الكويت .. وملف الإتجار بالبشر!! (ج1)
مواكبه للأحداث المؤسفه التى تشهدها الكويت في الأيام الأخيرة من مظاهرات ومعارضات واحتجاجات من ظلم للعمالة الوافدة بشكل عام والعمالة الآسيوية بشكل خاص والجنسية البنغالية على وجه التحديد.. حيث تجمهر آلاف من العمالة الآسيوية في عدة مناطق بالكويت وأتلفوا وضربوا مسؤوليهم.. وأصيبت الوزارات والمصالح الحكومية بشلل جزئي والأوضاع أخذه ومرشحه للتصعيد..
مطالب العمالة الآسيوية:
طالب العمال المضربون بطلبات محددة حملوها معهم ووزعوها في منشورات أهمها:
- رفع الراتب من 18 دينار كويتي إلى 50 دينارا.
- رفع الحظر عن تاشيرات الجنسية البنغالية، الإعفاء من رسوم الإقامة.
- الحصول على تذكرة سفر (تذكرة طائرة) مجانية كل عامين.
- وشهران إجازة كل عامين.
وهنا أوجه سؤال لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت:
- هل يوجد قوانين تحمي العمالة الوافدة؟ بالطبع هناك قوانين... ولك هناك قاعدة تقول القانون الذي لا يعمل به (أو القانون الذي لا يُفعل) هو والعدم سوء..
- الوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات الشكوى العمالية بالشئون و من إجراءات التقاضي في المحكمة .. هل يحصل العامل الشاكي على تعويض مقابلها.. بالطبع سوف تكون الإجابة بـ (لا)..
وهنا سوف استشهد بما نشرته جريدة الوطن الكويتية يوم السبت 18 أغسطس 2007م في صفحة رقم (10):
عقوبات تصل إلى وقف الملفات والإحالة للقضاء
د. صالح الشيخ لـ الوطن: الشئون تحذر أصحاب الأعمال من حجز جوازات سفر العمالة الوافدة (كتب حامد السيد):
حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصحاب الأعمال من عواقب اصحاب الأعمال من عواقب حجز جوازات سفر العمالة الوافدة لديها مؤكدة أن جواز السفر وثيقة شخصية يجب أن يحملها صاحبها وليس اي شخص آخر.
أكد ذلك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل الدكتور صالح الشيخ في تعميم أصدره في هذا الخصوص بناء على القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2007 مشيرا في تصريح خاص لـ "الوطن" إلى أن إداراتي تفتيش العمل وعلاقات العمل هما الإدارتان المعنيتان بتطبيق هذا القرار من خلال التفتيش على أصحاب الأعمال للتحقق من مدى التزامهم بعدم حجز وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي مع تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالقرار بشأن المخالفين منهم ووقف الملف لحين تلافي المخالفة.
وذكر أن إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معنية باستقبال شكاوى العاملين بالقطاع الأهلي بشأن طلب استرداد جوازات سفرهم والسعي إلى تسويتها ودياً مشيرا إلى أنه في حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى القضاء تنفيذا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
قرار رائع وكلام جميلة؛ ولكن:
لو لم تحل المشكلة وديا وتم اللجوء للقضاء وفصل القضاء في الموضوع .. وهذا سوف يستغرق ما لا يقل عن 3-4 شهور.. لا يستطيع العمال الوافد ان يسافر إلى بلده بحكم أن ممنوع من السفر لأنه لا يحمل وثيقة سفر.. وكذلك لا يستطيع نقل إقامته على كفيل أخرى والإلتحاق بعمل أخرى لأن أصحاب الأعمال المحترمة والتي تحترم حالها وسمعتها لابد لها من أن يكون جميع العاملين لديها على كفالتها حتى لا تقع تحت طائلة قانون مخالفة العمل..
وبعد الحصول على حكم القضاء هل يقوم الوافد الذي ليس معه فلوس أساسا من استخراج جواز سفره كبدل فاقد على نفقته الخاصة!؟ أم يتحمل الكفيل ثمن جواز السفر البديل؟؟
وللحديث بقية إن شاء الله؛
بقلم
محمود سلامة الهايشة
كاتب ومهندس وباحث مصري
ساحة النقاش