صحيفة 26سبتمبر

كتب حامد القاضي
المبيدات الحشرية يرجع استخدامها الى أكثر من ثلاثة عقود مضت، ولكن بشكل محدود ومع بداية الخمسينات حيث بدء باستخدام المركبات الهيدروكربونية المكلورة في مكافحة الجراد وآفات القطن والنخيل وآفات الصحة العامة وفي الستينات زاد استخدام المبيدات من خلال مشاريع المساعدات الثنائية وفي مطلع الثمانينات ظهرت المركبات البيروثرويدية المصنعة كما بدأ اهتمام الدولة في تنظيم حركة تداول المبيدات ومحاولة معالجة المشاكل الناجمة عن استخدامها، لذا كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور شوقي عبدالولي الدبعي مدير ادارة وقاية النبات.
< في البداية .. تحدث الدكتور شوقي عن انواع المبيدات وقال: المبيدات متعددة أهمها ضد الآفات النباتية وهذه الآفات تنقسم الى ثلاثة اقسام: الآفات الحشرية يستخدم لها المبيدات الحشرية والمبيدات الفطرية والمبيدات العناكبية التي تكافح العناكب وهناك ايضاً المبيدات الحشائشية ولكن هذه المبيدات قليلة جداً في اليمن مقارنة مع الدول الاوروبية والكمية الكبرى في السوق هي المبيدات الخاصة بالحشرات نظراً للاشكاليات الكبرى التي تسببها هذه الحشرات بالنبات.
مختبر الأثر
< وعن دور الادارة في تنظيم تداول المبيدات يقول: إن دور الادارة العامة لوقاية النبات يتمثل في تنظيم عملية تداول المبيدات وتبدأ هذه العملية بتسجيل المبيدات ومنح التراخيص لرجال الاعمال او التجار بهذه المواد ويجب ان يضع المُنتج على المبيد كل المعلومات الخاصة بالمبيد من المادة السمية والمادة الفعالة ثم يقوم المكتب باستيراد عينات للمبيدات المطلوبة والقيام بفحصها ومدى ملاءمتها والتاكد من المادة الفعالة الموجودة في المبيد وبعد ذلك يأتي الاختبار الحقلي للمبيد ثم تقدم نتائج هذه الفحوصات للجنة تسجيل المبيدات المكونة من عدة جهات كإدارة وقاية النبات والارشاد الزراعي والصحة والبيئة والجمعية اليمنية لتجار المواد الزراعية وجمعية حماية المستهلك وهذه اللجنة هي التي تصادق على المبيد أولا، واذا تمت الموافقة على المبيد يمنح تصريحاً باستيراده ثم تأتي بعذ ذلك كيفية استخدام المبيد كذلك التفتيش على المحلات والمخازن لمصادرة المبيدات المحظورة او المنتهية والنظر الى هذه المحلات والمخازن وهل هي مطابقة للمقاييس والمواصفات المطلوبة وتعريف المتعاملين مع المبيد كيفية استخدام هذا المبيد وخاصة في الارياف وهناك قسم هام جداً في الادارة العامة لوقاية النبات وهو مختبر الاثر المتبقي وهو يعتبر من اهم الاقسام في الادارة لانه سوف يقوم بتحليل متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية تجنباً لحصول امراض خطيرة على حياة الانسان كالسرطانات والجلطات وغيرها، وسيمنح هذا المختبر شهادات بكمية الاثر المتبقي من المبيدات في المحاصيل الزراعية لغرض التصدير وخصوصاً في هذه المرحلة واليمن مقبل على استحقاقات كبيرة كالانضمام الى منظمة التجارة العالمية وكذلك الانضمام الى عضوية مجلس التعاون الخليجي فيجب ان تكون صادراتنا ذات مواصفات ومقاييس عالية الجودة، ومن ضمن نشاطاتنا القيام بالتوعية والارشاد ولقد قمنا بعدة برامج بالمشاركة مع القطاع الخاص لتوعية المتعاملين مع هذه المبيدات كالبائعين والمستخدمين والفنيين، وكذلك الاطباء وكيفية التعامل مع من تسمم بهذه المبيدات، والآن نحن بصدد اصدار برنامج توعوي واسع يبدأ بالارشاد من التجار مروراً بالفنيين والمزارعيين، وهناك قانون (52) لعام 5002م ينظم عملية تداول مبيدات الآفات النباتية ولكن بعض التجار يجهلون او يتجاهلون هذا القانون ووجدت بعض المخالفات لذا وجب علينا تعريفهم بهذا القانون ومن ثم القيام بحملة تفتيش شديدة لضبط المخالفين والوزارة الآن بصدد اصدار قائمة بالمبيدات التي سيتم حظرها، وذلك خلال الاسابيع القادمة التي ستشمل 733مبيداً بشكل عام، والمشاكل الناجمة عن المبيدات تكمن في سوء استخدام المبيد والاستخدام العشوائي للمبيدات وذلك يعود الى ان معظم المزارعين اميين لايستطيعون القراءة وخاصة التعليمات الخاصة بالمبيدات التي تأتي مع المبيد لذلك وجب توعية المزارعيين بهذه الاشياء.
سوق المبيدات
< وفيما يتعلق بسياسة الاستيراد للمبيدات  وضبط المخالفين وتنظيم عملية البيع فقال الدكتور الدبعي: استيراد المبيدات الحيوية (الطبيعية) المستخلصة من الطبيعة والتشجيع على استيراد المبيدات القليلة السمية، وبالنسبة الى انشاء سوق متخصص لبيع وتخزين المبيدات الحشرية فلقد كان هناك بالفعل فكرة لانشاءه وذلك في فترة عمل امين العاصمة السابق احمد الكحلاني وذلك بتخصيص منطقة خارج الامانة لانشاء هذا السوق ولكن لم تكتمل الفكرة وتعرقل المشروع، ويتم مصادرة الكميات المحظورة والغير مرخصة وانزال العقوبة بمن يتداولهاوهي عقوبة مالية والسجن واعادتها الى بلد المنشأ وجهة الضبط وهي ادارة وقاية النبات بالتنسيق مع أمانة العاصمة وكذلك الامن العام وسيتم تخصيص ميزانية خاصة للتفتيش الدوري على المحلات ومخازن المبيدات الحشرية.

ونظراً لاتساع الكبير لتجارة المبيدات وسرعة انتشار استعمالها وما سيترتب عليه من مشاكل صحية واقتصادية وبيئية وفي سبيل التحكم وفرض الرقابة على تسجيلها وتداولها اقر مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين من دورته الاولى لدور الانعقاد السنوي الثالث مشروع قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية الذي اقره واصدره رئيس الجمهورية بالقانون (52) لسنة 5002م، وبصدور هذا القانون تكون بلادنا قد خطت خطوة متقدمة على طريق حماية اليمن بيئة وانساناً من مخاطر التعامل العشوائي بالمبيدات لان وجود التشريع سيكفل عملية الرقابة على حركة المبيدات واستخدامها بصورة ميسرة فيما اذا تكاتفت جهود كل الجهاد الوارد ذكرها في القانون على تطبيق روحه ونصوصه وفيما اذا تغلب الحس الوطني الهادف الى حماية البيئة الوطنية من مصادر التلوث عند كل متداولي المبيدات على كل المصالح الشخصية.
الوقاية
<  وبخصوص عملية توعية المزارع بكيفية التعامل مع المبيدات فقال الدكتور الدبعي:
نقوم بعمل ادارة وقاية النبات بالتنسيق مع الادارة العامة للارشاد والاعلام الزراعي بعمل فعاليات ارشادية وحملات وطنية كالحملة الوطنية لمكافحة البيض الزغبي والبور الدقيقي التي تصيب اشجار الاعناب تصاحب هذه الحملات حملات توعية وارشادية للمزارعين وكيفية التعامل مع المبيدات وكم هي فترة الامان للمبيد مابين رش المبيد وقطف الثمار، ويتم خلال هذه الفترة ارشاد المزارعين حول قضايا هامة مثل لبس الملابس الواقية وكيفية نقل المبيدات وتخزينها بشكل سليم وكذلك عدم الاكل والشرب والتدخين اثناء رش المبيدات، وقد قامت الادارة بالعديد من الفعاليات في هذا المجال تصل الى 170يوماً حقلياً و(75) دورة تدريبية للمرشدين الزراعيين و15حملة وطنية، وكذلك دورات تدريبية خاصة بالاطباء لتعريفهم بكيفية التعامل مع الاشخاص المصابين بالتسمم الناتج عن المبيدات وماهو الترياق المناسب لكل مبيد في حالة حدوث تسمم للشخص المتعامل مع المبيد،
< اما عن ماتسببه المبيدات من اضرار بيئية وصحية مهددة لحياة الانسان فيقول الاخ مدير ادارة وقاية النبات:
عدد المبيدات 337 مادة فعالة منها 79مادة كانت تتداول في اليمن وتم حظرها لسميتها الشديدة التي تؤدي الى امراض خطيرة كالسرطانات والجلطات وامراض الكلى وتليف الكبد ونعتمد في حظر المبيدات على قوائم المنظمات العالمية كمنظمة الفاو التي تصدر قوائم بالمبيدات المحظورة عالمياً، وكذلك منظمة الصحة العالميةوكذلك اعتماد القوائم الخاصة بالاتفاقيات الدولية كاتفاقية (روتردام) و(ستوكهولم) لان اليمن عضو فيها، ولأن هناك ظروفاً خاصة باليمن لأن معظم المزارعين أميون فهناك مشاكل كبيرة، خاصة سواء استخدام المبيد الذي يؤدي الى مشاكل كثيرة كزيادة جرعة المبيد التي تؤدي الى ارتفاع سمية المبيد فيجب استخدام المبيد بشكل سليم ومناسب.
مبيدات القات
 اماعن عدد المبيدات المستخدمة في زراعة القات وكيف يتم التخلص منها فقال الدكتور الدبعي: بالنسبة للمبيدات التي تستخدم للقات بشكل اساسي هو مبيد (الدينو ثويك) الذي يسمى مربي الاغصان وقد تم حظر هذا المبيد لانه يعتبر من المبيدات القديمة، بالاضافة الى مادة (السيبر ميثرين) وقد تم حظر  هذه الاضرار تراكمية ولاتظهر بسرعة على المصاب فقد تؤدي الى سرطانات او جلطات وذلك ناتج في الاخير عن سوء الاستعمال، وفي مجال التخلص من المبيدات قامت وزارة الزراعة والري ممثلة بالادارة العامة لوقاية النبات خلال الفترة 1984-2004م بحصر وتصنيف وجمع واعادة 462طناً من المبيدات القديمة المهجورة والمواد الملوثة بها التي تراكمت معظمها منذ اربعينيات القرن الماضي في اكثر من 40 موقعاً بمختلف مناطق محافظات الجمهورية، بما في ذلك التخلص من المبيدات المدفونة في مزرعة سردد الانتاجية وكذا المبيدات المنتهية الصلاحية التي جمعت من الاسواق من خلال حملة التفتيش التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع قطاع مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك عامي2000-و2001م حيث تم نقلها الى بريطانيا تباعاً على مراحل خلال الاعوام 1996- 2002-2004م لحرقها في احد المصارف المتخصصة التابعة للشركتين اللتين نفذتا المشروعين وهما (ريكام وشانكس) البريطانيتين تحت اشراف منظمة الاغذية والزراعة، وفي بداية عام 2004م تمت ايضاً المعالجة الحيوية محلياً لـ200 طن من التربة الملوثة بنسب متوسطة وقليلة في نفس الحفرة الي نزعت منها بمزرعة سردد وتمت المتابعة لتنفيذ اغراق الموقع بالماء واخذ العينات وارسالها للتحليل في الخارج وفقاً للبرنامج المعد لذلك، حيث أوضحت النتائج نجاح المعالجة وعلى ضوئه تم ردم الموقع وانهاء عمل المشروع في عام 2005م وقد بلغت التكلفة في المرحلة الاولى 1.75مليون دولار امريكي بتمويل اجنبي من حكومتي هولندا والمانيا اضافة الى ثلاثة ملايين ريال كتمويل محلي، بينما المرحلة الثانية كلفت 1.3 مليون دولار امريكي بتمويل اجنبي من خلال القروض والمساعدات من البنك الدولي وصندوق الايفاد والحكومة الهولندية اضافة الى مليوني ريال لتمويل محلي .
وقد تم تحقيق إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام بعد مرور مايزيد عن عشرين عاماً من العمل المتواصل والدؤوب دون كلل أو ملل، وبذلك تعتبر اليمن أول دولة عربية  بل أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تمكنت من التخلص من مخزونها من المبيدات المهجورة والمنتهية والمواد الملوثة بها.
كما أن المؤشرات في تقارير نتائج الجرد للتسعة الأنواع من المبيدات العضوية الثابتة التي جرى تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة ومكاتب الزراعة والجهات ذات العلاقة بالمحافظات خلال الفترة ابريل - سبتمبر 2004م في إطار تفعيل اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة المحرمة دولياً حيث تضمنت بمجملها التأكيد على خلو البلاد منها كون المشروعان سالفي الذكر قد تضمنا ترحيل كميات ضخمة منها.