كيف يمكن إعادة الانضباط بالمدن والقري والحد من فساد المحليات أ.د. ماهر الصواف کثر في السنوات الأخيرة في مصر البناء العشوائي والتعدي علي الاراضي الزراعية، وعلي املاک الدولة، وتعددت حالات مخالفة القانون و القواعد القانونية المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام، ولا شك يرجع ذلك الي ضعف الوحدات المحلية وعدم قدرتها علي تنفيذ القوانين والمحافظة علي النظام العام . ولتوفير الإنضباط بالمدن والقري والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة إعددنا دراسة مقارنة نشرة في مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلد رقم 22 الصادر في 2021 ( https://jpsa.journals.ekb.eg/article_190056.html ) وأوصت الدراسة الي أهمية إعادة النظر في هيكل الجهاز التنفيذي للدولة وذلك بإنشاء وحدات حكومية إقليمية (فروع للسلطة التنفيذية المرکزية) ويشكل لها مجلس إدارة ورئيس إقليمي ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء وينقل اليها عدد من العاملين المتميزين من الوزارات التي تسعي الي تنفيذ القوانين المتعلقة بالمحافظة علي ألأمن والنظام العام ، وذلك بدلا من الأقاليم الاقتصادية عديمة الفعالية ، وتختص هذه الوحدات الحكومية الإقليمية الجديدة بتنفيذ القوانين المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام ، وأهمها قانون البناء، والبيئة ، والمرور ، والرقابة علي الأغذية ، وإصدار بعض التراخيص الخاصة بالإثتثمار. والقيام بالواجبات ذات الطابع القومي بالنطاق الإقليمي المحدد لها ، بالإضافة الي الإشراف علي الوحدات المحلية بدلا من المحافظين.