يستهدف هذا البحث التعرف على الوضع الحالي لإنتاج التمور في مصر والدول الإسلامية، وموقع مصر بالنسبة للدول المنتجة والمستهلكة للتمور والإنتاجية الفدانية. وتقدير دالة الطلب الفردي على التمور في مصر.
أوضحت النتائج أن إنتاج العالم من التمور يتزايد سنويا بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو249 ألف طن وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.7% للتمور. كما تبين أن إنتاج مصر من التمور يتزايد بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو 48.1 ألف طن بمعدل نمو سنوي حوالي 5.8% خلال فترة الدراسة (1990-2004). ثم تبين من الدراسة أن المساحة المزروعة عالمياً نخيل تتزايد سنويا بمقدار معنوي إحصائيا بلغ نحو 89.9 ألف فدان بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 4.1% سنويا في حين تتزايد مساحة مصر سنويا بمقدار معنوي إحصائيا بلغ نحو1.9ألف فدان بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2.9% من المساحة في متوسط فترة الدراسة. وفيما يتعلق بالاستهلاك العالمي للتمور فقد اتضح أنه يتزايد بمقدار معنوي إحصائيا بلغ نحو 279 ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 5.2% من متوسط الاستهلاك البالغ نحو 5.3 مليون طناً خلال فترة الدراسة، كما تبين أن عدد الأناث المثمرة في مصر تتزايد سنويًا بمقدار معنوي إحصائيا قدر بنحو 389 ألف نخلة، في حين تزايدت الإنتاجية للنخلة بحوالي 1.14كيلو جرام سنوياً.
وبدراسة الأهمية النسبية للمساحة المزروعة نخيل في الدول الإسلامية تبين أن ست دول وهي الإمارات العربية المتحدة، وإيران، والسعودية، والجزائر، والعراق ، وباكستان تزرع نحو74.4% من مساحة النخيل في العالم ، في حين تبين أن نحو 92.3% من إنتاج التمور يتركز في عشر دول إسلامية هي مصر، وإيران، والسعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة ، وباكستان ، والجزائر، والسودان، وعُمان، وليبيا. وهذه الدول هي الأكثر تأثيرا على الإنتاج التمري العالمي وترجع أهمية تلك الدول للمساحة المزروعة بها والتي تمثل نحو 86.1%من مساحة النخيل العالمية والتي تبلغ نحو 2.6مليون فدان كمتوسط للفترة (2001-2005).
بينما توضح دراسة الأهمية النسبية للإنتاجية الفدانية في مختلف الدول الإسلامية المنتجة للتمور. تبين أن مصر هي الأعلى في الإنتاجية الفدانية حيث بلغ متوسطها نحو 14.7طناً، يليها السودان بإنتاجية بلغت نحو 3.9طناً للفدان في متوسط الفترة (2001-2005). وباستخدام تحليل التباين واختبار(L.S.D) تبين أن مصر تقع في الفئة الأولى الأعلى إنتاجية ، يليها دولة السودان في الفئة الثانية، ثم العراق، وباكستان ، وعُمان في الفئة الثالثة، بينما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الفئة السادسة بالرغم من أنها تمثل أكبر مساحة مزروعة.
وبدراسة استهلاك التمور في مصر وبعض الدول الإسلامية تبين أن أكثر الدول استهلاكا للتمور هي السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث قدر متوسط الاستهلاك السنوي للفرد بها نحو 33.5 ، 17.5 كيلو جرام على الترتيب، في حين قدر متوسط الاستهلاك الفردي في ليبيا ومصر والجزائر بنحو 14.5، 13.8 ، 13 كيلو جرام سنويا على الترتيب في متوسط فترة الدراسة. كما تبين من دراسة دالة الطلب الفردي على التمور في مصر تبين أن التمور تعد من السلع الضرورية للمستهلك المصري حيث قدرت المرونة السعرية بنحو 0.84، بينما بلغت المرونة الدخلية نحو 0.64، وهي أقل من الواحد الصحيح مما يوضح أنها سلعة ضرورية. الأمر الذي يعني ضرورة توفيرها للمستهلك المصري عن طريق زيادة الإنتاج المحلي أو بالاستيراد من الخارج. مما يستلزم ضرورة الاهتمام بهذه السلعة الهامة لتوفيرها بالكميات المطلوبة مع الوضع في الاعتبار ذوق المستهلك.
