توصيات والبيان الختامى للملتقى والمعرض الدولى لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى

القاهرة فى 4 ابريل 2017

دار الضيافة – جامعة عين شمس

أختتم  فاعليات الملتقى والمعرض الدولى لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى والذى عقد بدار الضيافة جامعة عين شمس من 2 الى 4 ابريل 2017   والذى نظمتها شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين بالتعاون مع الجمعية العربية للتعدين والبترول والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت شهار الثروة المعدنية شريان الامل  .

وقد شارك فى فاعلياته نخبة من العلماء والخبراء والمعنيين بشئون الثروة المعدنية والتعدين من مصر وعدد من الدول العربية

يتقدم الملتقى بالشكر والعرفان لكل من ساهم فى أنجاحه من  الشركات والمراكز والهيئات والجامعات ومقدمى اوراق العمل ورؤساء الجلسات  واللجان التحضيرية وممثلى الدول العربية الشقيقة .

وقد اسفرت المناقشات  الى الخلوص الى التوصيات الاتية :

1-يوصى المجتمعون بضرورة  صياغة سليمة وشاملة للتعريفات و المعايير الخاصة بالقيمة المضافة  لكل الخامات من خلال تشكيل لجنة فنية من الهيئات والمراكز ذات العلاقة وو ضعها فى قالب تشريعى وضمها للائحة التنفيذية  مع النص على اسناد مطابقة هذه التعريفات على المنتج المصدر للخارج الى مركز بحوث وتطوير الفلزات كجهة فنية متخصصة فى الدراسات التعدينية  ويعطى لها صلاحية أصدار الشهادات ذات العلاقة وتكون ملزمة.

2- ضرورة أعطاء مهلة زمنية توفيقية فى حالة  أصدارقرار برسم صادر جديد على الخامات  أو تعديل رسم صادر قائم وذلك لاعطاء فرصة للشركات لتوفيق الاوضاع والوفاء بالالتزمات والتعاقدات السابقة لهذا القرار.

3-أشاد الملتقى بالنموذج الراقى لمنجم السكرى من الناحية الفنية وأوصوا بضرورة الاستفادة من ذلك بدعم منظومة التدريب وتأهيل الكوادر الشبابية  طبقا للمعايير والاكواد العالمية المتبعة بأنشطة المنجم وذلك من خلال أنشاء مركز تدريب مستقل يشرف عليه لجنة أستشارية ممثلة للشركات الرائدة فى هذا المجال ومن بينها شركة السكرى  وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية  على أن يتم تدبير ميزانية هذا المركز من بنود التدريب المنصوص عليها فى الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الحاصلة على رخص وامتيازات التعدين.

4- دعم تأسيس الشركات الوطنية الاستشارية المتخصصة فى اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الشاملة ويرى المجتمعون  ان تكون بشراكة مرحلية مع الشركات الرائده عالميا مع احلال تدريجى للكوادر الوطنية مما سيقلل تكاليف  الفاتورة الباهظة جراء الاستعانة بالشركات الاجنبية للقيام بهذا الدور  والتى تستنزف الكثير من العملة الصعبة ومما سيسمح كذلك لانطلاق هذه الشركات الوطنية  الى المحيط العربى والافريقى وما يتبعه من تشغيل عمالة وتقليل نسب بطالة وفتح مجالات كبيرة لانشطة التعدين الخارجى وتنشيط لاعمال وانشطة الخدمات المعاونة المصاحبة له.

5-شدد المجتمعون بضرورة انشاء قواعد معلومات اقتصادية رقمية متاحة لدعم احتياجات المستثمريين واوصوا ان تتولى الغرف  الصناعية المختلفة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية  هذه المهمة بوصفها الجهة المنوط بها رعاية ودعم المشتغلين بهذ القطاع .

6-أوصى الملتقى بانشاء منطقة  أرتكاز اقتصادية  شاملة ومن بينها التعدين على المناطق الحدودية خاصة بمناطق العوينات والحدود الغربية  بهدف تنمية موارد هذه المناطق وتسويقها للدول القريبة على ضوء احتياجات االسوق لهذه الدول.

7 --ضرورة تفعيل أهداف وبرامج منظمة الوحدة الاقتصادية  العربية فيما يخص  بالتكامل  التعدينى من خلال انشاء شركات عربية مشتركة  لتنمية الموارد الطبيعية  وانشاء التكنولوجيات الوطنية.

8-تفعيل التوصيات السابقة الخاصة  بانشاء وزارة مستقلة للتعدين  وأعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية    واعطاء استقلالية للمساحة الجيولوجية وعودتها  الى نشاطها الأصلي و تطويره كهيئة بحثية خدمية فى مجال المسح الجيولوجى للاغراض المختلفة  والتنقيب عن الثروات  وتستعيد دورها كمدرسة تخرج الخبراء تدعمها الدولة.

9-ضرورة فصل نشاط إصدار التراخيص و التفتيش عن الهيئة الحالية و اعادة مصلحة المناجم و المحاجر وتطوير نشاطها و قدراتها الى طرح المزايدات العالمية و تقييم العروض و التفاوض مع مقدمي العروض والتعاقد ومتابعة التنفيذ استرشادا بما هو متبع في البلاد المثيلة التي نجحت في هذه الصناعة.

10 أشار الحاضرون الى ان عمليات تصنيع الخامات تحتاج الى تكامل الانشطة التخصصية في منظومة عصرية من المسح الجيولوجي و تطويره الى القدرة على تقييم الاحتياطيات الى هندسة التعدين والتنجيم بعلومه الى تصنيع الخامات وتركيزها الذي يحتاج الى شركة هندسية مثل انبي .
- 11--ضرورة أحداث   طفرة كبيرة فى مجال الاستكشاف التحت سطحى  وهذا يحتاج الى أستثمارت ضخمة لا نوصى أن تقوم الدولة بها لارتفاع فاتورة تكاليفها االمالية بل يوكل الامر الى فتح باب الاسثمار الحافز لكافة المستثمرين قيام بهذا الدور.

12-طالب المجتمعون الى ضرورة تفهم الدولة لطبيعة الاستثمار بقطاع التعدين الذى يختلف اختلافا كبيرا عن الاستثمار فى اى قطاع أخر حيث أن  عوائدها طويلة الامد وليست سريعة ولها مخاطرها المالية والمعيشية ..لذا كان لابد من وجود حوافز تشريعية  غير نمطية لتشجيع الاستثمار فى هذا المناخ.

13  شدد الحضور على الحاجة الملحة لتعديل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية  وهو مطلب وتوصية للعديد من المؤتمرات والحلقات النقاشية المتخصصة حرصا على دفع عجلة الاستثمار للامام.

<!--

القاهرة فى 4 ابريل 2017