وكشف مصدر مصرفى رفيع المستوى عن توقع إصدار البنك المركزى إجراءات جديدة خلال الايام المقبلة للقضاء على المضاربات على العملة فى السوق السوداء ، لاسيما بعد النجاح الذى تحقق بفضل الاجراءات التى اتخذها لتلبية الطلب الحقيقى بالسوق، وتعديل سعر الصرف، لافتا الى ان المركزى فى جعبته إجراءات عديدة تمثل حزمة متكاملة تصدر تدريجيا وتؤدى الى القضاء على المضاربات على العملة وتكبيد أصحابها خسائر فادحة. وقال رؤساء البنوك إن العطاءات التى ضخها البنك المركزى على مدى الأيام الثلاثة الماضية والتى بلغت 1.9 مليار دولار، أدت الى تلبية الطلب الحقيقى على العملة الصعبة ، وتغطية مراكز ومديونيات المستوردين بالعملة الصعبة لدى البنوك ، وكشف رؤساء البنوك العامة الثلاثة ، الأهلى ومصر والقاهرة عن إن هناك إقبالا كبيرا على الادخار فى الشهادات الدولارية التى طرحتها البنوك الثلاثة للمصريين بالداخل، الى جانب الادخار فى الشهادات ذات العائد المرتفع 15% - على الجنيه مقابل التنازل عن العملة الاجنبية والعربية .

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى المصرى إن العطاءات الاستثنائية التى ضخها البنك المركزى والتى بلغت 2.4 مليار دولار على مدى الاسبوع الماضى والحالى ، ادت الى تلبية الطلب الحقيقى على العملة الصعبة ، وتسهم فى استقرار السوق ، لافتا الى أن هذا العطاء الاستثنائى الذى ضخ فيه المركزى 1.5 مليار دولار ادى التى تغطية مراكز العملاء بالعملة الصعبة .وكشف عكاشة عن نجاح اجراءات البنك المركزى التى اتخذها، فى زيادة كبيرة فى الاقبال على الادخار فى الشهادات الدولارية وأيضا فى شهادة الجنيه المصرى بالعائد المرتفع 15 % مقابل التنازل عن الدولار، لافتا الى أن الرقم فى تزايد مستمر، ويسهم فى جذب العملات الاجنبية التى يكتنزها اصحابها بعيدا عن القطاع المصرفى .

وفى هذا السياق ، أكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر ، الاقبال الواسع من جانب المصريين على التنازل عن العملة مقابل شراء شهادة الجنيه المصرى ذات العائد المرتفع والذى يصل 15 % وهو العائد الاعلى ،الى جانب الادخار فى الشهادات الدولارية التى تم طرحها للمصريين الافراد فى الداخل ، لافتا الى أن هذا الاقبال يرجع الى العائد المرتفع على هذه الشهادات ، الى جانب نجاح اجراءات البنك المركزى فى تعديل سعر الصرف واتاحة سعر صرف عادل حاليا يشجع المصريين على التنازل عن العملات الصعبة داخل البنوك مقابل شراء الشهادات الادخارية .

ووصف رئيس بنك مصر ، الاجراءات التى اتخذها المركزى وآخرها العطاء الاستثنائى الذى ضخ فيه 1.5 مليار دولار أمس لتغطية المديونيات الدولارية المستحقة على المستوردين ، الى جانب العطاءات التى ضخها الاسبوع الماضى واليومين السابقين ، بأنها خطوات مهمة ومكملة للاجراءات التى اتخذها فى تعديل سعر الصرف ، والغاء القيود على السحب والايداع للعملة الاجنبية ، لافتا إلى أن هذه الاجراءات أشادت بها المؤسسات الدولية ، ودعت الدول الاخرى التى تواجه مشاكل فى العملة الى ان تحتذى بها ، لافتا الى أن هذه الاجراءات أسفرت عن بداية تدفق الاستثمار الاجنبى غير المباشر فى البورصة ، وهو ما أدى الى صعودها بنحو 10 % .وتوقع الاتربى زيادة حصائل البنوك من العملة الصعبة جراء الاقبال على شراء الشهادات ذات العائد المرتفع سواء الدولارية او بالجنيه بعائد 15 % .

وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة إن أهمية الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى بدأت تحصد السوق ثمارها فى استقرار سوق الصرف ، بشكل ملحوظ وتراجع المضاربات، وتنشيط الطلب على المنتج المحلى ، خاصة وانها تتزامن مع بدء تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بقواعد استيراد نحو 600 سلعة ،واضاف أن هناك طلبا متزايدا على الادخار فى الشهادات التى طرحتها البنوك العامة لجذب الدولار ، لاسيما الشهادة بالجنيه بعائد 15 % حيث تحقق لاصحابها 48.5 % عائدا تراكميا خلال مدة الشهادة 3 سنوات وهو عائد ليس هناك مايمكن أن يعوضه ، لافتا الى أن هذا الاسلوب اتبعته الهند فى السبعينات وساهم فى تكوين الاحتياطى الاجنبى لديها حيث طرحت شهادة ادخار بالعملة المحلية لديها بسعر فائدة 20 % .