الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة

أمام المساعي الفلسطينية في هذه اللحظة التاريخية لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين من الأمم المتحدة وإعلان استقلالها، يجد الرئيس الأمريكي "باراك اوباما" نفسه في موقف لا يحسد عليه بين تعطيل المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وإقامة دولته من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، أو الانحياز إلى هذه الحقوق ومن ثم إغضاب إسرائيل ومعها اللوبي اليهودي المتحكم في الكونغرس والوزارات السيادية، والاحتمال الأول هو المرجح فموقف الإدارة الأمريكية لن يخرج عن المواقف التقليدية للولايات المتحدة، وهو التأييد المطلق لإسرائيل، حتى ولو على حساب مبادئ الحق والعدل والأخلاق، ولا اعتقد أن أحدا يستطيع أن يلوم الفلسطينيين على التوجه إلى الأمم المتحدة، وهي نفسها المنظمة الدولية التي أصدرت القرار رقم 181 في عام 1947 وهو المؤسس لدولة إسرائيل والداعي إلى التقسيم، فهل تتبنى الأمم المتحدة القضية وتمنح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، أم أنها ستظل أسيرة لرغبات وأهواء واشنطن وتقف عقبة أمام المصالح الفلسطينية؟

طرحت واشنطن حججا واهية لإقناع الفلسطينيين بعدم الإقدام على هذه الخطوة أولها: إن طرح مسألة الدولة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة خطوة أحادية الجانب بعيدة عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ولا ادري إلى متى تستخف واشنطن بعقول الفلسطينيين، فأين هي المفاوضات؟. وهل حققت محادثات السلام العبثية الممتدة لأكثر من عقدين أي تقدم على مسار الحل؟.، وثانيها: التلويح بحق الفيتو لو طرح القرار على مجلس الأمن، وعلى الرغم من التفوق العسكري للولايات المتحدة وإسرائيل، فإن الجانبان يعانيان من ضعف دبلوماسي واضح في هذه القضية بالذات، فتبريراتهما غير منطقية، وتصريحاتهما لا يمكن الدفاع عنها، وتأكيداتهما على السلام فقدت معناها وهذا الضعف انعكس على سلوكيات غير مقنعة لأحد على الإطلاق.

وعندما يظهر على الخصم الارتباك وعدم التماسك، على الرغم من قوته العسكرية، فإن ذلك يعد علامة ضعف، لذلك يتعين الضغط لتحقيق مكاسب سياسية مع ترك هامش لحركة الخصم يستطيع النفاذ منها، الأمم المتحدة إذن قد تكون المكان المناسب لإحياء القضية، فما المانع أن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتعترف بها دول العالم ثم نضع إسرائيل أمام الأمر؟ لقد فشل الفلسطينيون والإسرائيليون على مدى عقود في التوصل إلى تسوية فيما تواصل إسرائيل احتلالها للضفة الغربية والسيطرة على غزة منذ عام سبعة وستين.

وفي خطابه الممزوج بالعاطفة، عبر الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" عن الواقع المزري الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي وتسأل: الم يحن الوقت ليعيش الفلسطينيون كبقية البشر، وعلى الرغم من المزاعم التي يسوقها دعاة السلام في إسرائيل للانسحاب من الضفة الغربية، والمتمثلة في الخطر الديموغرافي، والإضرار التي قد تلحق باليهود في حال الانسحاب، يبقى العامل الأهم وهو الشرعية الدولية المتجسدة في القرارات الأممية التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة، والسؤال الآن هو: ماذا لو تبنت واشنطن موقفاً في مجلس الأمن يدعم صراحة حل الدولتين بحيث يكون لمثل هذا القرار قوة قانونية تدفع الطرفين إلى تنفيذ هذه الرؤية عبر المفاوضات.
في تصوري أن هذا التوقيت مناسب لطرح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة حيث يشهد العالم العربي إعصار التغيير الذي أطاح بروساء تونس ومصر وليبيا، وفي طريقه للإطاحة بأنظمة قمعية لا مكان لها في عالم اليوم، وهذه التغييرات لا تصب في مصلحة إسرائيل، وقد يكون من الأفضل للولايات المتحدة الوقوف مع الشرعية، وتطبيق القرار رقم 1397 لعام 2002 الذي ينادي بدولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها"على حدود 1967، وتسوية القضايا العالقة كالقدس واللاجئين وغيرها
وعلى الفلسطينيين ألا يلتفتوا إلى بيان اللجنة الرباعية، فكل هذه محاولات لا تنطلي على أحد، والهدف منها تضييع الوقت، فقد احتكرت الولايات المتحدة على مدى سنوات ملف السلام، وفشلت في تحقيقه على الأرض، ورضخت لإسرائيل، وبالتالي فالتوجه إلى الأمم المتحدة توجه مشروع لأنه يندرج في إطار السلام، ويضمن تصويت مالا يقل عن 130 دولة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.