صرح الخبير الاقتصادي الدكتور حمادة صلاح صالح عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وخبير البنك المركزي المصري 

وناب رئيس الشؤن الاقتصادية بالمجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية قائلا:

على قدر قوة الاقتصاد على قدر قيمة العملة الا اننا أمام حالة غريبة حيث لا يعكس قيمة الدولار قيمة الاقتصاد الأمريكي .

يستمد الدولار قيمته من مصدر آخر وهو الطلب العالمى عليه حيث يعتبر حتى فتره قريبه مضت العملة الأولى الاكثر تفضيلا للتعامل عليه كوسيط بين العملات لكلا من الاستيراد والتصدير

ذلك نظرا لسهولة التعامل عليه وتوفير الولايات المتحدة الامريكيه مميزات للاحتفاظ به بدء من سهولة نظم التحويلات وانتهاء الى رفع اسعار الفائدة للحفاظ على قيمته من الانهيار ( إلى أجل مسمى ) وهو ما حافظ على قدر الطلب عليه ( الى حد ما ) وهو ما انعكس على تقدير قيمة أكبر من قيمته الحقيقية .

احتمال نجاح الفيدرالى الامريكى ان يعيد التوازن الى السوق ضعيفه فى ظل سياسات متأخرة حيث يتطلب ذلك ان ترجع الثقة فى الدولار ليرجع الطلب عليه كما كان فى الماضى وهذا يتطلب مؤشرات تضمن للمحتفظين به أمانا من خوف الانهيار المفاجىء وهو المتوقع منذ ٢٠٠٨ حيث دأب المسئولون على طباعة العمله دون أى رقيب وهو ما جعل الشعب الأمريكى يعيش على منتجات وخدمات العالم مقابل اوراق بلا قيمة والتى يخلقها فى الاساس وجود الناتج القومى المناسب للاستهلاك والدولار هنا ( وسيلة للمعاملات ) وليس لوجود حجم الطلب على العمله فى حد ذاتها (هدف للاحتفاظ به )

فقد تم تقدير عجز الموازنه للعام القادم ٧ تريليون دولار اى ٧٠٠٠ مليار دولار سنويا وهو يقدر حجم أزمة الاقتصاد الامريكى المزمنه والذى لا ينعكس بنفس القدر على انخفاض قيمة الدولار

وبالاشارة الى الدين العالمي ارتفع إلى نسبة 352 في المئة من مجموع النواتج المحلية الإجمالية للدول أي أن العالم اقترض من بعضه أكثر من ثلاثة أضعاف اقتصادياته ليصل حجم الدين العالمي إلى ما يزيد على 305 تريليونات دولار.

وما زاد من احتمالات تدنى الطلب على الدولار مستقبلاً حين صرح رئيس الفيدرالى انه سيتم رفع اسعار الفائدة دون حد أقصى حيث تم رفع الفائدة ٩ مرات متتاليه وهو ما انعكس ايضا على رفع الفائدة فى انجلترا للحفاظ على قيمة الجنيه الاسترلينى والدول الأخرى داخل نطاق النظام الرأسمالي بالتبعية

وهو المؤشر الذى أعطى الضوء الأحمر للتوقف عن حيازة الدولار والتوجه الى مخازن القيمة كالذهب وهو ما نتج عنه ارتفاع اسعار المعدن النفيس تباعاً

لجوء الولايات المتحده لرفع اسعار الفائدة للحفاظ على قيمة عملتها معناه ان مصدر خلق القيمة للعملة الاساسى ( حجم الناتج القومى ) لم يعد قادرا على خلق أى قيمة لها وان مصير العملة الى زوال

 ذلك سيمتد بالعدوى لكل الدول التى تحتفظ بالدولار وهو ما سينعكس على وضعها المالي خلال الانهيار المفاجئ .

 على الولايات المتحدة ان تبادر الآن الى الاصلاح الهيكلي حفاظا على اقتصادها وكل الاقتصاديات الاخرى والتوقف عن طباعة العملة المستمر والا فهى تقود أكبر عمليه فناء لاحتياطات الدول المحتفظ بها لديها ومستقبل تلك الدول المرتبطة والتى تدفعها فيما بعد الانهيار ان تحاول هذه الدول الوقوف الى جانب أمريكا ودعمها ( لمصلحتها ) حتى يمكنها الوقوف من عثرتها مرة أخرى لتتمكن من الحصول على ما تبقى من احتياطاتها وبأى قيمة لها .