الكويت .. وملف الإتجار بالبشر!! (ج12)
وضع العمالة الوافدة بالكويت باللغة الأرقام
في كثير من الأحيان يصبح التعبير بالأرقام خير دليل عن الواقع الذين نريد وصفه .. فالرقم قد لا يحتاج إلى شرح أو توضيح فهو معبر عن نفسه.. وكذلك ممكن أن نقبل ارقام ونرفض أرقام على حسب فهمنا وإدراكاً للأمر الذي يتحدث عنه الرقم... ومن هنا سوف نعرض مجموعة من الأرقام اعتمدنا فيها على "الدراسة الاحصائية الخاصة بقطاع العمل بالكويت للعام 2007" والدراسة من إعداد المراقبة في إدارة تنسيق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية "سميرة مندني"، والمنشورة بجريدة "الأنباء" الكويتية، العدد (11623)، السبت 9 أغسطس 2008:
· 1.099 مليون عدد العمالة الوافدة من أصل 168 جنسية خلال العام 2007.
· بلغ إجمالي العمالة العاملة في القطاع الأهلى شاملة الوطني والوافد عدد 1129421 عاملا خلال عام 2007 ، ولقد بلغت الزيادة عن العام (2006) 69593 عاملا، شمل عدد 71123 من الإناث وعدد 1058298 من الذكور.
· 29508 من العمالة خلال العام 2007 مواطنوان بعد قرارات التشجيع للانخراط في العمل بالقطاع الأهلى.
· تبلغ نسبة الذكور من العمالة التي تعمل في القطاع الأهلى 94% من إجمالي العمالة، وأما الإناث فلا تبلغ سوى 6% فقط.
· قطاع التجارة والمطاعم حظي بأكبر نسبة في القطاع الأهلى وصلت إلى 46% يليه قطاع الخدمات الاجتماعية 18% ثم قطاع التشييد والبناء 12%.
· 5496 حالة بلاغ تغيب العامل عن العمل منها 604 على لجنة الفصل و 5827 شكوى منازعات تصاريح العمل؛ سويت منها 716 شكوى وديا بنسبة 12% موزعة ما بين تحويل والغاء نهائي وحالات أخرى، وقد وافقت إدارة تفتيش العمل على 603 شكاوى لذات الأسباب المذكورة في التسوية الودية، وقد بلغت نسبتها من الإجمالي 10%، ومازالت هناك 3567 شكوى قيد البحث بنسبة 61%، أما الشكاوى المحفوظة لعدم المراجعة أو لتنازل الشاكي أو لعدم القانونية والاختصاص ولأسباب أخرى غير مدرجة في الجدول الخاص بمنازعات تصاريح العمل فقد بلغت 941 شكوى بنسبة 16%.
· كان أقل الأعوام في نسبة التسويات الودية هو عام 2007 حيث بلغ عدد الشكاوى التي سويت وديا فيها 458 شكوى بنسبة 2%، أما بالنسبة إلى أكبر نسبة من التسويات فقد حدثت في عام 1994 حيث بلغ العدد 3508 شكاوى بنسبة 16% من إجمالي التسويات الودية للشكاوى خلال الأعوام المختلفة.
· 34% من العاملين الوافدين في القطاع الخاص لا تزيد أجورهم على 100 دينار كويتي أما من تزيد رواتبهم على 450 دينارا فيمثلون 1% فقط.
· 47442 عملية تفتيش على المنشآت رصدت 23963 عاملا مخالفا لأحكام وشروط قانون العمل.
· 32190 غادروا الكويت نهائياً خلال العام 2007 أكثرهم من العمال؛ وقد تركزت غالبية حالات المغادرة في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 30%، ولقد كان 61% منهم يعملون كعمال إنتاج والأغلبية منهم متزوجون ونسبتهم من الإجمالي 83%، وغالبيتهم من ذوي المؤهلات دون الثانوي حيث كان لهم نصيب 51% من إجمالي المغادرين وتتراوح اعمارهم ما بين 28-31 عاما وتأخذ نسبة 19% كأكبر نسبة من بين الفئات العمرية الأخرى، وكانوا يتقاضون أجورا ما بين 60-89 دينارا وبنسبة قدرت بـ 23% من إجمالي العمالة المغادرة في عام 2007.
· أن عدد الملفات الموقوفة 7851 ملفاً، أما بسبب تحويل أجور العمال للبنوك بنسبة 6%، أو بسبب لجنة مشتركة بنسبة 5%، و 2% بسبب قرار لجنة المخالفات ونسبة 12% وقف إداري، ونسبة تأخير تقديم الرواتب بلغت 38%.
· وقد قامت إدارة تفتيش العمل بإحالة عدد 1849 ملفا للقضاء للفصل فيه، أما عن الملفات الموقوفة وقفاً دائما فقد بلغت 83 ملفا.
· تزايد أعداد العمالة سنوياً: عام 1993 (544538 عامل) – عام 1994 (583046 عامل) – عام 1995 (596751 عامل) – عام 1996 (622286 عامل) – عام 1997 (580790 عامل) – عام 1998 (615509 عامل) – عام 1999 (640836 عامل) – عام 2000 (642429 عامل) – عام 2001 (660917 عامل) – عام 2002 (708797 عامل) – عام 2003 (812453 عامل) – عام 2004 (886726 عامل) – عام 2005 (947882 عامل) – عام 2006 (1034831 عامل) – عام 2007 (1099913 عامل).
إعداد
محمود سلامة الهايشة
كاتب ومهندس وباحث مصري
ساحة النقاش