رشيد يصدر قرارات مهمة لوقف ارتفاع أسعار الأسمنت
إحالة شركات إنتاج الأسمنت إلي جهاز المنافسة
للمرة الثانية لدراسة التكلفة والتسعير والتوزيع
منع تصدير الأسمنت والإفراج عن الشحنات المستوردة خلال3 أيام
<!--a-->
| كتب ـ محمود دياب: | ||||||
كما كلف الوزير مجموعة العمل القانونية بالوزارة بمراجعة المادة10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم3 لسنة2005 والتي تتعلق بسلطة الحكومة في تحديد اسعار السلع الاستراتيجية في خلال فترة مؤقتة. كذلك اصدر الوزير قرارا بالزام جميع المصانع بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك علي عبوات الاسمنت لاعلام المشترين من شركات مقاولات وتجار ومستهلكين باسعار البيع علي نحو يحد من التلاعب باسعار هذه السلعة في الاسواق وامهلهم القرار مدة شهر لتوفيق اوضاعهم فيما يتعلق بطبع الاسعار علي الشكاير. كما أصدر الوزير قرارا بحظر تصدير الاسمنت والكلنكر لمدة اربعة اشهر لمواجهة الطلب في الاسواق ولتلبية متطلبات حركة النمو العقاري محليا, كما اصدر الوزير تعليماته الي الاجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للافراج عن شحنات الاسمنت المستورد في مدة لاتجاوز ثلاثة ايام وذلك وفقا للمعايير الدولية وعلي النحو المعمول به في دول الاتحاد الاوروبي متي كانت الشحنة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية, وكان العمل يجري علي عدم الافراج عن الشحنات الا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ وصولها بما يترتب علي ذلك من نفقات كانت تحول دون استيراد الاسمنت باسعار منافسة. وكلف الوزير مصلحة الرقابة الصناعية وشرطة التموين وقطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات علي المصانع وحلقات التداول المختلفة لمتابعة تنفيذ كافة قرارات تنظيم سوق الاسمنت والتأكد من تفعيل المنافسة بالسوق. وصرح المهندس رشيد بأن هذه القرارات والاجراءات تستهدف وقف الزيادات غير المبررة في اسعار الاسمنت في السوق المحلية وكذلك التصدي لمحاولات افتعال ازمات تؤثر علي المعروض في السوق خاصة ان قطاع التجارة الداخلية بالوزارة رصد في الفترة الاخيرة اختناقات في سوق الاسمنت في بعض المحافظات وزيادات غير مبررة في الاسعار وبعض الممارسات التي تضر بالمنافسة. واكد الوزير أن هذه القرارات تستهدف زيادة المنافسة في السوق خاصة مع ازالة اية عقبات تحول دون الاستيراد من الخارج مشيرا الي ان جميع اجهزة الوزارة ستقوم بتنفيذ هذه القرارات والاجراءات بحزم وقوة وان الاجهزة الفنية والقانونية تعكف حاليا علي اتخاذ اي اجراءات اخري تؤدي الي تخفيض اسعار الأسمنت في السوق المحلية من خلال المحافظة علي المنافسة وآليات السوق. |
||||||
ساحة النقاش