مشروع طموح لحل مشاكل مصر

منذ المشروع القومي لتنمية سيناء والمشروع القومي لتنمية الصعيد لم تتبنى الحكومة مشروعا قوميا آخر مع ان المشروعين لم ينفذ إلا مرحلتهم الأولى فقط ولا تفكر الحكومة حاليا في استكمالهم والسبب غير معلوم.

وتأتى أهمية هذا المشروع حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) انه مع التزايد الكبير في أعداد السكان فان الإنتاج الزراعي يجب ان يتضاعف قبل عام 2050 كما حذر العلماء من احتمال اختفاء أجزاء كبيرة من الدلتا بحلول عام 2030 نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.

وحتى لا تتفاقم قضايا الشباب خاصة الإسكان والبطالة والعشوائيات وقضايا التنمية فأنى اقترح ان تتبنى الحكومة مشروع إنشاء 2500 قرية جديدة على عشر سنوات (بالجهود الذاتية للشباب وبدعم من الدولة) بمعدل 250 قرية سنويا مساحة كل قرية 1000 فدان وتشمل القرية 300 وحدة إنتاج زراعي مكثف متكاملة بكل منها مسكن بسيط وتتكلف الوحدة 30 ألف جنية وتشمل كافة أنواع النشاط الزراعي وذلك لإضافة 2,5 مليون فدان إلى الأرض الزراعية خلال 10 سنوات وتشغيل 4 مليون شاب وهذا غير مشروع القرى الأكثر فقرا الذي يتبناه الحزب الوطني الديمقراطي.

ويحتاج ذلك إلى قرار من رئيس الوزراء بتخصيص 5% من الأموال الموجودة في البنوك والتي بلغت 500 مليار جنية بلا استثمارات كقروض ميسرة للشباب بفائدة بسيطة 3% تسدد على عشر سنوات بفترة سماح سنة من بدا الإنتاج وذلك حسب المنظومة المرفقة لإنشاء تلك القرى.

على ان يتم إلحاق هذه القرى بالمدن المجاورة وهذا غير مشروع الظهير الصحراوي الذي هو عبارة عن تجمعات سكنية أو إنشاء مجموعة من القرى تتكامل فيما بينها على ان تقوم الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية بتلك القرى حسب اختصاص كل وزارة.

وتأتى مشكلة المياه التي قد يتحجج بها البعض للتقاعس عن تنفيذ خطط التنمية في مجال الزراعة فحصة مصر من المياه وهى 55 مليار متر مكعب تكفى لزراعة 13 مليون فدان إذا استخدمت طرق الري الحديثة حيث معدل استخدام المياه للفدان 4000 متر مكعب سنويا

وثانيا إذا اتجهنا إلى زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى كميات اكبر من المياه في باقي دول حوض النيل فسنحقق بذلك هدف توفير المياه وهدف تامين المحاصيل الرئيسية وهدف توثيق التعاون مع دول حوض النيل التي انفصمت عرى التعاون معها بينما نحن الآن نزرع الأرز ونصدره وهذا عكس الاتجاه الصحيح وقد سبقتنا دول مثل السعودية إلى انتهاج هذا المنهج في توفير احتياجاتها ونرى الآن المحاصيل التي نستوردها مثل القمح الذي يأتي إلينا محملا بالحشرات والأمراض ويمكن ان نحمى أنفسنا من هذا بالتوسع في زراعته أو زراعته في دول حوض النيل وسيكون ذلك ارخص واضمن لصحة شعبنا وتشغيلا للأيدي العاملة.

ومن جهة أخرى فلدينا اكبر مخزون مياه عذبة في العالم وهو بحيرة السد العالي وتختزن 162 مليار متر مكعب من المياه سنويا وهى مياه متجددة يأتي بها الفيضان كل عام  وفى مشروع مماثل بالصين يعرف بمشروع المخانق الثلاث إنشاء سد على الموقع الذي تتجمع فيه ثلاثة انهار تفيض بالمياه سنويا وتم شق 3 قنوات إلى شرق وغرب وشمال البلاد التي تفتقر إلى المياه لزراعة ارض الصين كلها.

ونحن إذا لم نستفيد من مياه بحيرة السد فسيقل استيعاب البحيرة من المياه في العام التالي وبذلك نضطر إلى إلقاء المياه في منخفض توشكى أو تمريرها عبر السد لتلقى في البحر.

ولقد تقدم السيد الدكتور فاروق الباز بتقرير عن المياه الجوفية في مصر إلى السيد رئيس الوزراء أوضح فيه ان ما يوجد من مياه جوفية في مصر يزيد عن ما يجرى على سطحها وذلك باستخدام احدث طرق الاستشعار عن بعد ولكننا للأسف نبحث عن المياه بالحفر على بعد لا يزيد عن 300 متر بينما خزان المياه الجوفية فى سيناء وفى الصحراء الغربية يوجد على عمق 900 إلى 1000 متر.

بقى أن نعمل ونترك مقولة ان مصر بلد فقير مائيا ونركن إلى ذلك القول لتبرير تقاعسنا.

بقلم: د.مصطفى محمد سعيد حسين: مركز بحوث الصحراء - وزارة الزراعة المصرية. [email protected]