«المصري اليوم» تنشر الشهادات السرية للأربعة الكبار فى قضية «مبارك»

  كتب   أحمد شلبى    ٣/ ٦/ ٢٠١٢

٤٩ جلسة شهدتها محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته و٦ من كبار قيادات الأمن فى نظامه السابق، من بين تلك الجلسات «٤» كانت سرية ومحظوراً نشرها بقرار من رئيس المحكمة، لأنها كانت مخصصة للاستماع لشهادات المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية وقتها، واللواء محمود وجدى، أول وزير للداخلية بعد الثورة، ذهبوا جميعهم إلى المحكمة وأدلوا بشهاداتهم فى جلسات سرية لم تحضرها وسائل الإعلام، ولم يعرف القارئ ماذا قالوا، هل أدانت شهاداتهم مبارك وباقى المتهمين، أم برأتهم، أم أنها كانت تحمل إجابات بكلمة «معرفش» على تساؤلات المحكمة؟!

حصلت «المصرى اليوم» على نصوص أقوال الشهود الأربعة الكبار، لكن الجريدة لم تنشرها وقتها، التزاماً بقرار المحكمة حظر النشر، ومع صدور الحكم يصبح القرار لاغياً، حسب تأكيد مصادر قضائية.

فى هذه الجلسات كشف عمر سليمان عن محاولة اغتياله بعد يومين من تعيينه نائباً للرئيس، وتراجع عما سبق أن قاله فى تحقيقات النيابة بشأن صداقة «مبارك» مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بينما قال المشير إنه لم يصرح بأن القوات المسلحة رفضت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وذكر أنه كان يقصد أن القوات المسلحة لم تتلق من أحد أوامر بإطلاق النار، فيما اعترف منصور عيسوى بوجود قناصة بوزارة الداخلية، وهو ما كان ينفيه فى تصريحات إعلامية قبل إدلائه بالشهادة، بينما قال محمود وجدى إن عناصر من فلسطين وحركة «حماس» والبدو كانت وراء اقتحام السجون.

٤٠ دقيقة لـ«المشير» أمام المحكمة: يرفض الجلوس على الكرسى.. ويدير ظهره لـ«مبارك»

٣/ ٦/ ٢٠١٢
 
المشير طنطاوى

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثامنة وخمسين دقيقة صباح يوم ٢٤ سبتمبر الماضى، على غير المعتاد، حيث كانت كل الجلسات تبدأ فى العاشرة صباحاً، ولا أحد يعرف سبب التبكير بالجلسة، إلا أنه تلاحظ حضور هيئة المحكمة والمتهمين ودفاعهم فى موعد مبكر، وتأخر وصول المدعين بالحق المدنى.

فى بداية الجلسة نادى القاضى على المتهمين وأثبت حضورهم جميعاً، ثم نادى على الشاهد «المشير محمد حسين طنطاوى» دخل المشير من باب مجاور لقفص الاتهام، إلا أن عينيه لم تتجها نحو القفص، وقف فى المكان المخصص للشهود أمام القاضى، طلب القاضى من الحرس أن يحضروا «كرسياً» ليجلس عليه الشاهد، لكن المشير رفض فى البداية.. وأثناء ذلك طلب «مبارك» من ابنه «علاء» والطبيب المرافق أن يساعداه فى الاعتدال بجسده حتى يرى «المشير»، طوال الجلسة لم تواجه عين «المشير» عين «مبارك» لا نعرف إن كان عن عمد أم التزاماً بالجلسة.

حلف المشير اليمين فى بداية الجلسة، ثم بدأ القاضى فى توجيه الأسئلة له:

س: اسمك؟

ج: محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

س: هل رصدت القوات المسلحة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية من عام ٢٠٠٤؟

ج: طبعاً وطبقاً لمسؤوليتى فإن القوات المسلحة لها مهام محددة تقوم بها طبقاً للدستور.

س: وماذا كانت تلك الأحوال؟

ج: طبعاً كان فى موازنات وكان فى بعض المشاكل الموجودة فى الاقتصاد وده طبيعى لأى دولة وإحنا كنا بنتابع طبقاً لمهمتنا، وبالنسبة لنا كانت الموازنات بتأتى إلينا، وكنا كقوات مسلحة بنؤدى واجبنا على أكمل وجه، ولم تكن هناك أى مشاكل تخص القوات المسلحة طبقاً لمهامنا، أما بالنسبة للدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالذى يقيّم ذلك مجلس الوزراء مع باقى الوزراء.

س: هل رصدت الجهات المعنية بالقوات المسلحة الأحداث التى جرت خلال الفترة السابقة عن شهر يناير ٢٠١١ مباشرة من قيام بعض فئات الشعب بتظاهرات أو احتجاجات تطالب بالإصلاح أو مطالب متعددة الجوانب؟

ج: إحنا عندنا الجهاز بتاعنا جهاز المخابرات الحربية ده اللى بيرصد مثل هذه الأحوال، وطبعاً بيبلغ بيها.

س: هل كانت تلك الأجهزة ترفع تقارير بشأن تلك الأحداث تنتهى فيها إلى توصية بالعمل على تلبيتها وإجابة المطالب لترفعها سيادتك للقيادة السياسية فى الدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية السابق أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المعنيين كل فى موقعه وقت تلك الأحداث؟

ج: ليس من مسؤولية القوات المسلحة أو القائد العام، لكن بصفتى قائداً عاماً للقوات المسلحة أشترك مع أجهزة أخرى، وباشتراك المخابرات العامة فى الجلسات التى تحدث، وكلنا بيكون لنا رأى والجهات المعنية هى التى تبلغ هى رئيس مجلس الوزراء والمخابرات العامة وفيما يخص الأمن أيضاً وزارة الداخلية لكن القوات المسلحة تتابع.

س: بشأن الأحداث التى تولدت يوم ٢٥ يناير هل الجهات المعنية بالقوات المسلحة رصدت حدوثها؟

ج: نعم، وكان يوم ٢٠ يناير حدث اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وحضرت ووزير الاتصالات ورئيس جهاز المخابرات العامة واتعرض علينا الموقف بأنه متوتر، وأن هناك احتمال لحدوث مظاهرات، وإحنا كان القرار بتاعنا إننا نتابع والداخلية تعمل حسابها وتستعد لاحتمال حدوث مظاهرات.

س: هل ورد إلى رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى السيد مبارك ما دار فى هذا الاجتماع وأسفر عنه وماذا كان مردوده بالنسبة له؟

ج: الاجتماع كان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأعتقد أنه أبلغه.

س: بداية من أحداث يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى ١١/٢/٢٠١١ هل تم عقد لقاءات أو اجتماعات فيما بين سيادتك ورئيس الجمهورية السابق محمد حسنى السيد مبارك؟

ج: ليست اجتماعات مباشرة لكن يوم ٢٨ لما أخذنا من السيد رئيس الجمهورية السابق الأمر بنزول القوات المسلحة كانت الاتصالات بتتم بينى وبين السيد الرئيس.

س: ما الذى أبداه أو رآه رئيس الجمهورية السابق فى هذه اللقاءات؟

ج: اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم ٢٨ وبعده عندما كلفت القوات المسلحة بالنزول إلى البلد لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى تنفيذ مهامها، وأن فى تخطيط مسبق للقوات المسلحة، هذا التخطيط عبارة عن خطة متكاملة لكيفية نزول القوات المسلحة لمساعدة الشرطة هذه الخطة يتم التدريب عليها بالقوات المسلحة واللى بيأمر بتنفيذ هذه الخطة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فالقوات المسلحة، لم تنزل إلا عندما احتاجت الشرطة المساعدة وتبين عدم قدرتها على تنفيذ مهامها بالكامل، وهذا ما حدث، وأعطى الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة اللى هو أنا بتنفيذ الخطة اللى هى نزول القوات المسلحة لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى ضبط الأمور فى البلد، وهذا ما حدث يوم ٢٨ يناير.

وخلال الجلسة قال القاضى: تفضل سيادتك استريح.. تفضل استريّح على الكرسى.. المشير: «شكراً أنا هفضل واقف ولما أتعب أبقى أقعد». ثم عاد القاضى للأسئلة:

س: هل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى السيد مبارك إلى وزير الداخلية السابق المتهم حبيب إبراهيم العادلى باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين بما فيها استخدام الأسلحة الخرطوش والنارية ضد المتظاهرين فى الفترة من ٢٥ يناير حتى ٢٨ يناير ٢٠١١؟

ج: ليس لدىّ معلومات، ولكنى أعتقد أن هذا لم يحدث.

س: هل ترك رئيس الجمهورية السابق إلى وزير الداخلية السابق المتهمين المذكورين اتخاذ ما يراه الأخير من أساليب لمعالجة الموقف؟

ج: ليس لدىّ معلومات.

س: هل ورد أو وصل إلى علم سيادتك معلومات أو تقارير عن كيفية معالجة قوات الشرطة للتظاهرات وآليات تعاملها؟

ج: هذا ما يخص الشرطة وتدريبها، ولكن أعلم أن فض المظاهرات يتم دون استخدام النيران، بعد تلك الإجابة ظهرت ابتسامة على وجه العادلى، فيما وقف جمال مبارك أمام سرير مبارك وأخذ يدون الملاحظات فى «أجندة بُنَّى»، بينما جلس علاء مركزاً.

س: هل رصدت القوات المعنية بالقوات المسلحة وجود قناصة استعانت بهم قوات الشرطة فى الأحداث التى جرت يوم ٢٥ يناير وحتى ٢٨ يناير؟

ج: ليس لدىّ معلومات.

س: تبين من التحقيقات إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين بطلقات الخرطوش أو مقذوفات نارية أحدثت بهم إصابتهم وأودت بحياتهم، فهل وصل ذلك الأمر إلى علم سيادتك الشخصى، وبم تعلل حدوثه؟

ج: أنا معنديش معلومات بكده بالنسبة للقناصة، لكن احتمال، ودى معلومة من عندى.

س: هل تعد قوات الشرطة بمفردها هى المسؤولة دون غيرها عن أحداث إصابات ووفيات بعض المصابين على نحو ما ذكر؟

ج: أنا مقدرش أقول إنها وحدها لأن أنا معرفش اللى حصل أثناء الاشتباكات.

س: هل تستطيع سيادتك تحديد إذا كانت عناصر أخرى قد تدخلت فى هذا الأمر؟

ج: كمعلومات غير مؤكدة، أنا باعتقد أن هناك عناصر تدخلت فى هذا الموضوع.

س: وما هى تلك العناصر؟

ج: ممكن تكون عناصر خارجة عن القانون تدخلت.

س: هل وردت معلومات لسيادتك أن هناك عناصر أجنبية قد تدخلت فى إحداث إصابات ووفيات لبعض المتظاهرين؟

ج: ليس لدىّ معلومات مؤكدة لكن احتمال موجود.

س: وعلى وجه العموم هل يتدخل رئيس الجمهورية وفق سلطاته القانونية والدستورية فى أن يحافظ على أمن وسلامة الوطن بإصدار أوامره وتكليفاته المحددة بكيفية التعامل فى حالة الدعوى المنظورة مع المتظاهرين؟

ج: هو طبعاً رئيس الجمهورية من حقه أن يصدر أوامر بهذا الشكل لكن على وجه العموم كل شىء له تخطيطه المسبق وكل واحد عارف مهامه والمفروض ينفذها.

س: ولماذا يصدر رئيس الجمهورية على وجه العموم هذه الأوامر والتكليفات؟

ج: التكليفات معروف بتصدر من مين ومين بينفذها طبقاً لمهام كل واحد، ولكن من الممكن أن يرى رئيس الجمهورية أن الموقف يستدعى أن يعطى تلك التكليفات والأوامر بلا شك.

س: وهل يجب قطعا على من تلقى أمراً أو تكليفاً من رئيس الجمهورية تنفيذه مهما كانت العواقب ومهما كانت الأمور؟

«المشير: أرجو تفسير هذا السؤال.. والمحكمة أعادت صياغته».

ج: رئيس الجمهورية يعطى أمراً إلى شخص المنفذ، المنفذ يناقش مع رئيس الجمهورية، وإذا كانت العواقب والأوامر مضرة لازم يناقش الرئيس فى هذه المهام والأوامر.

س: هل يُعد رئيس الجمهورية السابق مسؤولاً مسؤولية مباشرة أو منفردة أو مشتركة مع من نفذ أو تعامل مع المتظاهرين مما أسفر عنه إصابة أو مقتل البعض منهم وذلك بحكم منصبه الدستورى؟

ج: إذا كان رئيس الجمهورية السابق أصدر هذا الأمر وهو التعامل باستخدام النيران مثلاً، فأنا أعتقد أن المسؤولية فى ذلك هتكون مسؤولية مشتركة بس أنا معرفش إذا كان رئيس الجمهورية السابق أعطى هذا الأمر أم لا.

س: وهل تعلم أن رئيس الجمهورية السابق المتهم المذكور كان على علم من مصادره أو مساعديه بإصابة ومقتل بعض المتظاهرين؟

ج: أنا مقدرش أجزم بذلك، ويسأل فى ذلك مساعدوه الذين أبلغوه، إذا كانوا أبلغوه، أهو على علم أم لا.

س: وهل تعلم سيادتك أن رئيس الجمهورية السابق قد تدخل بأى صورة كانت لوقف نزيف دماء المصابين والكف عن مزيد من الوفيات؟

ج: أعتقد أنه تدخل وأعطى قراراً بأن يتم التحقيق فيما حدث فى عملية القتال اللى حدث فى التحرير وطلب تقريراً عن السبب ومن المسؤول وهذه معلوماتى.

س: هل تستطيع سيادتك على سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مسؤولية رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى السيد مبارك، عن التداعيات التى أدت إلى إصابة ومقتل بعض المتظاهرين؟

ج: هذه مسؤولية جهات التحقيق، والتحقيق هو الذى يثبت ذلك.

س: هل يحق وفقا لخبرة سيادتك أن يتخذ وزير الداخلية على وجه العموم ما يراه هو منفرداً من إجراءات ووسائل وآليات وخطط لمواجهة التظاهرات ودون العرض على رئيس الجمهورية لإحاطته علما والحصول على موافقته؟

ج: إجراءات وزير الداخلية هى إجراءات مخططة ومعروفة لدى الكل بوزارة الداخلية وفى جميع الحالات يحيط رئيس الجمهورية، وفيما يخص المظاهرات وتحديد التعامل معها هى خطة تدريب موجودة بوزارة الداخلية والقوات التى اشتركت فى فض المظاهرات تعلم بها.

س: هل اتخذ وزير الداخلية قراراً بمواجهة التظاهرات مما نتج عنه إصابات ووفيات بمفرده بمساعدة مساعديه المتهمين الآخرين فى الدعوى؟

ج: معنديش علم بذلك.

س: هل يصدق القول تحديداً وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة أن رئيس الجمهورية السابق المتهم لا يعلم شيئا أو لديه معلومات عن تعامل الشرطة بمختلف قواتها برئاسة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ومعاونيه المتهمين الماثلين، أو أنه لم يوجه إليهم أوامر أو تعليمات فى شأن التعامل أو كيفيته؟

ج: أنا معرفش اللى حصل إيه لكن أنا أعتقد أن المفروض أن وزير الداخلية بيبلغ ما يحدث ومش ممكن رئيس الجمهورية ميعرفش حصل إيه لكن أنا معرفش.

انتهت أسئلة المحكمة وبدأت النيابة فى توجيه أسئلتها:

س: ما هى تفاصيل الاجتماع الذى عقد يوم ٣٠ يناير؟

رفضت المحكمة توجيه السؤال.

س: ما هى تفاصيل مفاوضات التنحى؟

المحكمة رفضت توجيه السؤال.

ثم تقدم المحامون المدعون بالحق المدنى لتوجيه الأسئلة، وأمسك الميكروفون «سامح عاشور» ووجه حديثه للمحكمة، فسألته المحكمة «من يكون؟» فقال: «أنا سامح عاشور» المحامى، وأود أن أؤكد:

أولاً: أطلب من هيئة المحكمة تحريك الدعوى الجنائية قبل أحد أفراد الأمن الذى اعتدى على المحامى أثناء تأدية عمله ومثوله أمام المحكمة طبقا للقانون.

وثانياً: أطلب تسجيل رفض هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى للطرق الإدارية المستفزة التى يتبعها الأمن مع المحامين وإغلاق باب قاعة المحكمة قبل الساعة التاسعة صباحا وعدم تمكين المحامين من دخول قاعة المحكمة قبل مثول الشاهد أمام المحكمة مع إبداء تقديرنا لمثوله.

وثالثاً: نحن نرفض طريقة التهديد والتلويح بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ونقول إن هذه الطريقة مرفوضة من قبل الدفاع، وهيئة الدفاع تملك الرد بقوة على ذلك.. فسأله رئيس المحكمة عن كيفية «الرد».. فقال عاشور: «الرد بالقانون».. فقال رئيس المحكمة: «القانون بيننا»، ثم انصرف سامح عاشور إلى حيث جلس وتقدم المحامون المدعون بالحق المدنى لبدء أسئلتهم فالتفتت عنهم المحكمة ونادت على محامى المتهمين، تقدم عصام البطاوى وسأل الشاهد:

س: شاهدت أحداث ميدان التحرير فهل الاعتداء على الأمن والمنشآت يعد مظاهرة سلمية؟

المحكمة رفضت توجيه السؤال

س: هل وصل إلى علم حضراتكم حدوث تلفيات فى القوات المسلحة بميدان التحرير أو أى ميادين أخرى؟

المحكمة رفضت توجيه السؤال

س: هل هناك أوامر صدرت من رئيس الجمهورية للداخلية باستخدام سلاح نارى خاصة فى ميدان التحرير؟

المحكمة رفضت توجيه السؤال

س: ما هى المعلومات التى وصلت إلى سيادتكم بحكم منصبكم عن العناصر الأجنبية؟

المحكمة رفضت توجيه السؤال

س: هل هناك شهداء من أفراد الضباط والجنود بالقوات المسلحة؟

ج: هناك شهداء من أفراد الضباط والجنود بالقوات المسلحة.

س: ومن محدث إصابتهم؟

ج: مش محدد ولكن نتيجة التظاهرات والتجمعات الكبرى.

س: هل أبلغت بفقد أسلحة أو ذخائر؟

ج: مفيش أسلحة نارية ولكن فى بعض الأماكن حدثت خسائر فى المعدات وتم إصلاحها وليس المقصود بها القوات المسلحة.

س: هل أبلغت المخابرات الحربية بوجود عناصر من حماس أو حزب الله تمر عبر الأنفاق لإحداث اضطرابات وهى تحمل أسلحة؟

ج: هذا الموضوع ليس أثناء المظاهرات فقط ولكن كان قبل كده وإحنا بنقاوم الأنفاق واللى بنكشفها بندمره.

س: هل تم القبض على عناصر أجنبية فى ميدان التحرير وتمت إحالتهم للمحاكمة العسكرية؟

ج: احنا مبنقبضش عليه كقوات مسلحة.. وإذا قبضنا عليه بنقدمه للمحكمة وهذا اللى حصل أثناء المظاهرات.

س: المباحث العامة قامت بالقبض على ١٠٠ أجنبى فهل لديك معلومات؟

المحكمة رفضت توجيه السؤال

س: قررت حضور سيادتك فى الاجتماع الذى عقد فى ٢٠ يناير هل تم فيه اتخاذ قرار بقطع الاتصالات؟

ج: لا لم يتخذ فيه قرار بقطع الاتصالات.

انتهت أسئلة محامى المتهمين، ووقف المحامون المدعون بالحق المدنى من أجل توجيه أسئلة.

س: هل طلب من القوات المسلحة التدخل لفض المظاهرات بالقوة فى تصريحات جاءت على لسان بعض اللواءات فى وسائل الإعلام عن ذلك؟

ج: أنا قلت فى كلية الشرطة وأنا فى حفل تخريج الدفعة من الكليات قلت أنا بقول للتاريخ لم يطلب منا أو من أى أحد من القوات المسلحة إطلاق النيران على المتظاهرين.

وهنا ثار المحامون المدعون بالحق المدنى، وقال بعضهم للمشير «دم الشهداء مش هيضيع» وعلت الأصوات وهتفوا ضد المشير «باطل باطل باطل» فرفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وخرج المشير إلى خارج القاعة من الباب الموجود بجوار المنصة تصاحبه هتافات «باطل باطل يا مبارك» و«يا مبارك الإعدام فى انتظارك»، وضجت القاعة بالهتافات ضد «المشير ومبارك».. لمدة تصل لنحو نصف ساعة.

وقررت المحكمة:

وقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى طلب الرد.

عمر سليمان: البلد كان فى انفلات أمنى كامل وتعرضتُ لمحاولة اغتيال ولم نصل إلى الفاعل

  كتب   أحمد شلبى    ٣/ ٦/ ٢٠١٢
 
عمر سليمان

«عمر سليمان» رئيس المخابرات العامة السابق.. لم يتخيل أحد أن يراه واقفاً فى محاكمة.. حضر إلى المحكمة فى ١٣ سبتمبر للإدلاء بشهادته فى محاكمة القرن.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وللمرة الأولى استفسرت المحكمة من الطبيب المرافق للمتهم الأول «مبارك» عما إذا كان فى مقدوره من الناحية الطبية أن يجلس بدلاً من الاستعانة بسرير طبى، فأجاب الطبيب نافياً، والمحكمة تبينت تواجد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق خارج القاعة واستدعته وسألته:

س: اسمك؟

ج: لواء أركان حرب متقاعد عمر عمر عبدالرحمن سليمان آخر وظيفة نائب رئيس جمهورية حلف اليمين: و«الله العظيم أشهد بالحق».

س: بصفة سيادتك كنت على رأس جهاز المخابرات العامة، ما هى الأوضاع التى رصدها الجهاز عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من حياة المصريين اليومية كل على حدة منذ عام ٢٠٠٤ وحتى نهاية عام ٢٠١٠ ماراً بانتخابات مجلسى الشعب والشورى؟

ج: بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين- سيادة الرئيس أحب أن أوضح فى معلومة قصيرة مهمة جهاز المخابرات العامة مهمته الرئيسية هى تجميع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية عن الخارج بما يمكن القيادة السياسية من اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، أما فيما يتعلق بالداخل فهناك هيئة ضمن تشكيل الجهاز تتبادل مع الأجهزة الأمنية الأخرى، المعلومات، وهى التى تكون مسؤولة عن الحالة الداخلية، ولكن لها ثلاث مهام: حماية الأمن الداخلى ومقاومة الجاسوسية والحفاظ على سرية المعلومات، أما سؤال معاليكم عن الأوضاع الداخلية التى مرت بها البلاد من عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠ فهناك تجميع المعلومات من خلال المندوبين فى ساحة المجتمع المصرى، نمرة ١ طبقاً للمعلومات الاقتصادية التى تم تجميعها من الخارج أنه اعتباراً من ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠١٠ كان هناك تصاعد فى الاقتصاد المصرى وتحسن فيه مع الوقت، وأن هناك خططاً مستقبلية يمكن للاقتصاد المصرى أن يصل بها إلى درجة ما فى التحسن، لكن هذا التحسن لم يكن يصل بها إلى محدود الدخل، وبالتالى كانت هناك بطالة وكانت هناك شكوى مستمرة من ارتفاع الأسعار ومطالب كثيرة برفع الرواتب، فى الشأن المجتمعى كانت هناك عناصر مناهضة للنظام كانت تعمل من أجل إثارة الجماهير، ثم اعتباراً من عام ٢٠٠٥ كان هناك نشاط أجنبى مع منظمات غير حكومية متواجدة على الساحة المصرية تعمل أيضاً لإثارة المجتمع ضد النظام، واعتباراً من ٢٠٠٥ كان هناك برنامج أمريكى يسمى «الديمقراطية والحكم الرشيد» وخصصت له أموال، وكان هناك اتفاق مع الحكومة الأمريكية أن يتم دفع هذه الأموال بالاتفاق مع الحكومة المصرية، ولكنهم خالفوا ذلك بمنح بعض هذه المنظمات دون اتفاق مع الحكومة المصرية وتقدمنا بشكاوى كثيرة للجانب الأمريكى لكنه لم يلتفت إلى ذلك وكانت هذه المنظمات تدرب عدداً من الشباب للحشد والاحتجاج والعصيان المدنى والتظاهرات وخلافه، واستمر ذلك حتى عام ٢٠١٠ وهذا ما تم تجميعه من معلومات.. «أثناء ذلك جمال مبارك يحرك يديه فى ذقنه ورقبته».. وحالة الغضب ازدادت بعد انتخابات مجلس الشعب، حيث انسحبت القوات السياسية فى فترة الإعادة، وأصبح مجلس الشعب لا يمثل القوى السياسية بالإضافة إلى عدد كبير من الطعون أدى إلى مزيد من الغضب الشعبى.

س: هل قام الجهاز برفع تقارير بما رصده إلى رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى مبارك، وهل قمت سيادتك بعرضها عليه مباشرة أم أن آخر هو الذى عرضها، ومن هو؟

ج: إحنا بنعمل تقارير كل ٣ شهور عن الحالة الأمنية فى البلد ويتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية، وهذه التقارير تذهب من خلال البريد، أما فى بعض الاجتماعات التى كان يرأسها الرئيس السابق فهذه المعلومات تكون مباشرة.

س: وماذا كان مردود تلك التقارير التى كانت ترسل بالبريد أو تعرضها سيادتك على رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول؟

ج: كان يكلف الحكومة أو الوزراء المختصين بالتوصيات الموجودة فى هذه التقارير.

س: هل رصد جهاز المخابرات العامة برئاسة سيادتكم أحداث ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١، وما كان متوقعاً أن يحدث بشأنها؟

ج: اعتباراً من أكتوبر ٢٠١٠ رصدنا عديداً من الاتصالات بين الحركات المعارضة وبعض الاتصالات من الخارج لهذه المجموعات، بالإضافة إلى توجيهه للحصول على دورات فى إطار تدريبهم على الحشد والاجتماعات ومواجهة الشرطة، وكانت هناك دورة فى بولندا، وخلال يناير ٢٠١١ رصد الجهاز أيضاً دورة أخرى فى القاهرة ٣ أيام لنفس الموضوع.

س: ماذا كان متوقعاً أن يحدث نتيجة ذلك؟

ج: كان متوقعاً من هذا أن هناك مظاهرات ستتم يوم ٢٥ يناير.

س: هل قمت بعرض هذه المعلومات شخصياً على رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى مبارك؟

ج: فى المؤتمر الاقتصادى الذى كان منعقداً فى شرم الشيخ الذى انتهى مع ١٩ يناير ٢٠١١، وطلبت من السيد الرئيس السابق ضرورة عقد اجتماع لبحث هذا الموقف.

س: هل عرضت هذا الموقف على أى مسؤول آخر فى جهاز أمن أجهزة الدولة المعنية؟

ج: فيه تبادل معلومات بين هيئة الأمن القومى ومباحث أمن الدولة، وهذا عمل روتينى.

س: وماذا كان رد فعل رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محد حسنى السيد مبارك حين أعلنته سيادتك بهذه المعلومات وأن هناك تظاهرات سوف تحدث؟

ج: السيد الرئيس السابق أمر بعقد اجتماع، وكان أمره للسيد رئيس الوزراء السيد الدكتور أحمد نظيف وبالفعل عقد الاجتماع فى اليوم التالى.

س: حين ورد للجهاز معلومات عن حدوث تظاهرات من الشعب يوم ٢٥ يناير ٢٠١١، هل حددت تلك المعلومات أسبابها وفئات وحجم المتظاهرين وأماكنها؟

ج: فى متابعة الجهاز للفيس بوك تعرفنا على فئات المتظاهرين وهم معظمهم من حركة كفاية و٦ إبريل وكلنا خالد سعيد، وهذه التظاهرات تعودنا عليها خلال السنوات السابقة.

س: وهل تم عقد الاجتماع المشار إليه فعلاً؟

ج: أيوه فى اليوم التالى.            

س: ما هو زمان ومكان هذا الاجتماع؟

ج: الاجتماع كان يوم ٢٠ أنا قلت فى النيابة إنه يوم ٢٢، ولكن لما رجعت للأجندة وجدت أنه يوم ٢٠ يناير الساعة ١ الظهر فى القرية الذكية.

س: من الذى دعا إلى هذا الاجتماع؟

ج: أنا طلبت من الرئيس السابق هذا الاجتماع، وهو أمر رئيس الوزراء بعقده.

س: وما هو الغرض من هذا الاجتماع وما الذى كان يستهدفه؟

ج: الاجتماع كان يهدف إلى كيف ستقوم الأجهزة الأمنية بالتعامل مع هذا الحدث.

س: من كان حاضراً هذا الاجتماع؟.. وبرئاسة من كان؟

ج: كان برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وكان أعضاؤه هم رؤساء الأجهزة الأمنية وكان يحضر وزير الدفاع المشير حسين طنطاوى، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وهم المسؤولون عن الأجهزة الأمنية بالإضافة لوزير الإعلام ووزير الاتصالات.

س: حدد للمحكمة أسماء ووظائف الأشخاص المذكورين الذين حضرواً الاجتماع آنف البيان؟

ج: الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، والسيد أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، والسيد طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، وأنا رئيس المخابرات العامة.

س: ما هى الأحاديث أو المناقشات التى دارت بين المجتمعين؟

ج: أنا شرحت وجهة نظرى على أن يوم ٢٥ هيكون فيه تظاهرات ولابد أن نكون مستعدين لهذا العمل، وكان لحسن الحظ أن جميع المعلومات تؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لن تشارك فى هذه المظاهرات، وبالتالى سوف تمر هذه المظاهرات كسابقتها طوال السنوات السابقة، وشرح السيد اللواء حبيب العادلى بعض المعلومات عن هذه التظاهرات وإمكانية الشرطة فى التصدى لها، وكان وزير الإعلام يتحدث عن المحطات الأجنبية ومراقبتها، وهو هيعمل إيه كأى وزير إعلام عن هذ الأحداث.

س: هل عرض وزير الداخلية الأسبق المتهم حبيب العادلى كيفية مواجهة التظاهرات المزمع اندلاعها يوم ٢٥ يناير ٢٠١١؟

ج: هو وزير الداخلية الأسبق المذكور طرح أنه هيؤمن هذه المظاهرات بالطريقة المعتادة التى اعتاد عليها.

س: هل أوضح وزير الداخلية المذكور كيفية مواجهة هذه التظاهرات مشيراً إلى كيفية مواجهة المظاهرات السابقة؟

ج: هو قال أنا أؤمن المظاهرات حتى تنتهى لأن معلوماتنا كانت تقول إن المظاهرات هتيجى وهيقعدوا فى الميادين المختلفة وآخر الليل هيمشوا وكانت المهمة الأساسية للداخلية هى تأمين المظاهرة وتأمين الأماكن الإستراتيجية.

س: هل تطرق الحديث إلى كيفية معالجة الموقف غير تأمين المظاهرات فيما لو تطور الأمر؟

ج: إحنا اتكلمنا فقط لو شارك الإخوان المسلمين قال هنجهض هذه المشاركة بالقبض على بعض العناصر.

س: هل تم إبلاغ أو إخطار إعلان رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى مبارك بما أسفر عنه هذا الاجتماع؟

ج: عادة من يترأس اجتماعاً يخطر به السيد الرئيس لكن لا أعلم إذا الدكتور أحمد نظيف قد أخطره أم لا.

س: يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ كيف تم التعامل على وجه التحديد مع المتظاهرين المتجمعين سواء فى القاهرة أو المحافظات الأخرى بمصر؟

ج: طبقاً لتجميع جهاز المخابرات فإن بالفعل كانت الشرطة تؤمّن هذه المظاهرات حتى الساعة ٨ مساء يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ وبعد ذلك فى منتصف الليل تجمعت لدينا معلومة بأن هناك قراراً بفض ما تبقى من المتظاهرين بالوسائل السلمية.

س: ماذا تعنى بعبارة الوسائل السلمية وكيف تم فض المتظاهرين بهذا؟

ج: العصىّ والغازات والمصدات وخراطيم المياه معروف اتباعها لقوات فض الشغب التابعة لوزارة الداخلية.

س: خلال متابعة سيادتكم للأحداث التى توالت فيما بعد يوم ٢٥ يناير إلى يوم ٢٨ من الشهر ذاته كيف كان حال تلك التظاهرات وكيف تم رصدها والتعامل معها؟

ج: جهاز المخابرات تابع يومى ٢٦ و٢٧ ولم تكن هناك أحداث جسيمة ولكن فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى وجدنا أن هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس والبدو فى سيناء وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق المتواجدة فيما بين غزة والحدود المصرية، وتم الاتصال بالبدو والاتفاق معهم على مدهم ببعض الأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم بالمساعدة على إخراج عناصرهم من السجون المصرية وكان ذلك يوم ٢٧ يناير وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة الشيخ زويد ضرباً عشوائياً فى جميع المناطق بالأسلحة النارية فى المنطقة المحيطة بالأنفاق حتى لا تقترب الشرطة أو قوات حرس الحدود وتمت عمليات تهريب أسلحة ومفرقعات وألغام وقامت كتائب عزالدين القسام فى الاتجاه الآخر من الحدود المصرية بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود.. وبكده نجحت عملية تهريب أسلحة البدو وقيام البدو باصطحابهم إلى القاهرة للقيام بعملية اقتحام السجون المتواجد بها عناصر حماس وشارك أيضاً معهم عناصر فى حدود ٧٠ إلى ٩٠ من حزب الله المتواجدين فى قطاع غزة، ويوم ٢٨ جزء منهم شوهدوا فى ميدان التحرير وآخرون كانوا موجودين ويستعدون لعملية الاقتحام مع عناصر أخرى من البدو لهم علاقة بهم من مهربين متواجدين فى المناطق وعلى وجه التحديد وادى النطرون، ده النشاط اللى كنا بنتابعه يوم ٢٧ يناير وأيضاً جماعة الإخوان أنهم سوف يشاركون فى هذه التظاهرات يوم ٢٨ بعد صلاة الجمعة وتحركت جموع كثيفة من كل أنحاء القاهرة وكل من كان فى جوامع قريبة من ميدان التحرير توجهوا مباشرة إلى ميدان التحرير فى كثافة كبيرة جداً وقعدنا فى الجهاز نقيّم الموقف فوجدنا أن الموقف خطير للغاية، وأن هذا العدد الكبير جداً سوف يحدث مشكلة كبيرة جداً للبلد، وتابعنا ما حدث وكان تقديرنا صحيحاً أن هذا العدد بالفعل بدأ يشتبك مع الشرطة ويقوم بعمل بعض الحرائق، كما بدأت عناصر إجرامية تقوم بالهجوم على أقسام الشرطة وحتى منتصف ليل ٢٨، ونجحت حماس وحزب الله فى إخراج عناصرهم من السجون، وحدث كثير من الأحداث التى أدت إلى انكسار الشرطة وتخليها عن واجباتها أمام هذه الجموع الكثيفة التى لم نقدرها من قبل، وفى عصر يوم ٢٨ علمنا أن وزير الداخلية السابق المتهم حبيب العادلى طلب من رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول نزول الجيش لمساعدة الشرطة وبالفعل بدأت القوات المسلحة فى الانتشار اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم ٢٨ يناير، وتقريباً الشرطة كانت انسحبت وبتمشى والمظاهرات عارمة ومطالبها تتصاعد ولأول مرة نسمع فى هذه التظاهرات إسقاط النظام وكان انكسار الشرطة بدأ من الساعة ٥ مساء يوم ٢٨.

س: هل أبلغت سيادتك رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى مبارك بما تفاقمت إليه الأحداث مشيراً إليه باتخاذ ثمة إجراء بمواجهة هذا الحدث الكبير على حد قولك؟

ج: معلوماتى أن وزير الداخلية هو الذى أبلغ الرئيس وطلب مساعدة القوات المسلحة، وهذا الطلب لا يمكن أن يطلب إلا إذا كان الموقف خطيراً واستجاب رئيس الجمهورية لهذا الطلب لأنه قدر خطورة الموقف.

س: وما تقييمك لجهاز الشرطة فى التعامل مع الأحداث؟

ج: جميعاً لم نكن نتوقع هذا الحجم من البشر الذى شارك فى هذه التظاهرات، ولا يمكن أبداً لجهاز الشرطة منفرداً أن يقوم بدور حماية هذه التظاهرات أو حماية الممتلكات، وكان الرأى السديد هو ضرورة مشاركة القوات المسلحة، أنا قلت للسيد الرئيس إن حجم التظاهرات أكبر من تقديرنا، لأن المتواجد من الشرطة فى الميدان أقل كثيراً من القيام بواجب فض المظاهرة أو حمايتها، خاصة أن هناك عناصر تقوم بالاشتباك مع الشرطة، وكان بقالها ٣ أيام على ذلك الوضع فأنهكت ولم تستطع الصمود.

س: هل قام جهاز المخابرات بإبداء النصح أو وجهات النظر بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين وما يمكن اتخاذه من آليات أو فاعليات بعدما عجزت قوات الشرطة عن المواجهة؟

ج: عادة يبقى الحل الوحيد عندما تعجز الشرطة فى مهمة التأمين فإن القوات المسلحة هى السند، وأنا أول ما جالى أن وزير الداخلية عرض نزول الجيش ورئيس الجمهورية وافق، دورى انتهى.

س: هل أصدر رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول أوامره أو توجيهاته بالتعامل لمواجهة تلك التظاهرات؟

ج: أنا لا أعلم اتصال الرئيس بوزير الداخلية، لكن عادة الرئيس يعلم، وعلى مدار عشر سنوات، أن التعامل مع التظاهرات يكون فى إطار المصدات وخراطيم المياه.

س: هل يشمل تعامل الشرطة لفض التظاهرات الأسلحة سواء الخرطوش أو الأسلحة النارية؟

ج: إن قوات فض الشغب لا تسلح بأسلحة نارية.

س: وفى حالة تفاقم الأمر هل يجوز فى تقديرك بصفتك أن التعامل مع المتظاهرين باستخدام الأسلحة النارية؟

ج: أنا أعلم أن قوات فض الشغب مهمتها دفع الأشخاص وعندما تفشل ترتد.

س: ما المقصود بقوات فض الشغب؟

ج: هذه هى القوات اللى بتنزل المظاهرات.

س: هل تقصد بها قوات الأمن المركزى؟

ج: هى تابعة للأمن المركزى.

س: هل رصد الجهاز برئاسة سيادتك وجود قناصة تابعة للشرطة؟

ج: أنا لا أعلم هذه المعلومة.

س: تبين إصابة العديد من المتظاهرين بإصابات نارية أصابتهم وأودت بحياتهم؟

ج: قد يكون من قوات أخرى غير قوات فض الشغب من الشرطة.

س: وماذا تعتقد أن تكون هذه القوات من جهاز الشرطة؟

ج: معنديش القوة لجمع هذه المعلومات.

س: هل تستطيع التأكيد على من تحديداً المسؤول عن الإصابات أو الوفيات التى حدثت بالمتظاهرين؟

ج: وأنا فى رئاسة الجمهورية نتيجة لوجود عدد كبير من المصابين والمتوفين طلبت من الرئيس السابق ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة الموضوع ومن المتسبب.

س: وما هى التدخلات التى قمت بها سيادتك خلال الفترة من ٢٥ يناير وحتى ١١ فبراير للوقوف محدداً على الأسباب التى أدت إلى إصابة ووفاة بعض المتظاهرين؟

ج: للأسف بعد يوم ٢٨ يناير مساء كان هناك انفلات أمنى كامل وأن القوات المسلحة كانت تحتاج إلى فترة زمنية فى الانتشار واتخاذ مسؤولية التأمين خلال الفترة من مساء يوم ٢٨ حتى يوم ٣١ يناير.. حتى إننى تعرضت إلى محاولة اغتيال بعد يومين من تعيينى نائباً ولم نصل إلى من هو الفاعل، وكان الانفلات الأمنى فى كل مناحى وزارة الداخلية وعندما تم تعيين الوزير محمود وجدى يوم ٣١ يناير كان موقفه صعباً تماماً، وبالتالى كانت عملية حصر القتلى والمصابين فى منتهى الصعوبة، وبالتالى فإن الحصول على بيانات كان يحتاج وقتاً طويلاً لمعرفة الحقيقة، ولذلك طلبت من الرئيس السابق تشكيل لجنة تقصى حقائق وبالفعل تم تشكيلها.

س: وهل علمت بما توصلت إليه تلك اللجنة من تحديد الجهات أو الأشخاص المتسببين فى إصابة أو وفاة بعض المتظاهرين؟

ج: هذه اللجنة استمرت حتى انتهت خدمتى بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١١ بتنحى رئيس الجمهورية وأنا تابعت، وكانت اللجنة تطلب كثيراً من الشهود ولكن اللجنة لم تصل إلى نتيجة حاسمة وهى تحديد من الذى قتل وأصاب الثوار.

س: معنى ذلك أنك بصفتك الوظيفية سواء أكانت فى جهاز المخابرات العامة أم نائب رئيس الجمهورية لم يتصل علم سيادتك بالمتسبب الحقيقى فى إلحاق الإصابات والوفيات ببعض المتظاهرين؟

ج: المعلومات التى تتجمع فى جهاز المخابرات العامة كانت عن القتلى والإصابات التى حدثت أثناء اقتحام السجون وأقسام الشرطة أما موضوع الإصابات أو الوفيات فالشرطة كانت ترتد وتنسحب وبالتالى لم نستطع أن نجمع من وراء قتل المتظاهرين.

س: روى شهود الإثبات بالتحقيقات وأمام هذه المحكمة أنه شوهد مع رجال الشرطة- الأمن المركزى- أسلحة خرطوش وكاوتشوك وقنابل مسيلة للدموع، هل تعتقد أن إصابات أو وفيات قد حدثت من جراء استخدام رجال الشرطة لهذه الأسلحة؟

ج: طبقاً لمعلوماتى الشخصية فإن الخرطوش إذا جاء فى منطقة حساسة يؤدى للوفاة وأيضاً استخدام المياه فى بعض الأحيان يؤدى للوفاة واللى أعرفه أن الأمن المركزى تسليحه العصا والمصدات وعصا كهربائية وقنابل غاز.

س: هل تستطيع جزماً على سبيل التحديد القول تسليح قوات الأمن المركزى واستخدام تسليحها هو الذى أدى إلى إحداث الإصابات والوفيات؟

ج: إذا كانت قوات الأمن الموجودة يبقى مش ممكن يكون معاهم أسلحة آلية أو خرطوش لكن ممكن يكون قوات أخرى ممكن لا أجزم؟

س: ما القوات الأخرى؟

ج: ممكن من قوات مديريات الأمن أو خاصة.

س: على سبيل الجزم واليقين هل يمكن أن تحدد مسؤولية رئيس الجمهورية السابق كمسؤولية سياسية باعتباره حاكم البلاد فى شأن الإصابات والوفيات التى حدثت فى التظاهرات التى حدثت على مستوى جمهورية مصر؟

ج: أنا لا استطيع أن أجزم بذلك لكن كل ما طلب من الرئيس لحماية البلاد قام به عندما انكسرت الشرطة وطلب منه وزير الداخلية مساعدة القوات المسلحة وافق على الفور وعندما طلب منه تنازلات تجاوب فوراً حتى النتحى.

س: هل تستطيع تحديد، وكنت بجانب الرئيس السابق، أنه كان يعلم يقيناً بالاعتداءات التى تم، مواجهة المتظاهرين بها الأمر استفحل وأدى إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة، ووفاة العديد من المتظاهرين على مستوى جمهورية مصر العربية؟

ج: اعتباراً من يوم ٣١ لما توليت المسؤولية كلفت من الرئيس لعمل اتصالات مع القوى السياسية لحماية البلد وحتى يوم ٣١ يناير لم يكن هناك اشتباك مع متظاهرين.

س: هل تستطيع أن تدلى على سبيل اليقين أن الرئيس السابق أو الوزير السابق كان على علم يقينى بما حدث فى عموم مصر من إصابات أو وفيات للمتظاهرين؟

ج: تشكيل لجنة تقصى الحقائق تدل على علمه وأن علمه بأن هناك إصابات ووفيات.

س: هل استفسرت من الرئيس السابق حين علم عن السبب ومحدث تلك الإصابات أو الوفيات؟

ج: كان ينتظر تقرير اللجنة.

س: ألم يبد لك الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ثمة معلومات أو حديث جانبى عن أنه يعلم بالجهات التى تسببت فى إحداث إصابات ووفيات بين المتظاهرين؟

ج: لم يفاتحنى فى هذا الموضوع على الإطلاق.

س: تعاود المحكمة سؤال سيادتك: تعتقد من المتسبب فى إحداث الإصابات والوفيات خاصة أنها قد نتجت عن استخدام أسلحة خرطوش وأسلحة نارية؟

ج: أنا معرفش.

س: أوردت التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات أن إصابات المجنى عليهم جميعاً قد نتجت عن خرطوش أو أسلحة نارية وقال من سئل منهم بالتحقيقات إنها نتجت عن استخدام رجال الشرطة للأسلحة الخرطوش أو النارية، فبما تعلل إصابة هؤلاء المجنى عليهم؟

ج: الخرطوش عادة بيكون من تسليح الشرطة فإذا كان هناك إصابات من الخرطوش فبالتأكيد يكون أسلحة خرطوش مع الشرطة أما الإصابات بالطلق النارى فلا تحدث إلا للدفاع عن النفس.

س: هل تستطيع على سبيل الجزم والقطع واليقين أن تحدد مسؤولية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عما حدث من مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين عن إصابة البعض ووفاة آخرين؟

ج: لا أستطيع الجزم أو تحديد مسؤولية.

س: وعلى أى أساس لا تستطيع الجزم بذلك؟

ج: لأنه ليس من اختصاصاتى كرئيس للمخابرات.

س: وعلى وجه العموم كقارئ للأحداث هل تستطيع القول بمسؤولية رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى مبارك أو المتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عن إصابة ووفاة المجنى عليهم؟

ج: كقارئ للأحداث أن ما حدث فى مصر كان أكبر من إمكانيات وقدرات جهاز الشرطة، مما أدى إلى هذا الارتباك بشأن السيطرة على قوات الشرطة، ومن الممكن أن تكون كل هذه الإصابات والوفيات قد تمت دون تعليمات كفوضى حدثت ممكن أن يحدث بها كل هذه الإصابات والوفيات ولكنها ليست معلومات رئيس جهاز المخابرات أو بصفتى رئيساً لها.

س: هل وصلت معلومات لجهاز المخابرات العامة عن حقيقة علاقة رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى مبارك بالمتهم الثانى حسين سالم؟

ج: الرئيس السابق حسنى مبارك عندما توجه إلى شرم الشيخ فى بداية التسعينيات رغب فى أن يضع شرم الشيخ على خريطة السياحة الدولية فشجع رجال الأعمال، بالقيام بالاستثمارات فى شرم الشيخ لتنفيذ هذا الهدف وكان حسين سالم من ضمن رجال الأعمال ومن هذا التاريخ بدأت علاقة الرئيس بهذا الرجل.

س: وما حدود تلك العلاقة وإبعادها، وهل تصل إلى حد الصداقة؟

ج: تشجيع الاستثمار شىء والصداقة شىء آخر، أنا معرفش الصداقة بين حسين سالم والرئيس أنا لا أعلمها ولكن فى مناسبات كثيرة كانت تعقد بعض المؤتمرات وبعض الاجتماعات فى فنادق يملكها حسين سالم وآخرون.

«محمود وجدى»: استخدام «الخرطوش» يرجع إلى القيادة الميدانية

  كتب   أحمد شلبى    ٣/ ٦/ ٢٠١٢
 
محمود وجدى

كان هو الشاهد رقم «٣» بين الشهود الكبار.. طلب المتهمون ودفاعهم والمدعون بالحق المدنى استدعاءه لسؤاله باعتباره الوزير الذى أمسك بزمام وزارة الداخلية بعد إقالة «العادلى». نادى الحرس على المتهمين وأثبتت المحكمة حضورهم فى الجلسة التى عقدت فى يوم ١٥ سبتمبر ٢٠١١، وقال:

اسمى محمود وجدى محمد محمود سلية، وزير الداخلية الأسبق.

- والله العظيم أشهد بالحق.. وبدأت الأسئلة:

س: بحكم خبراتك الشرطية ما الإجراءات المتبعة فى مواجهة المظاهرات؟

ج: بالنسبة للتظاهرات، عادة بيكون التعامل معها بقوات فض الشغب وهذه القوات معها تسليح محدد عبارة عن خوذة وعصا ودرع ومياه، وغاز وخرطوش، وقد تستدعى الحالة أن يكون التسليح بأقل من هذا التسليح، فقد يكون بعصا وخوذة ودرع أو يحتاج إلى مياه وغاز وخرطوش حسب الحدث المحدد المطلوب المواجهة له ووفقاً للمعلومات المسبقة للأجهزة الأمنية.

س: هل يتم استخدام الأسلحة الخرطوش وتلك النارية فى مواجهة التظاهرات وما الحاجة والحالة التى تتطلب ذلك؟

ج: بالنسبة لفض الشغب فلا يستخدم فيه السلاح النارى وإنما يستخدم فيه ممكن التدرج فى الاستعمال بدءا بالعصا وممكن المياه بعد كده الغاز أو قنابل الصوت، وحتى إذا لزم الأمر باستخدام الخرطوش لابد أن يستخدم بطريقة معينة مدرب عليها الضباط، والسلاح الخرطوش يستخدم فى ثلاث حالات يطلق منه قنابل الغاز، أو يطلق منه مطاط، أو يطلق منه خرطوش، والخرطوش نوعان: خرطوش صغير وخرطوش كبير، ولابد أن الضابط أو الجندى أو المخبر مدرب تدريباً كاملاً جيداً بحيث يضرب الخرطوش بزاوية ٤٥ درجة وموجهة للأرض وعلى بعد ٣ أمتار من المتظاهرين، ولما بنضرب الخرطوش ييجى فى أقدام المتظاهرين، ومبيطلعش فى المنطقة العليا من الجسم اللى هى أعلى البطن والرأس، واستخدام الخرطوش حسب الموقف والعودة إلى القيادة، يعنى يأخذ تعليمات من الضابط اللى أعلى منه ومبيضربش لوحده، وبالت

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 106 مشاهدة
نشرت فى 3 يونيو 2012 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,501,454