القاعدة العامة أن يحسّن الشباب أوضاعهم المادية والاجتماعية في بلدهم، من خلال الخطط التي تضعها الحكومة لتوليد فرص عمل جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المنتج، وبرامج تطوير المهارات لاستيعاب متطلبات تحديث وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات المنتجة، ومشاريع السكن الشبابي، ولوائح الأجور التي تتناسب مع المستوى العام للأسعار، لكن غياب هذه الرؤية عن أذهان المنشغلين بمتابعة نهجهم الرامي إلى هيمنة الاقتصاد الحر.. والأسواق الحرة أدت، وستؤدي إلى دفع الشباب المصري إلى الهجرة طلباً للعمل، وبناء مستقبله بعيداً عن وطنه وأهله.