الكويت .. وملف الإتجار بالبشر!! (ج14)
كلام (×) كلام:
بمجرد أن أشتعلت ثورة الرقيق بالكويت، انطلقت التصريحات النارية من جميع المسؤلين بالحكومة الكويتية ؛ واطلق نواب مجلس الأمة الكويتي دانات مدوية... وتابعت وغطت الصحف والمطبوعات الكويتية تلك الحرب الشرسة من كل المعنيين بهذا البلد على تجار الإقامات وتجار البشر... وناهيبي حقوق البشر!!! .. بعد أن كانت تفرد تلك الصحف عدة صفحات يومياً تنقل فيه تفاصيل اشتعال أزمة العمالة الوافدة.. أما الآن فلا يوجد من يتحدث عن هذا الملف الشائك .. اللهم أن كان أحد الكُتاب أو أحد الصحفيين يكتب مقالا يتناول فيه تلك الأزمة من أحدى جوانبها. فكان من المفترض أن تقوم بعضا من تلك الصحف بتخصيص مساحة بين جنبات صفحاتها للتواصل لنشر تفاصيل ومعلومات وحكايات أزمة ومشاكل العمالة والوافدة ومعلومات عن تُجار البشر والرقيق.
ثم مرت الأيام وخيم الصمت وكأن شيئا لم يكن.. وهذا ما كان متوقع ومنتظر.. لأنه لا يوجد نيه من الاساس لتصحيح الأوضاع ... ورفع الظلم أن المظلوم.. وأعطاء كل ذي حقا حقه .. ومحاسبة المخطئين والزج بهم في ظلمات السجون!!! بالطبع كل هذا الكلام مجرد حلم أو أمل لم/لن يتحقق إلا بعد أن تحدث كارثة كبرى لا يحمد عقبها.. مثل الزلازل والبراكين!!
فلكل يتصور أن الأزمة انتهت ولم يعد هناك مشاكل وأن النار قد انطفأت ... وهذا كله وهم زائف ؛ لأنه ظاهريا يبدو أن هذا صحيح ؛ ولكل إذا تأمل وتعقل المتابع لتلك المشاكل وارتدى نظارة الحق والعدل والحرية والمساواة والإنسانية سوف يعمل ويدرك أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
والغريب في الأمر والذي يدعو للدهش، أنه كل يوم لو تصفح اي شخص صفحة الحوادث والجرائم التي تقع بالكويت في أي صحيفة كويتية يجد عشرات الحوادث اليومية من دعارة وسرقة والاتجار بالمخدرات والمسكرات وتصنيع الخمور واغتصاب وجرائم قُطاع الطرق وقتل وانتحار وسرقة خطوط الاتصالات الدولية ورشوة موظفين بالدولة... الخ. حوادث وجرائم لا تعد ولا تحصى، والقاسم المشترك في كل هذه الجرائم هم العمالة الوافدة (المقيمين) سواء أكان من جنسيات آسيوية أو جنسيات عربية.
والسؤال؛ هل يوجد لهؤلاء العمالة الوافدة الذين قام بالحوادث والجرائم كفيل؟! بالتأكيد هناك كفيل كل عامل مقيم تم استقدامه للكويت.. فأين هم من تلك الأفعال الإجرامية؟ لأنهم لهم دور ومسئولية تضامنية في ذلك كله.. أم أنهم يقومون بجلب تلك العمالة وتركها تسرح وتتسول في الشوارع بحثا عن لقمة العيش وعن مكان يعيشون ويسكنون فيه.. بعد أن قام العامل المسكين بدفع عدة مئات الدنانير في تأشير الدخول قد وصل سعر عقد وتأشيره العمل ما يعادل 5-6 آلاف دولار أمريكي... ويأتي إلى أرض الاحلام والآمال فيجد الدنيا ظلام في ظلام... فإذا وجد عملا عند من قام باستقدامه فيكون ذلك العمل أم براتب شهري يتراوح ما بين 100-250 دولار أمريكي على حسب جنسيته أي من جنسية آسيوية أم من جنسية عربية!!
فالسلطة التنفيذية في تلك البلد ممثلة في وزارة الداخلية وقوات الأمن فهم يقومون بواجبة بملاحقت الجناه والمجرمين في كل حادث يحدث بالبلد ثم تقديمهم للعادلة.. فقد اصبحت تلك العمالة التي تأتي للبلد على الفاضي والمليان (بلازمة أو بدون لازمة) عب كبير جدا جدا على الأمن الداخلي في هذا البلد.
فمن المفروض أن يتم تحميل رب العمل (الكفيل) جزء من المسؤلية لما يصدر من تلك العمالة الوافدة من تصرفات غير قانونية ؛ لأن أصحاب الأعمال هم الذين استقدموا تلك العمالة.. ويتحكمون في مقدرات تلك العمالة بحكم أن قانون العمل المطبق مازال هو "قانون الكفيل" .. فلماذا يتحكم في العامل من إبعاده وتسفيره ومنعه من السفر .. وصرف أو عدم صرف الرواتب الشهرية .. ومعاملته معامله حسنه أو معامله سيئة .. وإطعامه أو تجويعه ..
فلماذا إذا عندما يفعل العامل الوافد جريم أو حادثة مخله بالقانون او الشرف أو الآداب العامة.. فلا يتحمل الكفيل المحترم جزء تضامني تلك المشكلة.. أي الرجوع للأب غير الشرعي لذلك العامل/ة أو الأم غير الشرعية لذلك العامل/ة. فكلمة بابا وكلمة ماما هي أحب الكلمات التى يحب أن يسمعها رب/أو ربت العمل الكويتي/أو الكويتية من العمالة الوافدة من الجنسيات الآسيوية بكافة مهنهم التي يعملون بها!!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بقلم
محمود سلامة الهايشة
كاتب ومهندس وباحث مصري
ساحة النقاش