الجودة و نهضة الصناعة المصرية

بالماضي القريب عندما كان توجه الدولة في عصر ماسمي بالاشتراكية المصرية فقد سيطر القطاع العام الصناعي منه والتجاري علي مقاليد الأمور الإنتاجية بعد ان اضفي عليها صيغة سياسية ليست من صلبها‏,‏ وسمي هذا بمجتمع الكفاية والعدل مسقطا لكل حسابات الدولة وآليات المنافسة والتفوق من حساباته‏,‏ فاتسمت الجودة بمفهومها السياسي الاقتصادي آنذاك بالجودة الحمائية‏,‏ أي التفنن في وضع العراقيل امام السوق المفتوحة سواء بعناصرها الداخلية أو عناصرها الخارجية ممثلا في المستورد من السلع‏.‏

وبذا فقد غدا واضع المواصفات القياسية ومشروعها إنما هو الصانع نفسه والذي يضع تلك المواصفات القياسية مفصلة عليه وعلي محدوديته في التطور وقبول التحدي وبمنأي من أي طموحات تصديرية تكون معبرا له في الانفتاح علي العالم‏,‏ فجاءت تلك المواصفات القياسية مقصورة علي الهدف منها وفي ذلك اهدار كبير لمنظومة الجودة بمفهومها الشامخ كأداة صانعة للتغيير لاينقطع رحاها عن الدوران وبذا اتسمت منظومة الجودة بالأمس القريب برحي يعلو صخبها ولكنه صخب بلا طحين‏.‏ ومضت تلك المرحلة بها لها وما عليها من دعم وقتي للاقتصاد الوطني في صورة احتكارات اقتصادية محلية وماشابه ذلك من انعزال عن منظومة المواصفات والجودة العالمية وتراجع لأهمية التطوير الصناعي لانتفاء الغرض منه في ظل حماية جمركية ومواصفات قياسية منحازة للداخل لنجد أنفسنا في المرحلة التالية التي بدأت مع عصر الرئيس الراحل أنور السادات دخولا لعصر الرئيس مبارك حيث اعلن عن سياسة الباب المفتوح كمقدمة لعصر الانفتاح بما يحويه ذلك من تحديات تطل برأسها‏,‏ إذ ان الانفتاح في مفهومه الاقتصادي هو ان يطل الاقتصاد الداخلي علي الخارجي ليستشرف منه فرصا لتطوير حاضره ومستقبله وهو امر يعني في ذات الوقت ان الاقتصاد الخارجي له الحق في ان يطل علي الاقتصاد الداخلي مستشرفا نفس الطموحات ولكن في الاتجاه المعاكس‏.‏

ومن هنا بدأ عهد جديد من الحوار وتبادل المفاهيم‏,‏ فسمعنا مترادفات لم نكن نسمعها من قبل مثل العوائق الجمركية‏,‏ اي عوائق التعريفة والعوائق غير الجمركية التي من اهمها شهادات المنشأ والمواصفات القياسية حبذا الملزم منها‏.‏

والمعروف أن المواصفات القياسية المتعارف عليها تقع بين ستة إلي سبعة آلاف مواصفة قياسية يعتبر الملزم منها‏2500‏ مواصفة‏,‏ بمعني ان المواصفات الملزمة لايجوز طرح منتجات تابعة لها دون ان تستوفي مطابقتها والتفتيش عليها مع اعطائها شهادات بإجازة جودتها ويصدر بشأنها قرارا وزاريا يجعل منها كودا لايجوز التسامح فيه مثل سلع الأمن والأمان ومايمس صحة الإنسان من غذاء ودواء‏,‏ أما باقي المواصفات فتعتبر مواصفات استرشادية لايجوز الالزام بها‏,‏ مثل منتجات السيراميك والزجاج والمنتجات الجلدية والنسيجية وما إلي ذلك‏.‏

وفي بداية عصر السادات كانت المواصفات القياسية المصرية مقصورة علي ثلاثة آلاف مواصفة الملزم منها نحو‏2000‏ مواصفة تشمل اغلب الصناعات التي ينتجها القطاع العام الصناعي‏.‏

ومع هبوب رياح التغيير وانفتاح العقول علي المفاهيم العالمية كان لابد لمنظومة المواصفات والجودة المصرية ان ينالها نفس القدر من التغيير في المفاهيم‏,‏ فبعد ان كانت مفاهيم الجودة مقصورة علي وجودة المنتج النهائي فقط وهو امر لايؤكد انها جودة مستمرة ومستقرة طوال دورة حياة السلع برزت مفاهيم ضرورة التفتيش الخاصة بمنظومة الإنتاج والتصميم‏.‏

أما علي جانب المواصفات فقد شهدت المرحلة الحالية نموا كبيرا في عدد المواصفات القياسية المصرية قرب عشرة آلاف مواصفة قياسية‏,‏ فأصبح لكل مجموعة منتجات مواصفة خاصة بها لايتم وضعها والأخذ بها إلا بعد الاسترشاد بمواصفات عالمية لاتقل عن ثلاثة مواصفات وذلك في لجان تجمع التخصص الاكاديمي وافرادا من المجتمع المدني وافرادا مع بعض الصناعات التخصصية المعني بها لكل مواصفة‏,‏ كما انخفض عدد المواصفات الملزمة إلي مالايقل عن‏1000‏ مواصفة‏.‏

ينتهي هذا المشهد بصورته هذه كمرحلة متوسطة بين الامس واليوم تنفتح بعدها صفحة جديدة اكثر ملاءمة وافضل مواءمة للتعامل مع العالم الخارجي بمفهوم التناغم والتفاعل الإيجابي اخذا وعطاء من واقع الندية الفنية وتوحيد اللغة والمفاهيم في عالم المواصفات وهو الذي يحكم الصناعة والتجارة العالمية والشذوذ عنها يعني العزلة الاقتصادية‏.‏

فمن المترادفات التي يأتينا بها الغد القريب مفهوم تأهيل المنتجات باعتماد جودتها اختياريا بمعني ان يسعي الصانع للحصول علي اعتمادات محلية ودولية تفيد جودة منتجه دون ان يكون هذا الاعتماد ملزما بقوة القانون‏.‏
يطل علينا هذا التغيير الحادث بالخارج والذي اعتقد ان السبب فيه انما يرجع إلي التزام الصانع الأجنبي بإعطاء شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عام وعامين‏,‏ بما يعني ان هناك شيكا علي بياض موقعا لحساب المستهلك مما يشكل مساحة مجازفة مالية كان من الواجب اللجوء لشركات التأمين لتغطي مساحة المجازفة تلك‏,‏ وهو الأمر الذي أدي بشركات التأمين الأجنبية إلي ان تلزم طالبي التغطية التأمينية علي شهادات الضمان ان يحصلوا علي شهادات تأهيل جودة اختيارية من جهات التفتيش والفحص والاختبار وهو تغيير قادم لنا بلامنازع عبر البحار في ضوء النشاط الملحوظ الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك والذي سينحو بالصناع لإعطاء شهادات ضمان علي منتجاتهم ستحتاج حتما إلي تغطية تأمينية من شركات التأمين‏.‏

والمتابع للنهضة الصناعية التي تشهدها الساحة المصرية الآن لابد ان يحدوه التفاؤل من ان جزءا ليس بقليل من الصناعات المصرية العاملة علي الساحة ليست بعيدة في توجهها أو تعاملها مع منظومة الجودة الحديثة من واقع الندية الدولية‏,‏ كما ان التوجه التصديري المتنامي والذي تدعمه آلية تشجيعية قوية من وزارة التجارة والصناعة في القدرة علي مضاعفة الصادرات المصرية من‏92‏ مليار جنيه حاليا للوصول لرقم‏200‏ مليار جنيه في عام‏2013,‏ انما هو امر قابل للتحقيق مرورا بمنظومة الجودة العالمية التي تستوعبها القوي الصناعية في مصر وتدير منظومتها المتطورة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة‏,‏ كما ان معدل النمو الاقتصادي المنشود وصولا لرقم‏10%‏ لن يتحقق إلا مرورا بقاطرة الصناعة وهو مايعتبر شهادة مرور للاقتصاد المصري خروجا من الأزمة العالمية‏.‏

المصدر: د : نادر رياض الاهرام