افتتحت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة عمل حول الاستراتيجية الخاصة بمشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، بهدف مناقشة خريطة الطريق لتحقيق الاستدامة المالية لنظام المحميات حيث يتم تقويم حالة المحميات والادوات المتاحة لزيادة الموارد المالية واستعادتها لتأمين احتياجات المحميات ، وإستعراض سياسة واستراتيجية التمويل للمحميات الطبيعية متضمنة تنويع مصادر التمويل والادارة المالية الكفء وتوفير البيئة الداعمة ، وعوامل الدمج وبناء القدرات والعوامل الدافعة لتطوير نظام المحميات.
وأكدت الدكتورة ليلى أنه في ظل الفجوات المالية الكبيرة في نظام المحميات الطبيعية والاحتياج إلى مزيد من التمويل لادارة المحميات بكفاءة أصبح حتميا العمل على استمرار زيادة معدلات موارد المحميات وإستثمار هذا التمويل لأجل تنميتها على أفضل وجه، وتهدف استراتيجية التمويل المستدام الى بناء مصادر تمويلية متنوعة وثابتة وآمنة، وتحسين آليات ادارة الموارد وكفاءتها وارساء اطار مالي واقتصادي قوي وبناء القدرات والدمج مع الاطراف المعنية لاستخدام أدوات وآليات التمويل ، علاوة على انشاء نظام كفء للمحميات الطبيعية يديره كيان مستقل مؤسس على قواعد اقتصادية واستدامة مالية وقدرات حديثة للادارة رشيدة التكاليف.
وأشارت وزيرة البيئة الى أن رؤية قطاع حماية الطبيعة تتمثل في انشاء وادارة شبكة للمحميات الطبيعية بمستويات عالمية، تضم النماذج الرئيسية من الرأسمال الطبيعي المصري، والأنظمة البيئية الأساسية والتنوع البيولوجي المهدد بالانقراض، وذلك بتوفير البيئة المناسبة والتمويل المستدام والادارة اللامركزية والشراكة مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية .
وخلال الورشة تم الاعلان عن أنشطة هامة تم تنفيذها لرفع دخل المحميات بالبحر الأحمر خلال هذا العام ليصل الى 25 مليون جنيه بدلا من 17 مليون جنيه ، وما تم انفاقه على هذه المشروعات والذي يبلغ 12.5 مليون جنيه، كذلك فرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحميات بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والتعاون المستقبلي مع المجتمعات المحلية والشراكة من الجانب الحكومي والقطاع الخاص .
