تحديد اللغة▼
اقتصاد
من النسخة الورقية للوطن
«الإيجار القديم» قانون من مخلفات الحرب
كتب : أحمد مصطفىالأربعاء 15-10-2014 18:30طباعة
صورة أرشيفية
أسفرت الحرب العالمية الثانية عن نظام جديد فى العالم، بينما خلفت فى مصر قانوناً بالياً للإيجارات ما زال سبباً رئيسياً فى أزمة الإسكان المعقدة وتكبيل سوق العقارات إلى حد الجمود. ويقول صلاح حجاب، الخبير العقارى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن قانون الإيجارات القديمة من أقدم القوانين المنظمة للسوق العقارية التى يعانى منها المصريون حتى الآن، حيث تم إقرار هذا القانون بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديداً عام 1952، حيث تسببت الحرب فى توقف الاقتصاد بشكل كبير، ما جعل الحكومة المصرية تتخذ قراراً بتجميد الإيجارات وتمديد عقودها لفترات غير محددة، منعاً لاستغلال ملاك العقارات لظروف الحرب، واعتُبر القرار وقتها استثنائياً، لحين انتهاء آثار الحرب، إلا أن الدولة سعت لمد العمل بالقرار لكسب تأييد الشارع، وفى عام 1996 قررت تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، تلبية لضغوط الملاك المطالبين بتطبيق قواعد السوق الحرة على ممتلكاتهم، لكن الحكومة تخوفت من تعديل القانون ورد فعل المستأجرين وقتها.
ويحمل الدكتور حمادة صلاح، خبير الإسكان، هذا القانون مسئولية تفاقم أزمة الإسكان فى مصر، لتسببه فى استمرار إغلاق ملايين الوحدات السكنية، بينما لا يكلف المستأجرين صيانة العقارات التى يشغلونها، ما تسبب فى وجود عدد كبير من العقارات المتساقطة والمتهالكة، التى تخلف ضحايا سنوياً. يذكر أن المتضررين من قانون الإيجار القديم لجأوا لتنظيم وقفات احتجاجية عديدة أمام وزارة الإسكان ومقر رئاسة الوزراء لتصعيد قضيتهم، مطالبين بتعديل قوانين الإيجار التى تقف فى صالح المستأجر على حساب المالك؛ حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم 2٫4 مليون وحدة، تستحوذ القاهرة والإسكندرية وأسيوط على النسبة الأكبر منها بين المحافظات، وبينها 1٫8 مليون وحدة مغلقة، لضعف قيمة الإيجار بين جنيه واحد و50 جنيهاً شهرياً.
التعليقاتسياسة التعليقات
- 0
بواسطة : ayman
الإثنين 20-10-2014 13:42
الى الاستاز طلال هم اصحاب العقارات القديمه معهم يكلو علشان يدو للصحافين اتقى الله فى هذا الكلام تانى حاجه ياستاز السكان لم كان بيدفع خلو كان بيتم خصم نص الايجار والباقى بيتم دفعو يعنى المفروض بمجرد انتها مبلغ الخلو انتها العقد وثلاث حاجه انت بتقول ان صاحب العقارات كان موافق على هذا القانون ده كلام غلاط المالك كان مجبور لانى عايز ابقه صاحب املاك بس بردو عايز استنفع من هذه العقارات وده برد استفدا للموجر واخر حاجه ادنى ايجار الشقه بعد ربنا او لو الشقه مش عايزه وقفله علشان الايجار ملليم ادنى الشقه وخد مبلغ بدل مالعقارات تنهر وفى الاخر يتم حبس ورثة هذه العقارت بدون وجه حق علشان الراى العام
- 0
بواسطة : مروان
الإثنين 20-10-2014 13:41
قانون ظالم و غير عادل ما هو او مبلغ الايجار بيزيد بنسب معقولة تعادل نسب التضخم يبقى مفيش مشكلة لكن اللي بيدفع 5 جنيه من 40 سنة حتى الان هل هذا من العدل دة بسدفعهم للسايس عشان يكسحله عربيته اللي بيجرشها ب 300 جنيه في الشهر يعني العربية سكنها اغلى من صاحبها. هل هذا من العدل لازم القانون دة يتلغى لانه ظالم و غير دستوري
- 0
بواسطة : هدى محمد محمود
الإثنين 20-10-2014 13:41
نطالب السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي بالغاء قانون الايجار القديم لانه اصبح فى حيازة الاحفاد واحفاد الابناء والاحفاد واصحابه فى اشد الحاجة اليه ----- اناشد السيد عبد الفتاح السيسي ان يقف مع المالك وينصره ويرد له حقه المستعمر ولسيادتكم جزيل الشكر
- 0
بواسطة : فاطمة
الإثنين 20-10-2014 13:41
قانون ظالم ومستبد وحسبي الله ونعم الوكيل فى المستاجرين
- 0
بواسطة : محمد فؤاد
السبت 18-10-2014 15:31
قانون الايجار القديم ده قانون فاشل و ظالم !! لازم يتغير و تغيير جزرى كمان ! يعنى ايه يبقى البيت بتاعنا و منلاقيش فيه شقه نقدر نسكن فيها عشان اللى ماجرها بيدفع 4 جنيه فى الشهر و هو مسافر السعوديه اصلا و مش بينتفع بيها !! يعنى ايه لما نطلب منه يسيبها يقول عايز 200 الف جنيه !! افشل قانون ولازم يتغير !!
- 0
بواسطة : محاسب / ماهر منصور حافظ
السبت 18-10-2014 15:31
يكفى قانون الايجار القديم انه قانون غير دستورى وهذا وحده كفيل لكى يتم الغائه
- 0
بواسطة : طلال محمد احمد
السبت 18-10-2014 15:31
بعد 25 يناير تم فتح عذا الموضوع .. وانتشر بسرعة غريبة .. ثم بعد 30 يونيو .. لم نسمع كلمة واحدةعن هذا الموضوع .. ثم الان بدأ الموضوع من جديد .. واعتقد انه سبستمر .. وواضح جدا .. ان اصحاب هذه المشكلة .. بيدفعوا فلوس لبعض الصحفيين حتى يثيروا الموضوع من جديد.. وانا باستغرب جدا من المهاجمين لهذا القانون .. اصحاب هذه العقارات كانوا بيبخروا الشقق عشان الناس تسكن .. كانوا بيعلقوا يفط لليجار .. كانوا بيبوسوا ايدين الناس عشان بسكنوا .. ودلوقت يقولوا مخلفات حرب .. والله انتم اللي مخلفات الحرب.. واذا كانت العيشة اصبحت نار فده عالكل .. واذا مسكنا مثلا شقة مأجرة بعشرين جنيه .. فلا تستغرب .. فراتب الموظف ايامها كان 17 جنيه ..دا الموظف مؤهل هالي .. وقيس على ذلك ... وبعدين مفيش حد بيتكلم على خلو الرجل اللي كان بيندف ليه يامتخلفين .. انا عارف ناس باعت فدادين عشان تدفع خلو ..ماهو الواجد مثلا لو بيبيع فدان .. مستأجر الأرض لازم ياخد هو كمان فدان .. شوفوا انتم بأه ثمن الفدان كان كام ايام ماكان الايجار مثلا 10 جنيه .. وشوف كان يجيب كام دلوقت ياساده ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء .. انا معاكم الشركات والمصالح والمحلات .. ممكن الايجار يزيد لان دول بيطلعوا دخل من شغلهم .. اما سكن الاهالي فده ممنوع الاقتراب منه .. لأن فيهم ناس رواتبهم ضعيفه وناس على المعاش .. وسيبكم بأه من الاقتراحات بتاعتكم .. وان الدولة حتساعد اللي مش قادر .. لأن الدولة عايزة اللي يساعدها .. ويايها الصحفيون اتقوا الله وكفايه كلام في الموضوع ده .. ولو أني متأكد انكم لن تسكتوا مالحنفية مفتوحة
- 0
بواسطة : تامر محمد
السبت 18-10-2014 15:30
وهو المستأجر لما كان بيدفع 5جنيه شهريا اى مايعادل 5جنيه ذهب اومايعادل اكثر من نصف راتبه الشهرى فى ذلك الوقت الم يكن هذا طمع وجعش من المالك وانه كان يعلم ببنود عقد الايجار ولماذا لم يحمى القانون المستأجر زى مابيطالبوا بحماية المالك الان يعنى بعد 20سنه كمان حنقول نفس الكلام ياحرام المالك الغلبان بيأخذ700أو 800جنيه ايجار من المستأجر المفترى.
- 0
بواسطة : على
السبت 18-10-2014 15:30
قانون محرم شرعا غير اقتصادى ولا دستورى دمر الاقتصاد والثروة العقارية مخالف للمادة الثانية من الدستور نطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لانقاذ الاقتصاد والثروة العقارية ومحاسبة مسئولى الاسكان
اضف تعليق
من نحن بروتوكول الرأي إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2015 www.elwatannews.com موقع الوطن يتم تطويره بواسطة
ساحة النقاش