المشكلات التي تواجه بحيرات مصر

أولاً : مشكلة تجفيف البحيرات

ولهذه المشكلة شقين

1-    التجفيف تبعاً لسياسة الدولة (إنشاء طرق – مشروعات قومية وتتمثل في مشروعات خاصة بالبترول والغاز الطبيعي – وكذلك من خطوط كهرباء وخلافه -).

2-    تعديات الأهالي  من خلال إقامة الحوش والسدود المخالفة داخل مناطق الصيد الحر.

ثانياً :- مشكلة التلوث

 وتتمثل مصادر التلوث (صرف صحي – زراعي – صناعي) على المسطحات المائية (نهر النيل – البحار – البحيرات).

ويلاحظ أن معظم البحيرات الشمالية عدا بحيرة البردويل تعانى اشد المعاناة من مشكلة التلوث بأنواعه.

ثالثاً : انتشار النباتات المائية

بكافة أنواعها وهذه تقلل من مساحات الصيد الحر فضلا عن أنها تشجع الأهالي على التعدي وتجفيف البحيرات –ويساعد على انتشار هذه النباتات تعذيب مياه البحيرات.

رابعاً : مشكلة إطماء البواغيز وانسدادها

حيث تؤدى إلى عدم وجود تبادل كافي لدخول المياه إلى البحيرات مما يؤدى إلى تعذيب مياه البحيرات وانتشار النباتات المائية كما سبق ذكره. كما يؤدى إلى تقليل كميات الزريعة التي تدخل إلى البحيرات.

خامساً : الصيد المخالف

 صيد الزريعة بلنشات تتعدى قدرتها في بعض الأحيان إمكانيات شرطة المسطحات وكذلك مشكلة لنشات ومراكب النزهة التي تمارس الصيد بدون ترخيص وتزاول كثيراً من المخالفات.

سادساً :- تعارض القوانين

تعارض بعض القوانين والقرارات الوزارية الصادرة من جهات أخرى مع قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية مثل قوانين شئون البيئة وخاصة فيما يتعلق بالمحميات – وكذا قانون وزارة الأشغال والموارد المائية فيما يتعلق بنهر النيل وفروعه من أخوار ومصارف  بالرغم من أحقية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالإشراف عليها وتنميتها سمكياً طبقاً للقرار الجمهوري رقم 465 لسنة 1983. 

سابعاً : المشاكل التي تواجه إقامة مشروعات الاستزراع السمكي

 – بسبب تعدد الجهات التي يجب التنسيق بينها وبين الهيئة وهى وزارة الأشغال والموارد المائية – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة السياحة – وزارة الدفاع – وزارة الدولة للبيئة – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - المحليات. 

طرق حل هذه المشكلات

طبقا للقرار رقم 431 لسنة 1987 :-

بشأن قواعد إصدار تراخيص إنشاء المزارع السمكية

1-  يحظر إقامة المزارع أو المرابي السمكية بالقرب من فتحات البواغيز في دائرة نصف قطرها 2كم والفتحات الأخرى في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد.

2-  يحظر إقامة مزارع أو مرابي سمكية أو حوش داخل البحيرات أو المياه الضحلة بها.

3- البعد عن مراسي المراكب والسفن والمجارى والقنوات الملاحية المختلفة بالمسطحات المائية.

4- لا يرخص بالمزارع السمكية التي تحصل على احتياجاتها المائية من البحر أو البحيرات مباشرة وتصرف عليها إلا بعد أخذ رأي وزارة الري متمثلة في هيئة حماية الشواطئ.

5-  إعداد خطط طويلة وقصيرة الأجل من أجل زيادة مساحات الاستزراع السمكي وإيجاد تقنيات حديثة لطرق الاستزراع السمكي وكذلك من اجل تطوير وتنمية البحيرات ونهر النيل وفروعه.

6-  الاهتمام بالتوسع الرأسي للمزارع السمكية بغرض مضاعفة الإنتاج السمكي من المزارع تعويضاً عن النقص الأفقي باستخدام أساليب الاستزراع شبه المكثف والمكثف.

7-    الوقوف ضد سياسة تجفيف وتعذيب البحيرات.

8-  متابعة أعمال الحملات الأمنية بكل بحيرة من البحيرات الشمالية – وكذا متابعة أعمال التنمية والتطوير بها وإزالة كافة التعديات ومنع الصيد المخالف والحد من التلوث.

9- متابعة أعمال تطهير البواغيز وفتح الأسراب والقنوات وكذا نهايات المصارف المتصلة بالبحيرات.

10- إحياء مشروع تنمية البحيرات والمخزونات السمكية بها بإلقاء كميات زريعة من الأسماك بها وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في هذا الشأن.

11-  المشاركة في كافة اللقاءات وورش العمل والمؤتمرات الخاصة بنشاط الاستزراع السمكي والعمل على تنفيذ ما تنتهي إليه من توصيات وبما يعود بالنفع على راغبي الاستثمار في هذا المجال.

12-  مقابلة راغبى الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي سواء في المياه العذبة أو المياه المالحة في الصحراء وتذليل كافة العقبات التي قد تقابلهم.

13-  نظراً لكثرة التعديات على البحيرات مما أدى إلى قيام المتعديين بالتجفيف المستمر والتعدي على المسطح المائي من خلال وضع اليد وجارى حالياً وضع حدود بكل بحيرة وتحديد مواقع التعديات والتعاقدات على أنه يلغى كل من يتعدى على أكثر مما هو محدد بالتعاقد وخاصة في مناطق الصيد الحر.

14- في إطار المحافظة على البيئة من التلوث وعلى صحة الإنسان المصري والتي تتم باستخدام المبيدات الكيماوية المستمرة في مكافحة النباتات المائية في نهر النيل والترع والمصارف وكذا استخدام المبيدات في الصيد – وجارى حاليا التنسيق مع وزارات الأشغال العامة والموارد المائية على استخدام نظام المكافحة البيولوجية لأول مرة في مصر ببحيرة المنزلة وجارى حالياً محاولة تعميم هذا الأسلوب في جميع البحيرات الأخرى.

15-  تحديث خطط التنمية المتواصلة لبحيرات (قارون - وادي الريان – المنزلة – ادكو – البرلس – مريوط).

16- تحديث الدراسات الخاصة بمواقع الاستزراع السمكي البحري على ساحل البحر الأبيض والأحمر لإرشاد المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص في التوسع في مجال التفريخ البحري وتربية القشريات والمحاريات.