أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، أن الاتحاد أرسل مجموعة من التعديلات المقترحة على مسودة قانون الاستثمار الجديد، إلى وزارة الاستثمار، وذلك بعد دراسة المسودة من قبل اللجنة المختصة بالاتحاد. وكشف سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أبرز تلك التعديلات فيما يخص "المسئولية الجنائية" فى حالة المخالفات القانونية، أن نحمل المسئولية على المتسبب المباشر فى وقوع المخالفة وليس على رئيس الشركة، إلا فى حالة علمه وتصديقه على وقوع تلك المخالفة القانونية، وذلك تفاديا لتحميل أصحاب الشركات كافة المخالفات القانونية حتى أن لم يتسببوا فى ارتكابها كما هو الوقع الحالى، على أن تلغى تلك البنود القانونية فور دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق، أى مواد أخرى تتعلق بالعقوبات القانونية على الشركات بالقوانين الأخرى، حتى لا يحدث تعارض بين بنود القوانين المختلفة. كما تتضمن التعديلات أيضا زيادة ممثلى القطاع الخاص بمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار، من 3 إلى 5 أشخاص، وتمكين المستثمرين من تحويل الأرباح خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم ميزانية معتمدة من أحد مراقبى الحسابات إلى هيئة الاستثمار، كذلك تحديد نسبة التصدير من المناطق الحرة بما لا يقل عن 50% من إنتاج تلك المناطق. وفيما يتعلق بوضع المناطق الخاصة بمشروع القانون الجديد، أوضح سليمان أن مقترحات اتحاد الصناعات أبقت على المناطق الخاصة والعامة، بشرط تخصيص 50% من إنتاجها للتصدير، ومعاملة الاستيراد من داخل البلاد طبقا للتنسيق بين وزارتى التجارة والاستثمار، مع مراعاة تطبيق رسم الصادر أو الاغراق على المنتجات المستوردة فى حالة تطبيقها على المنتج المحلى، متوقعا إقرار القانون مطلع العام المقبل.
