نشأت الدساتير تاريخيا والهدف الأساسي من وجودها
د. محمد ماهر الصواف
لقد عرفت بعض المدنيات القديمة الدساتير ومن ابرز الأمثلة على ذلك دستور المدينة اليونانية وعلى وجه التحديد دستور أثينا . وفي مرحلة العصور الوسطى لم يعد هنالك مجال للكلام عن دستور ولم يعد هناك كلام عن نظم سياسية تعترف بالحقوق والحريات او تعترف للإنسان بالمساهمة في الحياة السياسية ، وساد الجهل الذي شمل سائر مرافق الحياة وهو ما عرف بعصر الإقطاع . وكان هذا الواقع وهو واقع خاص بالدول الأوربية تسبب في نهضة فكرية شاملة تلتها نهضة صناعية كبيرة فظهرت الفلسفات والأفكار السياسية التي نادت بالحقوق والحريات وفصل السلطة عن الأشخاص الذين يمارسونها.
ومن هنا بدأت مرحلة تقييد الحكام بالدساتير وهي مرحلة يحددها الكثير من الكتاب في القرن التاسع عشر وفي مراحل تالية لهذه الحقبة الزمنية أصبحت الشعوب صاحبة السيادة ومصدر السلطة وفق الاتجاهات الفكرية السائدة .
و يرجع الفضل فى ظهور فكرة سيادة الشعوب وضرورة تقيد الحكام من خلال الدساتير إلي الحركات التي ظهرت في عصر النهضة الأوربية ، حيث حلت الوثائق المدونه ( الدساتير ) محل الأعراف السائدة آنذاك و التي تركت مجالا واسعا للملك لممارسة السلطة التقديرية ، فظهرت الدساتير المكتوبة للحد من إطلاق السلطة و استبدادية الملوك ، و لذلك طالب الأحرار بتحديد أنماط إسناد ممارسة السلطة السياسية بموجب نص واضح دفعا لأي إطلاقا للسلطة . ومن ثمة فالدستور في مفهومه الشكلي يتعارض مع التعسف .
و المعلوم أن هذه الحركات التي نادت بالدستور تجد مصدرها في فكرة العقد الاجتماعي المعارضة لإطلاق السلطة و التي ظهرت بوادر لها في القرن 16 و سيطرت في القرن 18 والتي دفعت إلى إنشاء المجتمع المدني في قالب عقد بين مختلف الأطراف بعيدا عن تأثير العوامل الدينية ، وأعتبر الدستور شكلا قيدا على السلطة المطلقة للملوك.
واليوم أصبح لأغلب الدول دستور في مفهومه الشكلي، إلا أن الممارسة السياسية في بعض الدول لم تكن في كل الأحوال متماشية مع الدستور وهو ما تسبب في اختلال بين النصوص الدستورية والممارسات السياسية بها.
