يعد الدستور هو القانون الأعلى والأسمى في الدولة وهو الذي ينظم الشكل القانوني للدولة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع ويحدد أنظمة الحكم فيها ، ومن بين تلك الأنظمة الوضع القانوني والسلطات المخولة لرئيس الدولة ، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والشرطة ، وعليه فإن مطالبة المواطن المصري بالإدلاء بصوته سواء ب "نعم" أم "لا" في الاستفتاء حول التعديلات الدستورية عن دستور لا يعلم عنه شيئاً ولم يحط بمواده والنصوص الواردة فيه وبماهيته وبالآثار المترتبة عليه وبماهية السلطات المخولة لرئيس الدولة وما يترتب عليها ، أعتقد أن في ذلك إجحافاً بحقوق المواطن المصري لاسيما في غياب التوعية السياسية وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية بحرية واستقلال طوال السنوات الماضية ، وأعتقد أن هذا الاستفتاء كان يتعين أن تسبقه حملة توعيه سياسية للمواطن المصري بماهية الدستور وبشرح موجز ومبسط له بحيث يخاطب كافة شرائح وفئات المجتمع من العاملين في المجال القانوني وغير العاملين به حتى يكون المواطن المصري على علم بحقيقة ما هو مقدم عليه.
يعد الدستور هو القانون الأعلى والأسمى في الدولة وهو الذي ينظم الشكل القانوني للدولة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع ويحدد أنظمة الحكم فيها ، ومن بين تلك الأنظمة الوضع القانوني والسلطات المخولة لرئيس الدولة ، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والشرطة ، وعليه فإن مطالبة المواطن المصري بالإدلاء بصوته سواء ب "نعم" أم "لا" في الاستفتاء حول التعديلات الدستورية عن دستور لا يعلم عنه شيئاً ولم يحط بمواده والنصوص الواردة فيه وبماهيته وبالآثار المترتبة عليه وبماهية السلطات المخولة لرئيس الدولة وما يترتب عليها ، أعتقد أن في ذلك إجحافاً بحقوق المواطن المصري لاسيما في غياب التوعية السياسية وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية بحرية واستقلال طوال السنوات الماضية ، وأعتقد أن هذا الاستفتاء كان يتعين أن تسبقه حملة توعيه سياسية للمواطن المصري بماهية الدستور وبشرح موجز ومبسط له بحيث يخاطب كافة شرائح وفئات المجتمع من العاملين في المجال القانوني وغير العاملين به حتى يكون المواطن المصري على علم بحقيقة ما هو مقدم عليه.