من جهة أخرى، قال نائب رنيس غرفة صناعة الأخشاب محمد الشبراوي إن الأصل في قطعة الأثاث المصنوعة من الخشب الطبيعي أن تبقى مدى الدهر لتتوارثها الأجيال فتتحول إلى قطعة أثرية باهظة الثمن، ولكن "غزو الخشب الصيني للأسواق المصرية والعالمية حول قطعة الأثاث إلى قطع استهلاكية لا تستمر شهورا قليلة".

وأضاف أنه "لإنتاج خشب طبيعي ننتظر الشجرة من 20 إلى 30 عاما لتنمو ثم تقطع لتتحول إلى ألواح، لكن الخشب الصيني عبارة عن ألواح MDF وهي بديلة لخشب الكونتر، سمكها قليل وطاقتها الاحتمالية ضعيفة."

كما أوضح أن الخشب الصيني لا يستخدم قشرة طبيعية من الشجر مثل الأرو أو الماهوجني أو غيرها، بل يستخدم أوراق foil شبيهة بأوراق الحائط تكتفي بطبقة واحدة من الدهان ليس مثل الخشب الطبيعي الذي يحتوي على مسام.

وقال الشبراوي إن من أكبر مساوئ الخشب الصيني أنه لا يمكن إصلاحه بعكس الخشب الطبيعي، ويتبرأ منه البائع فلا يقدم خدمة ما بعد البيع، واصفه بأنه "منتج بلا أب".

وضرب مثلا على ذلك بألواح الباركيه المستخدم للأرضيات، فإذا كان من الخشب الطبيعي يمكن إعادة كشطها وتلميعها لتعود كالجديدة، أما ألواح الأخشاب المصنعة مثل الـMDF تبلى بعد فترة قصيرة ولابد من استبدالها. وقال "إذا اشترى أي شخص أفرخ كارتون لصناعة قطعة أثاث لتكلفت أكثر من نفس القطعة المصنعة من الخشب الصيني.

وأرجع سبب انتشار الخشب الصيني إلى إقبال الفئات الشعبية على شرائه لرخص ثمنه، ما يتيح لهم أن يجهزوا أولادهم حتى وإن هلك بعد فترة.

وأضاف "كما أن الجهات الحكومية تعد من أكثر المستخدمين لتلك النوعية من الأخشاب بسبب كثرة تغيير الديكورات وعدم الرقابة الجادة".

وقال إن قرارات الحكومة كانت سببا في زيادة استخدام الخشب الصيني، ففي يونيو/ حزيران 2009 أصدرت وزارة السياحة قرارا بإلزام الفنادق باستكمال إنشاءاتها وتجهيزاتها خلال شهر، فما كان من أصحاب الفنادق إلا الإسراع بشراء "لوطات" من الأثاث الصيني لتجهيز الغرف بغض النظر عن مدى تحملها أو استمرارها حيث بدأت تهلك بالفعل.

وأشار إلى أن صناعة الأخشاب في مصر لم تكن وحدها التي تأثرت حيث لم يستطع الخشب الألماني والإيطالي أيضا الوقوف أمام المد الصيني، إلا أن النوعية الموجودة بمصر هي الاسوأ نتيجة للقوة الشرائية المنخفضة - على حد قوله -

وقال الشبراوي إن الاستثمار في الأثاث الصيني أصبح "شغلة من لا شغلة له، فكل من لديه مبلغ من المال يستورد من الصين".

في الوقت نفسه، أكد عدم خفض أسعار الأثاث المحلي بسبب الأزمة الاقتصادية التي أثرت على صناعة الأخشاب، مشيرا إلى أن المستهلك لديه الفرصة للشراء في وقت المعارض حيث تؤدي المنافسة إلى خفض الأسعار.