مشروع للحكومة وطريقة آمنة لتنفيذ محور التنمية

د.مصطفى سعيد

تختلف حكومة الدكتور شرف عن حكومات ما قبل 25 يناير بأنها تنتهج النهج العلمي وإنها تبدآ التخطيط لمشروعاتها من مراكز البحوث ومن أراء العلماء وان كانت الحكومة في الوقت الحالي تعانى من نقص في الموارد فان هناك آراء كثيرة يمكن أن تحقق التنمية وفى نفس الوقت تزيد من الموارد أما كيف يمكن ذلك فهو في الإجابة على السؤال المطروح على الساحة الآن وهو  كيف يمكن تنفيذ محور التنمية دون أن نلزم الحكومة بالإنفاق علية أما كيف يمكن هذا فيجيب عليه التساؤل الاتى إذا كان العلماء يجمعوا على أن المكان الذي تكثر فيه المياه الجوفية في الصحراء الغربية هو  منطقة العوينات التي امتلأت خزاناتها الجوفية بفعل المياه المتسربة من أسفل بحيرة ناصر طوال 30 عام وطهرت المياه على سطح الأرض في صورة 3 بحيرات عملاقة ظهرت فى صور الأقمار الصناعية ولكن هناك إجماع أيضا على أن المنطقة تصل درجة الحرارة فيها إلى أكثر من 50 درجة في الصيف وتحتاج غالى بنية أساسية عالية لإسكان البشر بها وإنشاء شبكة طرق طويلة إذا فما هو الحل؟ بلا إطالة أقول إن الحل هو نقل هذه المياه إلى منطقة أخرى يوجد بها البشر ولا توجد المياه وليس هناك أفضل من الساحل الشمالي الغربي من مطروح حتى السلوم وهى منطقة صالحة للزراعة تمتد بعرض 70 كيلومتر وبطول حوالي 300 كيلو ومن عيب هذه المنطقة أن بها ألغام من مخلفات الحرب العالمية ولكن نظرا لان هذه الأرض لموقعها ستباع بأسعار عالية حسب المزاد وليس بالتخصيص الفاسد فيمكن الاستعانة بشركات لنزعها وتخصم تكاليف الإزالة من ثمن الأرض وتقسم إلى المنطقة الساحلية بعرض 3 كيلو للبناء السياحي بعد ترك 200 متر من الشاطئ حسب القانون ثم يقام بعد الـ200  متر طريق ساحلي دولي ثم تقسم المنطقة من بعد ذلك إلى مساحات هي ـ أ &ب&ج كل لها سعرها  ثم تقسم المساحات إلى شركات وعائلات وأفراد  50 فدان للشركات و20 فدان للعائلات و 5 أفدنة للإفراد ويعمل حساب السكان الأصليين بترك مساحات لهم بمعدل 3 أفدنة للفرد مجانا وبذلك نستزرع هذه المساحة التي كانت تستقطع من ارض مصر ونزيد من موارد الدولة المالية بما يقرب 10 مليار جنيه التي نحتاجها ونضيف 3مليون فدان زراعة إلى مساحة الأرض المزروعة وتباع هذه الأراضي اولا وينفق منها على مد خط الأنابيب المقترح ويخصص جزء لإقامة معهد للأبحاث ودراسة إمكانية نقل المياه من مكان اقرب مثل واحة سيوه التي تهدد المياه الجوفية بإغراقها او من قيفار التي اندفعت مياهها عاليا لمدة 3 سنوات دون الاستفادة بها حتى أقفلتها وزارة الري للحفاظ عليها او من بعض الخزانات قبل العوينات.

ونعود إلى مشروع الدكتور فاروق الباز فنقيم الخطوط العرضية أولا بالامتداد الطبيعي لكل محافظة وبعد أن تكتمل الخطوط العرضية نطرح الخط الطولي بطريقة إل   P O T تشمل طريقا للسيارات وآخر للسكة الحديد ويتسدد عنهما الشركة المنفذة رسوم للدولة طوال مدة الاستغلال وبعدها تعود ملكيتها للدولة بعد عدد من السنين يتفق عليه.

د.مصطفى محمد سعيد حسين

أستاذ متفرغ – مركز بحوث الصحراء