
على الرغم من تمتع مصر برقعة مائية كبيرة تنعكس في تعدد مصايدها السمكية الطبيعية ( بحرية - بحيرات - نيلية ) والتي تقدر بحوالي 13 مليون فدان مائي إلا أنه مازالت معدلات إنتاج الأسماك من تلك المصايد منخفضة نسبيا بمقارنتها بالمصايد الصناعية ،حيث بلغ متوسط الإنتاجية الفدانيه للمصايد الطبيعية خلال الفترة الأخيرة حتى حوالي 35 كيلوجرام/فدان في السنة بالمقارنة مع الإنتاجية الفدانية للمصايد الصناعية والبالغة حوالي 1,5 طن/فدان في السنة-جدول (4) بالملحق، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في الارتقاء بالإنتاج السمكي من خلال نشر أسلوب الاستزراع السمكي بالمزارع السمكية وغيرها من الصور المختلفة للاستزراع إلا أنه مازالت توجد فجوة قائمة بين إنتاج واستهلاك الأسماك مما يدعو إلى ضرورة توجيه الاهتمام نحو الاستزراع السمكي بجانب المصايد الطبيعية للحد من هذه الفجوة ومحاولة الارتقاء بمستوي نصيب الفرد المصري من البروتين الحيواني.
وتستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على تنمية الثروة السمكية بشكل عام والاستزراع السمكى بشكل خاص, لبيان مدى مساهمتها وأهميتها الاقتصادية فى الناتج السمكى المصرى والعمل على زيادة معدلات التنمية. وبتحليل جوانبها المختلفة بغية التعرف إلى الأتى: (1)- المكانة التى تحتلها مصر بين دول العالم فى الناتج السمكى وكمية الصادرات والواردات ونتاجها من الاستزراع السمكى مقارنة بدول العالم. (2)- حقيقة الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى تشير بجلاء إلى تخلف الثروة السمكية المصرية بشكل خاص, بالرغم مما يمتاز به قطاع الاستزراع السمكى من معدلات تنموية عالية. (3)- مدى مساهمة الاستزراع السمكى فى الدخل السمكى المصرى. (4)- مدى ما توصل إليه الاستزراع السمكى بالتنمية وأثر العوامل التكنولوجية على ذلك.
ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت على البيانات التى تنشرها الجهات الحكومية المصرية والدولية. وتناولت الدراسة خمس أبواب, الباب الأول يدرس الإطار العام للمشكلة البحثية والاستعراض المرجعى, أما الباب الثانى فتضمن دراسة الوضع الراهن للناتج السمكى العالمى, فى حين يتناول الباب الثالث الوضع الراهن للناتج السمكى المصرى, وتناول الباب الرابع دخل الاستزراع السمكى المصرى, وأخيرا الباب الخامس فتناول دراسة تنمية الاستزراع السمكى المصرى. وفيما يلى موجز لأهم ما تناولته وتوصلت إليه أبواب هذه الدراسة :-
الباب الثانى (الوضع الراهن للناتج العالمى من الأحياء المائية)
جاء الباب الثانى فى ستة فصول, تناول الأول منها تطور الناتج العالمى للأحياء المائية ومنه تبين أن المتوسط السنوى لهذا الناتج بلغ قرابة 144 مليون طن خلال الفترة (1999-2008) وقدر متوسط الزيادة السنوية بنحو 3 مليون طن, وبمعدل نمو سنوى يصل إلى 2,12%, وتبين أيضا أن الاستزراع الحيوانى السمكى يمثل أعلى أقسام الناتج العالمى للأحياء المائية من حيث معدلات النمو, حيث بلغ متوسطه السنوى حوالى 41 مليون طن وقدر متوسط الزيادة السنوية بحوالى 2,473 مليون طن, وبمعدل نمو سنوى بلغ 6 % سنوياً خلال فترة الدراسة.
فى حين تضمن الفصل الثانى دراسة تطور الناتج العالمى لاستزراع الأحياء المائية وفقا للبيئة المائية, الذى تبين من خلاله أن الاستزراع فى المياه العذبة يمثل أعلى ناتج للاستزراع السمكى خلال الفترة (1999-2008) فقد شهد تحسناً ملحوظاً, فمتوسطه السنوى بلغ حوالى 23,7 مليون طن, كما قدر متوسط الزيادة السنوية بحوالى 1,55 مليون طن, وبمعدل نمو سنوى بلغ 6,55 % سنوياً خلال فترة الدراسة. كما تبين أيضا أن الاستزراع فى المياه البحرية يمثل أعلى ناتج للاستزراع النباتى, فقد بلغ المتوسط السنوى لذلك الناتج قرابة 12 مليون طن, بمتوسط للزيادة السنوية حوالى 780 ألف طن وبمعدل نمو سنوى بلغ 6,55 %.
أما الفصل الثالث فدرس تطور الدخل العالمى لاستزراع الأحياء المائية وفقا للبيئة المائية, وكانت نتائجه موافقة مع نتائج الفصل الثانى, فبدراسة تطور دخل الاستزراع السمكى بالمياه العذبة خلال نفس الفترة, يتضح أنها شهد تحسناً ملحوظا حيث تبين أن المتوسط السنوى لذلك الدخل بلغ حوالى 32 مليار دولار, وقدر متوسط الزيادة السنوية بنحو 3,6 مليار دولار, بمعدل نمو سنوى بلغ 11,25 %. وبدراسة تطور دخل الاستزراع النباتى فى المياه البحرية خلال نفس الفترة, تبين أن المتوسط السنوى لذلك الدخل بلغ حوالى 6 مليار دولار, كما قدر متوسط الزيادة السنوية بحوالى 0,25 مليار دولار, وبمعدل نمو سنوى بلغ 4,2 %.
فى حين تناول الفصل الرابع تطور دخل استزراع الأحياء المائية وفقاً للمجموعات الحيوانية والنباتية, ومنها أمكن تقسيم الأحياء المائية المستزرعة إلى ثمان مجموعات وحصر أهم الأصناف المستزرعة بكل مجموعة, وتلك المجموعات هى فقاريات المياه العذبة والفقاريات المهاجرة, فقاريات المياه البحرية, القشريات, الرخويات والمحاريات, اللافقاريات, البرمائيات والأعشاب البحرية بمعدل نمو سنوى وبالترتيب 9,6%, 9,8%, 7,2%, 11,45%, 4,7%, 18,2%, 17,9%, 4,3%.
كما تناول الفصل الخامس التجارة الدولية للأسماك موضحا من خلاله الأتى: (1) السمات الأساسية للتجارة الخارجية السمكية المتمثلة فى أهم الأسواق العالمية استيراداً وتصديراً والقارات فى التجارة الدولية للأسماك. واتضح أن أهم الأسواق العالمية هو الإتحاد الأوروبى مسجلا حوالى 36% واردات , 21% صادرات من واردات وصادرات العالم, 23 كجم/سنة للاستهلاك الفردى خلال متوسط الفترة 2005-2007. كما تبين أن قارة أوروبا تتربع على المركز الأول لكل من الصادرات والواردات, حيث بلغ صادرتها ووارداتها فى نظيرتها العالمية حوالى 38 % و 47% على الترتيب. (2) الملامح الرئيسية للواردات السمكية العالمية والتى من خلالها أمكن التقسيم إلى تقسيم حسب فئات الاستيراد والتقسيم حسب الدول المستوردة بشكل صافى, الأهمية النسبية للواردات السمكية فى الواردات الزراعية للدول المستوردة والأهمية النسبية للواردات السمكية في الواردات السلعية للدول المستوردة. (3) الملامح الرئيسية للصادرات السمكية العالمية والتى من خلالها أمكن التقسيم إلى تقسيم حسب فئات التصدير والتقسيم حسب الدول المصدرة بشكل صافى, الأهمية النسبية للصادرات السمكية فى الصادرات الزراعية للدول المصدرة والأهمية النسبية للصادرات السمكية في الصادرات السلعية للدول المصدرة.
وأخيرا الفصل السادس الذى يتضمن أهم دول الاستزراع السمكى عالمياً وهى الصين والهند, فيتنام, اندونيسيا, تايلاند, بنجلاديش, النرويج, شيلى, الفلبين, اليابان ومصر. والجدير بالذكر أن نبين فى هذا المجال, أن قطاع الاستزراع السمكى المصرى يعتبر القطاع الإنتاجى الوحيد فى مصر الذى يتبوأ هذه المكانة الإنتاجية العالمية المتقدمة, وأنه من المتوقع إذا استمر هذا القطاع فى تحقيق نفس معدل النمو أن يتبوأ مكانة أرقى من الحالية, لذلك يجب على الدولة تشجيع العمل فى هذا القطاع بتقديم مختلف الامتيازات التى تساعد المنتجين والمستثمرين على الدخول والاستمرار فى هذا النشاط الإنتاجى.
الباب الثالث (الوضع الراهن للناتج السمكى المصرى)
يتناول الباب الثالث الوضع الراهن للناتج السمكى المصرى فى ثلاث فصول, الأول منها تناول الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للاستزراع السمكى بما فيها من دلائل وهى (1) تحقيق نواتج غذائية متنوعة وكبيرة. (2) تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية. (3) تشغيل العمالة والحد من معدلات البطالة. (4) جذب الاستثمارات. (5) استغلال الموارد وتطوير نظم التسويق.
كما تناول الفصل الثانى تطور الطاقة الإنتاجية السمكية المصرية مستعرضاً فيه الأهمية النسبية لمصايد الثروة السمكية خلال الفترة (1980-2009) مقسمة على ثلاث فترات, فكانت فى الفترة الأولى كالأتى البحيرات والمصايد البحرية, الاستزراع السمكى والمياه العذبة بنسب 50%, 24%, 13%, 13% وبالترتيب, وبقى ترتيب المصايد خلال الفترة الثانية كما هو ولكن بنسب مختلفة وهى 42%, 25%, 19%, 14%. أما خلال الفترة الثالثة فاحتل الاستزراع السمكى المرتبة الأولى حيث مثل 57%, ومصايد البحيرات احتلت المرتبة الثانية بحوالى 19%, يليها المصايد البحرية بنسبة 14%, وأخيرا مصايد المياه العذبة التى مثلت نحو 11%. كما احتلت المزارع السمكية مكان الصدارة فى متوسط إجمالى الناتج السمكى المصرى (البالغ حوالى 502 ألف طن سنوياً) خلال فترة 1980-2009, يليها البحيرات ثم المياه البحرية والعذبة, إذ بلغت نحو (206 , 145 , 90 , 61) ألف طن, تمثل حوالى (41% , 29% , 18% , 12%) من الإجمالى على التوالى. وبلغ معدل النمو السنوى للناتج السمكى للمزارع السمكية خلال نفس الفترة نحو 17%. كما بلغ معدل النمو السنوى لإجمالى الناتج السمكى المصرى خلال نفس الفترة نحو 7,7%.
فى حين تضمن الفصل الثالث دراسة ناتج الاستزراع السمكى من مختلف صوره من حيث التطور والأهمية النسبية, ويتضح أن الأهمية النسبية للاستزراع السمكى المصرى خلال الفترة (91-1999) تراوحت ما بين 15-33 % من إجمالى الناتج السمكى المصرى. أما الفترة الثانية (2000-2009) فقد شهد تحسناً ملحوظا واهتماماً واضحاً من قبل الدولة بصناعة الاستزراع السمكى إلى أن تبؤ لمصر المرتبة الحادية عشر عالمياً بالنسبة للاستزراع السمكى فى عام 2008, كما كانت الأهمية النسبية له تتراوح ما بين 44-65 %. كما بلغ معدل النمو السنوى نحو 13,5 خلال الفترة مجتمعة.
ومن دراسة الصور المختلفة للاستزراع السمكى لمعرفة معدلات النمو بكل منها, تبين أن المزارع السمكية الحكومية تقوم بدور إرشادى وليس إنتاجى, كما اتضح اتجاهها للتقلب حول متوسطها السنوى المقدر بحوالى 7,5 ألف طن, والحال مثيله فى استزراع الأسماك فى حقول الأرز بسبب القوانين الواقعة على أماكن تحديد زراعة الأرز. أما بالنسبة للمزارع الأهلية واستزراع الأسماك فى الأقفاص العائمة فلهم معدلات نمو مرتفعة تقدر بنحو 13,7%, 17,7% بالترتيب خلال فترة الدراسة.
الباب الرابع (دخل الاستزراع السمكى المصرى)
وتناول هذا الباب دخل الاستزراع السمكى المصرى فى ثلاث فصول, الأول تناول الدخل النقدى السمكى المصرى مستعرضاً فيه الأهمية النسبية للدخل النقدى لمصايد الثروة السمكية خلال الفترة (1980-2009) مقسمة على ثلاث فترات فكانت فى الفترة الأولى كالأتى البحيرات والمصايد البحرية, الاستزراع السمكى والمياه العذبة بنسب 50,4%, 25,7%, 13,6%, 10,3% وبالترتيب, وبقى ترتيب المصايد خلال الفترة الثانية كما هو ولكن بنسب مختلفة وهى 42,2%, 26,4%, 19,8%, 11,6%. أما خلال الفترة الثالثة فاحتل الاستزراع السمكى المرتبة الأولى حيث مثل 56,2%, ومصايد البحيرات احتلت المرتبة الثانية بحوالى 19,5%, يليها المصايد البحرية بنسبة 15,9%, وأخيرا مصايد المياه العذبة التى مثلت نحو 11,6%. كما اتضح من دراسة الدخل النقدى السمكى المصرى الأتى: (1)- تزايد الأهمية النسبية لإجمالى الدخل السمكى المصرى إلى إجمالى الدخل الزراعى خلال فترتى الدراسة, حيث كانت 4,9% خلال الفترة الأولى وارتفعت إلى 6,4% خلال الفترة الثانية. (2)- تزايد الأهمية النسبية لدخل المزارع السمكية إلى إجمالى الدخل الزراعى خلال فترتى الدراسة, إذ بلغت حوالى 0,6 , 3,3 خلال الفترة الأولى والثانية على التوالى. (3)- احتلت المزارع السمكية مكان الصدارة فى متوسط إجمالى الدخل السمكى النقدى المصرى خلال فترتى الدراسة مجتمعة (البالغ حوالى 4,26 مليار جنية سنويا)ً, يليها البحيرات ثم المياه البحرية والعذبة, إذ بلغت نحو (1796 , 1221 , 843 , 395) مليون جنيه, تمثل حوالى (42,2% , 28,7% , 19,8% , 9,3%) من الإجمالى على التوالى. (4)- الأهمية النسبية لإجمالى الدخل السمكى إلى إجمالى الدخل الزراعى خلال فترتى الدراسة مجتمعة بلغت قرابة 6,2%, تساهم المزارع السمكية فيها بحوالى 2,8% , يليها البحيرات بحوالى 1,6%, ثم المياه البحرية بحوالى 1,2%, والمياه العذبة بنحو 0,6%. (5)- بلغ معدل النمو السنوى للدخل السمكى النقدى للمزارع السمكية خلال فترتى الدراسة مجتمعة نحو 24,6%. (6)- بلغ معدل النمو السنوى لإجمالى الدخل السمكى النقدى المصرى خلال فترتى الدراسة مجتمعة نحو 15,2%.
أما الفصل الثانى فتناول دراسة الدخل الحقيقى السمكى المصرى مستعرضاً فيه الأهمية النسبية للدخل الحقيقى لمصايد الثروة السمكية خلال الفترة (1980-2009) مقسمة على ثلاث فترات فكانت فى الفترة الأولى كالأتى البحيرات والمصايد البحرية, الاستزراع السمكى والمياه العذبة بنسب 50,6%, 25,7%, 13,1%, 10,6% وبالترتيب, وبقى ترتيب المصايد خلال الفترة الثانية كما هو ولكن بنسب مختلفة وهى 43,3%, 26,8%, 18,6%, 11,4%. أما خلال الفترة الثالثة فاحتل الاستزراع السمكى المرتبة الأولى حيث مثل 54,5%, ومصايد البحيرات احتلت المرتبة الثانية بحوالى 20,4%, يليها المصايد البحرية بنسبة 16,1%, وأخيرا مصايد المياه العذبة التى مثلت نحو 8,9%. كما اتضح من دراسة الدخل الحقيقى السمكى المصرى الأتى: (1)- تزايد الأهمية النسبية لإجمالى الدخل السمكى الحقيقى المصرى إلى إجمالى الدخل الحقيقى الزراعى خلال فترتى الدراسة, حيث كانت 4,4% خلال الفترة الأولى وارتفعت إلى 6,4% خلال الفترة الثانية. (2)- تزايد الأهمية النسبية للدخل السمكى الحقيقى من المزارع السمكية إلى إجمالى الدخل الزراعى خلال فترتى الدراسة, إذ بلغت حوالى 0,55%, 3,04% خلال الفترة الأولى والثانية على التوالى. (3)- احتلت المزارع السمكية مكان الصدارة فى متوسط إجمالى الدخل السمكى الحقيقى المصرى خلال فتراتى الدراسة مجتمعة (البالغ حوالى 5,34 مليار جنية سنوياً), يليها البحيرات ثم المياه البحرية والعذبة, إذ بلغت نحو (1,94 , 1,75 , 1,12 , 0,53) مليار جنيه, تمثل حوالى (36,3% , 32,7% , 21,1% , 9,9%) من الإجمالى على التوالى. (4)- الأهمية النسبية لإجمالى الدخل السمكى الحقيقى إلى إجمالى الدخل الزراعى الحقيقى خلال فترتى الدراسة مجتمعة بلغت حوالى 5,6%, تساهم المزارع السمكية فيها بحوالى 2% , و البحيرات بنحو 1,8%, والمياه البحرية بحوالى 1,2%, والمياه العذبة بنحو 0,6%. (5)- بلغ معدل النمو السنوى للدخل السمكى الحقيقى للمزارع السمكية خلال فترتى الدراسة مجتمعة نحو 15%. (6)- بلغ معدل النمو السنوى لإجمالى الدخل السمكى الحقيقى المصرى خلال فترتى الدراسة مجتمعة نحو 5,6%.
فى حين تضمن الفصل الثالث دراسة الدخل النقدى للاستزراع السمكى المصرى, واتضح أن المتوسط السنوى لهذا الدخل خلال الفترة (1998-2009) بلغ حوالى 4,4 مليار جنيه, كما قدر متوسط الزيادة السنوية بنحو 678 مليون جنية وبمعدل نمو سنوى بلغ حوالى 15,4%. كما بلغ معدل النمو السنوى للمزارع الحكومية والأهلية والأقفاص العائمة خلال فترة الدراسة (1998-2009) نحو 3,95%, 15%, 23,3% وبالترتيب, فى حين بلغ معدل النمو السنوى بالاستزراع السمكى المكثف نحو 14,6%.
الباب الخامس (تنمية الاستزراع السمكى المصرى)
وتناول هذا الباب تنمية الاستزراع السمكى المصرى فى ثلاث أبواب, الأول يدرس الجدارة الإنتاجية للاستزراع السمكى وباستعراض الناتج المتوسط للفدان من الاستزراع السمكى خلال الفترة (2007-2009), تبين أن المتوسط السنوى لكل من الجدارة الإغلالية والاقتصادية بلغت حوالى 928 كجم/فدان, 10,9 ألف جنية/فدان وبالترتيب, تزايد من حوالى 891 كجم/فدان, 9,2 ألف جنية/فدان عام 2007 إلى حوالى 955 كجم/فدان أو 12,3 ألف جنيه/فدان عام 2009, بزيادة تقدر بقرابة 64 كجم/فدان أو 3,1 ألف جنيه/فدان تمثل حوالى 7%, 34% من الجدارة الإغلالية والاقتصادية لعام 2007 –جدول (5-1). أما الناتج المتوسط للفدان من الاستزراع السمكى بالمزارع الحكومية خلال نفس الفترة فيتضح أن المتوسط السنوى لكل من الجدارة الإغلالية والاقتصادية بالترتيب بلغت حوالى 479 كجم/فدان, 4,7 ألف جنيه/فدان. تناقصت الجدارة الإغلالية من حوالى 535 كجم/فدان عام 2007 إلى حوالى 395 كجم/فدان عام 2009, بنقص يقدر بنحو 141 كجم/فدان يمثل 26% من الجدارة عام 2007. كما تناقصت الجدارة الاقتصادية من قرابة 4,8 ألف جنيه/فدان عام 2007 إلى نحو 4,1 ألف جنيه/فدان عام 2009, بنقص يقدر بحوالى 641 جنيه/فدان تمثل قرابة 14% من الجدارة عام 2007. وباستعراض الناتج المتوسط للفدان من الاستزراع السمكى فى المزارع الأهلية خلال نفس الفترة, تبين أن المتوسط السنوى للجدارة الإغلالية والاقتصادية بالترتيب قد بلغت حوالى 1,7 طن/فدان, 19,8 ألف جنيه/فدان, تزايد من حوالى 1,6 طن/فدان, 16,7 ألف جنيه/فدان عام 2007 إلى حوالى 1,7 طن/فدان, 22 ألف جنيه/فدان عام 2009, بزيادة تقدر بقرابة 94 كجم/فدان أو 5,3 ألف جنيه/فدان تمثل حوالى 6%, 32% من الجدارة الإغلالية والاقتصادية لعام 2007. وبدراسة الناتج المتوسط للمتر مكعب للاستزراع السمكى فى الأقفاص السمكية خلال نفس الفترة, اتضح أن المتوسط السنوى للجدارة الإغلالية والاقتصادية بالترتيب 8 كجم/م3, 111جنيه/م3, تزايد من حوالى 5 كجم/ م3, 52 جنيه/م3 عام 2007 إلى حوالى 13 كجم/ م3, 206 جنيه/ م3 عام 2009, بزيادة تقدر بحوالى 8 كجم/ م3, 154 جنية/ م3 تمثل 168%, 295% من الجدارة الإغلالية والاقتصادية عام 2007. وبدراسة الناتج المتوسط للفدان من الاستزراع السمكى فى حقول الأرز خلال نفس الفترة, اتضح أن المتوسط السنوى للجدارة الإغلالية والاقتصادية بالترتيب 63 كجم/فدان, 458جنيه/فدان, تزايد من حوالى 14 كجم/ فدان, 68 جنيه/فدان عام 2007 إلى حوالى 100 كجم/ فدان, 875 جنيه/ فدان عام 2009, بزيادة تقدر بحوالى 86 كجم/ فدان, 807 جنية/ فدان تمثل 608%, 1189% من الجدارة الإغلالية والاقتصادية عام 2007. وبدراسة الناتج المتوسط للمتر مكعب بالاستزراع المكثف خلال نفس الفترة, اتضح أن المتوسط السنوى للجدارة الإغلالية والاقتصادية بالترتيب 11 كجم/م3, 111جنيه/م3, تناقص من حوالى 14 كجم/ م3, 105 جنيه/م3 عام 2007 إلى حوالى 7 كجم/ م3, 80 جنيه/ م3 عام 2009, بتناقص قدر بحوالى 7 كجم/ م3, 25 جنية/ م3 تمثل 50%, 24% من الجدارة الإغلالية والاقتصادية عام 2007.
فى حين تضمن الفصل الثانى دراسة أساسيات صناعة الاستزراع السمكى المصرى, فكما نعلم أن صناعة الاستزراع السمكى بمصر والعالم تعتمد بصفة أساسية على عوامل الإنتاج السمكى الرئيسية وهى الرقعة المائية والعمالة ورؤوس الأموال والإدارة, كما تعتمد أيضا على بعض الدعامات الأساسية كالمفرخات والأعلاف والهوايات والفلاتر (تحسين نوعية المياه)....الخ, وعليه فأنه يدرس العوامل التكنولوجية الخاصة بالاستزراع السمكى أيضا. وقد تناول هذا الفصل المفرخات والزريعة السمكية, وبدراسة ناتج المفرخات السمكية خلال الفترة (99-2009), تبين أن المتوسط السنوى لهذا الناتج بلغ حوالى 331 مليون وحدة, تمثل نحو 79% من متوسط إجمالى ناتج المفرخات ومراكز تجميع الزريعة, وقد تراوح هذا الناتج خلال تلك الفترة ما بين حد أدنى بلغ حوالى 270 مليون وحدة عام 2006, وحد أقصى بلغ 406 مليون وحدة عام 2001, بزيادة قدرها 77 مليون وحدة من إجمالى ناتج المفرخات السمكية عام 1999, تمثل نحو 23,4% من ناتج نفس العام. والجدير بالذكر فى هذا المجال أنه بالرغم من قيام الحكومة المصرية بالبدء فى إنشاء المفرخات السمكية عام 1980 حتى بلغ عددها حاليا 14 مفرخ, موزعة على محافظات الوجه البحرى والقبلى لتفريخ أسماك المياه العذبة كالمبروك والبلطى والقرموط...الخ. فإن نتاجها كان عام 94/1995 حوالى 323,5 مليون زريعة وظل يتذبذب بين حدين.. الأقصى 406 مليون زريعة عام 2001, والأدنى 270 مليون زريعة عام 2006 دون أى اتجاه إلى الزيادة رغم التطور العلمى والتكنولوجى الهائل لعلميات التفريخ على المستوى العالمى ومن استخدام الهندسة الوراثية فى مجال استنباط وتحسين سلالات من الأسماك مقاومة للأمراض وللظروف البيئية ويعزى تدنى مستوى المفرخات السمكية المصرية إلى المقدرة الإدارية المنخفضة لإدارة هذه المفرخات.
وبدراسة ناتج مراكز تجميع الزريعة خلال الفترة (99-2009), تبين أن المتوسط السنوى لهذا الناتج بلغ حوالى 93 مليون وحدة, تمثل نحو 21% من متوسط إجمالى ناتج المفرخات ومراكز تجميع الزريعة, وقد تراوح هذا الناتج خلال تلك الفترة ما بين حد أدنى بلغ حوالى 41 مليون وحدة عام 2006, وحد أقصى بلغ 137 مليون وحدة عام 2002, بزيادة قدرها 7 مليون وحدة من إجمالى ناتج مراكز تجميع الزريعة عام 1995, تمثل نحو 5,4% من ناتج نفس العام- جدول (5-8). بالمثل كما ذكر سالفاً فأن ناتج مراكز تجميع الزريعة ظل يتذبذب ويعزى تدنى تلك المراكز إلى المقدرة الإدارية المنخفضة لإدارة تلك المراكز. كما تناول أيضا العوامل التكنولوجية متمثلة فى الهوايات والغذيات والفلاتر و المضخات والطلمبات.
أما الفصل الثالث فاختص بدراسة مؤشرات نمو وتنمية الاستزراع السمكى المصرى وذلك باستخدام مقياس فلاديمير كوسوف, وبتطبيق مقياس كوسوف على الاستزراع السمكى خلال الفترة (1995-2009) باعتبارها نشاطاً سمكياً ممثلاً للأنشطة الحيوية داخل إجمالى الناتج السمكى المصرى, أمكن التوصل إلى النتائج التالية:- (1) معدل النمو التقليدى انخفض خلال فترتى (1998-2000), (2004-2006) عن الواحد الصحيح الأمر الذى يشير إلى تتدنى النمو بالسالب لباقى أنشطة إجمالى الناتج السمكى المصرى (الأنشطة الأقل حيوية). (2) معدل النمو العام ارتفع خلال الفترة (1998-2000) ثم أخذ فى التناقص فكان نحو الانخفاض إلى الواحد مما يعنى أن الناتج المحلى يتزايد بمعدل متناقص. (3) معدل النمو التنموى ارتفع خلال الفترة (1998-2000) ثم أخذ فى التناقص, مما يشير إلى معنوية تأثير تنمية الاستزراع السمكى على إجمالى الناتج السمكى المصرى, كما أن انخفاضه نحو الواحد يعنى تزايده بمعدل متناقص. (4) معدل النمو التقليدى والعام خلال الفترة (2007-2009) أكبر من الواحد الصحيح مما يعنى أن الناتج المحلى فى ازدياد, كما أن معدل النمو العام خلال فترة الدراسة مجمعة أكبر من الواحد الصحيح مما يعنى أن الناتج السمكى المصرى فى تزايد مستمر.
وبقياس درجة التنمية التى تعبر عن مدى الانحياز إلى نشاط الاستزراع السمكى مقابل باقى الأنشطة الأخرى أمكن التوصل للنتائج التالية:- أن درجة التنمية لصالح النشاط الأكثر حيوية (الاستزراع السمكى) أخذت فى التناقص من 19,3 فى المرحلة الأولى إلى 12 فى المرحلة الثانية وبلغت 11,4 فى المرحلة الثالثة, أما المرحلة الرابعة فبلغت 5,3, مما يعنى أن تنمية الاستزراع السمكى ما زالت تعتبر ضمن القطاعات الحيوية السمكية, وأنها أمامها الكثير لتقدمه عل أقل ما يذكر إقدام الدولة على الاستزراع السمكى فى المياه البحرية.
دور الاستزراع السمكي في التنمية السمكية المصرية
الخاتمة (الموجز القصير)
على الرغم من تمتع مصر برقعة مائية كبيرة تنعكس في تعدد مصايدها السمكية الطبيعية ( بحرية - بحيرات - نيلية ) والتي تقدر بحوالي 13 مليون فدان مائي إلا أنه مازالت معدلات إنتاج الأسماك من تلك المصايد منخفضة نسبيا بمقارنتها بالمصايد الصناعية ،حيث بلغ متوسط الإنتاجية الفدانيه للمصايد الطبيعية خلال الفترة الأخيرة حتى حوالي 35 كيلوجرام/فدان في السنة بالمقارنة مع الإنتاجية الفدانية للمصايد الصناعية والبالغة حوالي 1,5 طن/فدان في السنة ، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في الارتقاء بالإنتاج السمكي من خلال نشر أسلوب الاستزراع السمكي بالمزارع السمكية وغيرها من الصور المختلفة للاستزراع إلا أنه مازالت توجد فجوة قائمة بين إنتاج واستهلاك الأسماك مما يدعو إلى ضرورة توجيه الاهتمام نحو الاستزراع السمكي وقياس درجات النمو والتنمية الخاصة بهذا الاستزراع.
وتناولت الدراسة خمس أبواب, الباب الأول منها هو الإطار العام للمشكلة البحثية والاستعراض المرجعى, أما الباب الثانى فتضمن دراسة الوضع الراهن للناتج السمكى العالمى, فى حين يتناول الباب الثالث الوضع الراهن للناتج السمكى المصرى, وتناول الباب الرابع دخل الاستزراع السمكى المصرى, وأخيرا الباب الخامس فتناول دراسة تنمية الاستزراع السمكى المصرى.
وبقياس درجة التنمية التى تعبر عن مدى الانحياز إلى نشاط الاستزراع السمكى مقابل باقى الأنشطة الأخرى أمكن التوصل للنتائج التالية:- أن درجة التنمية لصالح النشاط الأكثر حيوية (الاستزراع السمكى) أخذت فى التناقص من 19,3 فى المرحلة الأولى إلى 12 فى المرحلة الثانية وبلغت 11,4 فى المرحلة الثالثة, أما المرحلة الرابعة فبلغت 5,3, مما يعنى أن تنمية الاستزراع السمكى ما زالت تعتبر ضمن القطاعات الحيوية السمكية, وأنها أمامها الكثير لتقدمه عل أقل ما يذكر إقدام الدولة على الاستزراع السمكى فى المياه البحرية.
ساحة النقاش