بالرغم من الإتجاه المتبع حاليا لتقليل مشاركة الألياف القطنية في المنسوجات إلا أن القطن من أهم محاصيل الألياف الطبيعية حيث يساهم بحوالي 38 % من جملة الألياف الكلية في بداية عام 2000 م .

كما نجد أنه في الفترة من 1946 حتى عام 2003 زاد متوسط محصول الألياف للهكتار من 209 إلى 643 كجم /هـ و في نفس الفترة زادة المساحة العالمية بنسبة 32% فقط من 22.3 إلى 30 مليون هكتار . و على مستوى العالم يزرع القطن في حوالي 100 دولة و تمثل أربعة دول هي ( الصين و أمريكا و الهند و باكستان ) حوالي ثلثي إنتاج العالم و إذا أضفنا مصر و يوزباكستان يمثلوا مجتمعين ثلاثة أربع إنتاج العالم (عام 2004) و تمثل الأربع دول السابقة 56 % من جملة الإستهلاك العالمي كما نجد أن زيادة استهلاك القطن أرتفع من 9.75 إلى 25.5 مقدرة في الفترة من 1980 حتى المتوقع عام 2010 بالمليون طن .

كما نجد أن حجم الاستيراد من مصر إلى دول الإتحاد الأروبي يمثل 6 % فقط بينما حجم الاستيراد من دولة سوريا بنسبه 7% .

## استخدامات القطن

نسبه الألياف في القطن الزهر 42 % ألياف و هي تمثل 85 % من القيمة التجارية للقطن و تتجه كلها لصناعة النسيج كمنتج 100 % قطن أو بتكوين مخاليط مع ألياف أخرى  مما تحسن من صفات نسيج الألياف – الصناعية – الخرى خاصة التقبل للصبغ .

58 % بذرة ( 15 % زيت ، 42 %  قشرة ، 40 كسب ، 3 % ألياف ) من الملاحظ أنه في أربيعينات القرن العشرين (مع نهاية الحرب العالمية الثانية ) كات ألياف القطن تمثل 81 % من جملة الألياف المستخدمة و أخذت في التناقص حتى وصلت إلى 38 % في بداية القرن الحادي و العشرون بينما الألياف الصناعية كانت تمثل 5 %  فقط  في عام 1960 ثم قفزت إلى 57 % عام 2001.  يمثل متوسط محصول الهكتار للقطن 1.76 طن / هـ عام 2003 بينما كان في عام 1961 يمثل 0.585 طن / هـ

أهم الدول المنتجة للقطن هي بالترتيب الصين و الولايات المتحدة و دول الكومنولث المستقلة و الهند و باكستان .

ترجع قوة صناعة النسيج في مصر إلى نظام ما يسمى بالتكامل الرأسي بداية من المادة الخام و هي البذرة حتى المنتج النهائي المصنع أو المصدر و تستورد تركيا من مصر المادة الخام للنسيج و تصدره لدول الاتحاد الأوروبي كمنتج 100 % قطن مصري .

أما بالنسبة للعمالة فنجد أن مصر تعتمد على الأيدي العاملة التي تعتبر رخيصة مقارنة بمعظم دول العالم و خاصة أوروبا مما يجعل النسيج القطني المصري منافس و أقل تكلفة مقارنة بالخارج و يرجع ذلك إلى الزيادة السكانية و بالتالي زيادة الأيدي العاملة سنويا بمقدار 2.7 % و كذلك نجد بعض دول أسيا تعتمد على نفس الخصائص الموجودة في مصر و تصدر المنتج النهائي إلى دول الاتحاد الأوروبي .  تم عقد اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي و مصر سمحت بأن تصدر مصر النسيج الخام لها و تستورد مصر منها المنتج النهائي .

بالرغم من انخفاض الإنتاج في السنوات الأخيرة فإننا نجد أن القطن المصري مازال يحتل أكثر من ثلث التجارة العالمية للأقطان طويلة و فائقة الطول حيث يرجع احتفاظ القطن المصري لقيمته إلى مطاطيته العالية و قوته بالنسبة للأقطان الأخرى مما يجعله أكثر مناسبة لصناعة النسيج .

       أدى تحرير تجارة القطن في مصر إلى تقليل الدافع لدي الفلاحين لإنتاجه مما أدى إلى تقليل حجم التجارة المصرية بالنسبة للعالم – و لم يكن هذا هو السبب فقط – كذلك أدى التقدم التكنولوجي الذي تتمتع به أمريكا إلى إنتاج نسيج من القطن الأمريكي مقارب تماما لجودة القطن المصري و سعر أقل من نصف أسعار القطن المصري في عام  1989 مما جعل الحكومة المصرية تتجه إلى تقليل سعر التصدير لتعويض هذا الفقد مرة أخرى في الوقت الذي كان فيه السعر العالمي عالي . حيث انخفض سعر أقطان فائقة الطول جيزة 45 من 211 دولار عام 1989 للمائة رطل إلى 144 دولار عام 1999 و ذلك مع الأخذ في الاعتبار زيادة أسعار مدخلات الإنتاج و ارتفاع سعر الإيجار بالنسبة للأرض مما جعل المزارعين يتجهون إلى محاصيل نقدية أخرى مما أدى لإنخفاض مساحة القطن .