بقلم د.علاء بسيوني
<!--الاقتصاد الإسلامي: هو ذلك الفرع من فروع علم الاجتماع الذي يدرس السلوك الإنساني باعتبار العلاقة بين الحاجات الإنسانية المتنوعة ووسائل إشباعها النادرة ذات الاستعمالات البديلة، وذلك في ضوء الضوابط الإسلامية.
وبذلك فأن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد ضوابط يستند إلى مجموعة من المبادئ والأصول التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والتي لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل إيجاب الزكاة وتحريم الربا.
<!--طبيعة الاقتصاد الإسلامي:
الاقتصاد الإسلامي يوصف بأنه اقتصاد ضوابط بمعني أنه ليست له قوانين اقتصادية خاصة، فليس هناك قانون خاص للعرض والطلب في الاقتصاد الإسلامي يختلف عن قانون العرض والطلب في الاقتصاد الوضعي، أو غير ذلك من القوانين الاقتصادية، كما أنه لا يوجد قوانين عرض وطلب اشتراكية أو رأسمالية، فالقوانين الاقتصادية عامة وثابتة في كل النظم الاقتصادية، وإنما يكون الاختلاف بين النظم الاقتصادية في؛ نمط وتوزيع ملكية الموارد الاقتصادية التي تعبر عن فلسفته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وآليات إدارة النشاط الاقتصادي (السوق؛ السلع والخدمات، المالية، النقدية) في كل نظام، وطرق توزيع وإعادة توزيع الدخل الناتج عن استخدام هذه الموارد الاقتصادية بين عناصر الإنتاج المساهمة في العملية الإنتاجية، والأفكار الاقتصادية التي تميز بين نظام اقتصادي وأخر.
وما يميز الاقتصاد الإسلامي في هذا المجال أنه يؤمن بالملكية الخاصة والعامة معا بعكس النظام الاشتراكي الذي يؤمن بالملكية العامة ويجعلها القاعدة الأساسية له، والنظام الرأسمالي الذي يؤمن بالملكية الخاصة ويجعلها القاعدة الأساسية له، كما يتميز الاقتصاد الإسلامي باختلاف الأسس الفكرية التي يقوم عليها، وطرق توزيع وإعادة الناتج والدخل القومي، وأدواته المتميزة في إعادة توزيع الدخل والثروة في المجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
وبالتالي فإن الأدوات المستخدمة في الفكر الوضعي هي نفسها المستخدمة في الفكر الإسلامي مع فارق كيفية التطبيق، والمقصود بكلمة اقتصاد ضوابط أنه ينظر إلى العلاقات والقوانين الاقتصادية في ضوء ضوابط الشريعة الإسلامية، فعندما ينظر الاقتصاد الإسلامي إلى دالة الاستهلاك فإنه يناقشها في ضوء ضوابط السلوك الاستهلاكي في الإسلام (كتحريم الإسراف، والتقتير، والتبذير، وإيجاب التوسط والاعتدال في الإنفاق الاستهلاكي) وتأثيرات ذلك على الاقتصاد، وكذلك عند النظر إلى دالة الادخار فإنه يناقشها في ضوء الالتزام بتحريم الاكتناز وإيجاب الزكاة وتأثيرات ذلك على الاقتصاد، إلى غير ذلك من فروع علم الاقتصاد.وهذا على خلاف النظام الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي والذي لا توجد له أية ضوابط أخلاقية أو تنظيمية تُؤًمِنْ سير الاقتصاد وتقيه من الوقوع في الأزمات الاقتصادية، حيث أن المحرك الأساسي له هو الرغبة الإنسانية والشهوات التي لا تقف عند حد ولا تقع تحت أي ضوابط. والعمل على جعل الفرد كأي شيء من الأشياء مجرد عن طبيعته وتحكمه.
وحيث أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد ضوابط فإن ذلك يكون باباً للرد على من يزعمون أنه ليس هناك ما يسمي بالاقتصاد الإسلامي بقولهم أنه لا يوجد هناك اقتصاد إسلامي أو مسيحي أو اقتصاد يهودي وأن الاقتصاد هو الاقتصاد، ذلك أنهم يجهلون هذه الخاصية للاقتصاد الإسلامي كما أنهم لم يكلفوا أنفسهم مجرد الاطلاع على ماهية الاقتصاد الإسلامي أو حتى الاستماع إلى من يؤمنون به، والعجيب أنه يوجد الكثير من الاقتصاديين المسلمين يَدَّعُونَ ذلك في الوقت الذي اتجهت فيه الولايات المتحدة وأوروبا (الغرب المسيحي) للبحث عن مزايا الاقتصاد الإسلامي والاستفادة منها وتطبيق قواعده وأسسه في بلادهم.
وللرد على هذه الشبهة نقول إن طبيعة الاقتصاد الإسلامي كاقتصاد ضوابط جعلته يرتبط بوجود تشريع فقهي اقتصادي مترابط ومتكامل يشمل جميع أنواع المعاملات والمبادلات الاقتصادية المعروفة وتتسع قواعده وأفكاره للابتكارات والمعاملات الاقتصادية التي قد تطرأ في المستقبل على أي ساحة اقتصادية، وهذا النوع من الضوابط والقواعد الاقتصادية هو ما وفرته الشريعة الإسلامية فيما سماه الفقهاء المسلمون قديماً بفقه المعاملات، والسؤال الآن: هل تمتلك الشريعة المسيحية أو اليهودية هذا النوع من الفقه متصفاً بهذه الخصائص؟ بالطبع لا، حيث أن المسيحية مبادئ وليست شرائع وأحكام، فأين هو فقه البيوع والمعاوضات أو الزكاة أو الوقف ... الخ في هذه الشرائع، لذلك لا يوجد هناك اقتصاد مسيحي أو يهودي.
كما أنه وإن كان هناك اقتصاد رأسمالي قائم على أفكار آدم سميث ومجموعة من الاقتصاديين فيما تسمي بالمدرسة التقليدية، وهناك اقتصاد اشتراكي قائم على أفكار كارل ماركس الشيوعي، فلم يستنكرون أن يكون هناك اقتصاد إسلامي قائم على الشريعة الإسلامية المنزلة من فوق سبع سماوات.
