« إستغاثة للسيد رئيس الجمهورية»

تحية إجلال وتقدير لسيادتكم،
سيادة الرئيس نحن ٥٠٠ معلمة بمحافظة البحيرة بدأ عملنا بمدارس التعليم المجتمعي بمؤهلات متوسطة او فوق المتوسطة منذ عام ٢٠٠٤براتب ٩٠جنيهًا شهريًا كان لا يكفى المواصلات لتلك المدارس التي تقع فى القرى والنجوع بعيدًا عن منازلنا وصبرنا أملًا فى التعين، وبعد أن تم تعيننا ووقوفنا على أرضٍ صلبةٍ إلتحقنا بكلية التربية حتى نرتقي بعملنا وبعد حصولنا على المؤهل الأعلى تم تسوية حالتنا بموجب القانون والذى نص احد بنوده على إعادة توزيعنا على مدارس التعليم العام لسد العجز الصارخ بها فى جميع التخصيصات، وكان ذلك منذ ٥ سنوات لبعضنا و٣سنوات لبعضنا الأخر وبعد إن كنا نعمل فى فصولٍ لا يتجاوز عدد التلاميذ بها ٢٠ تلميذ اصبحنا نعمل بفصولٍ فى التعليم العام بها أكثر من ٨٠ تلميذ وأحيانًا تصل الكثافات لأكثر من ذلك،
فهل من الصالح العام ان تبقى ٥٠٠معلمة داخل فصول أصبحت خاوية من التلاميذ لعدة اسباب منها ان مدارس التعليم المجتمعي مازالت تدرس المناهج القديمة مما دفع بالأهالى لإلتحاق أبناءهم بمدارس التعليم العام لمسايرة زملائهم خاصة عند الإلتحاق بالتعليم الإعدادي وعدم حدوث فجوة بينهم فى المستوى العلمى والثقافى، بالإضافة لأهم الأسباب وهو مبادرة سيادتكم (حياة كريمة) والتى لم تترك قرية فى جميع أنحاء الجمهورية بدون مدارس فى كافة المراحل التعليمية
وبعد إستقرارنا سكنيًا وأسريًا جاء من يعكر صفو إستقرارنا وحياتنا بقرارٍ لا يعرف أحد من المسئولين اصله جاء به مدير التعليم المجتمعي بإرجاعنا لمدارس التعليم المجتمعي وترك التعليم العام إستنادًا لقرار ٤٠ والذى صدر فى ٢٠٢٠/٤/٢٠ بسحب التسوية والذى لاينطبق علينا وباطل إداريًا وقانونيًا لمبدأ عدم رجعية القواعد القانونية على ما سبق من صدور القانون وكذلك الأمر بتطبق احكام القانون الإداري والقرارات الإدارية ولذلك فالقرار ٤٠ لا يسرى علينا، كما أن القرار الإداري يتحصن بعد مرود ٦٠يوم من صدوره ونحن مر على تسوية حالتنا ٥سنوات وعندما لجأنا إلى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة استنكر السيد وكيل الوزارة فى بدء الأمر قرار التعليم المجتمعي والمستند الى قرار نيابة باطل يخص حالة فردية لزميلة بالتعليم المجتمعي وتم تعميمه على الجميع قائلا أنه مخالف للقانون ولا يوجد اي قرارات واردة من إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة تخص ذلك ومن هنا بدأ التضارب فى الأقاويل والقرارات بين مؤيد ومعارض مما اثار الفوضى فى المديرية وكذلك الإدارات التابعة لها علمًا بأن البحيرة هى المحافظة الوحيدة التى يحدث فيها هذا الجدل بسبب تدخل بعض المسئولين ولصالح مصالحهم الشخصية والتغطية على مخلفات التعليم المجتمعي بالبحيرة بمساندة بعض أعضاء مجلس النواب الذين يستغلون نفوذهم فى الضغط على كل من يعارض هذا القرار الخطأ، ليس ذلك فقط بل وإستثناء إدارة مركز بأكمله من القرار وكذلك أسماء بعض المعلمات التابعات وذوات الصلة بإحدى هؤلاء النواب، والذين تنسوا اننا نعيش فى دولة يحكمها القانون وليس النفوذ،
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا (هل هذا قانونيًا؟)(ولو كان هذا القرار حقًا للصالح العام كما يزعمون وليس لصالحهم الخاص يطبق على البعض والبعض الأخر لا؟)
سيادة الرئيس منذ الطفولة ونحن نتعلم بالمدارس أن كلمة ♡وطن♡تعنى الأمن والأمان ولكننا نحن معلمات البحيرة وأسرنا أصبحنا مهددين نفسيًا وأمنيًا فى وطننا،
كيف يعمل وينتج من يشعر بالخوف وعدم الأمان على استقراره ومستقبله ومستقبل أسرته؟
وكيف تقف معلمة أمام تلاميذها مهددة وخائفة من أن يدخل عليها أحد المسئولين فى اى لحظة لإخلاء طرفها إداريًا ورغمًا عنها كما يحدث الأن وبأساليب غير قانونية، وغير إنسانية؟
سيادة الرئيس منذ ألاف السنين وقبل ظهور المنظمات او الجمعيات التى تكفل حقوق المرأة وتنادي بحريتها، كفل لها الإسلام حقوقها كاملة، بل وتحركت جيوش المسلمين من اجل إستغانة امرأة واحدة وأُزهقت من أجل نُصرتها نفوس الظالمين وطارت بسببها رؤوس الطغاة، ونحن ٥٠٠ امرأة منا من تعول أكثر من ٤أطفال وأسرة كاملة نستغيث بسيادتكم لرفع الظلم عنا، بعد ان أغلقوا جميع الأبواب أمامنا، ولعلمنا يقينًا بمدى إحترام وتقدير سيادتكم لدور المرأة المصرية فى النهوض بمجتمعها، ولا نطلب غير إقامة العدل وحقنا فى ان نحيا حياة كريمة أمنة حتى ان نستطيع أن نعمل على تنشئة أطفال مصر تنشئة تزيد من رفعة وطننا الحبيب فى المستقبل...

معلمات البحيرة.

               ·