حل مشكلة التربية والتعليم
بقلم:د. محمد الجوادي
بعد أن يئس المخلصون من أن يجدوا آذانا صاغية لمقترحاتهم الهادفة إلي إصلاح التربية والتعليم في مصر. لم يبق علي الساحة الا التيار الذي حصر المشكلة في حجم الإنفاق علي التربية والتعليم.
وضرورة أن يصل هذا الحجم إلي6% من الإنتاج القومي, وهو الاتجاه الذي يتبناه بعض المسئولين عن لجنة التعليم في الحزب الوطني, ويناصرهم عدد من المعجبين بشخصيتهم... وقدرتهم علي مد جسور الود مع الجهات المتعددة, بل والمعتادية.
ومن الحق أن نقول: إن هذا التوجه في حد ذاته أصبح بمثابة إضافة ثقيلة علي مشكلات التربية والتعليم نفسها. فليس هناك أسوأ من تحويل المشكلات التربوية إلي مشكلات تمويلية, وليس هناك أسوأ من ربط العلاج التربوي بإنفاق مادي, وذلك علي الرغم من الحقيقة البدهية التي تجعل الأفكار النبيلة حبيسة للكتب والأدراج إذا لم يتوافر لها التمويل.
ولا أجد دليلا علي صواب الطرح الذي أقدمه من أن أدعو القراء( والخبراء أيضا) لأن يتصوروا الأمر حين ترتفع موازنة التعليم الحالية إلي ضعفها في موازنة العام القادم, وكيف يمكن لهذه التدفقات النقدية أن تصلح حال التعليم المتردي.
ليس هناك شك في أن هذه الأموال التي ستأتي ستجد المتسابقين إلي إنفاقها قبل أن ينتهي العام التالي علي هيئة حوافز لبرامج تدريس وهمية تشمل( علي الورق فقط) إصلاح المناهج, ومقترحات تطويرها, وإصلاح العملية التعليمية. ورفع كفاءة الحضور في المدارس, وتقييم أداء المعلمين في المستويات والمناهج المختلفة, والعمل علي تطوير كليات التربية, وعلي تفعيل الكيان الوهمي المسمي بأكاديمية المعلمين, فضلا عن إنفاق جزء كبير من هذه الموارد المقتطعة من لحم الحيفي تنفيذ استفتاءات واستبيانات موسعة حول رأي تلاميذ المدارس في جميع المراحل. بما فيها المرحلة الابتدائية( ورياض الأطفال أيضا) في المناهج التي تقدم لهم, ومقترحاتهم لتطوير وتعديل هذه المناهج.
وستنفق بعض هذه الأموال في إقامة ندوات موسعة في كل محافظة شاطئية أو شتوية حول تقييم جودة الكتاب المدرسي وقدرته علي الوفاء بمتطلبات التعليم وتطويره, وندوات أخري حول دور المدرسة في البيئة المحيطة, وندوات ثالثة حول حق الفئات المهمشة, بما في ذلك متحدي الإعاقة. وطلاب مدارس التربية الفكرية, ومدي رؤية هؤلاء بالذات لمحتوي مناهجهم.... إلخ.
ستنفق بعض هذه الأموال أيضا علي إعداد دورات وهمية لبرامج تدريب المعلمين علي احترام الآخر, والتربية المدنية, وحقوق الإنسان, فضلا عن دراسات متعمقة تستهدف الطرق المثلي لإدماج هذه البرامج العصرية في مناهج التعليم.
وستنفق بعض هذه الأموال أيضا علي برنامج مراقبة الشفافية في تطبيق الإصلاحات السابقة, وفي دعم جمعيات أهلية تتولي تشجيع الأهالي, بل والطلاب أنفسهم. علي التقدم بالشكوي من محاولات العنف أو الإرهاب التي يواجهونها علي يد أساتذتهم.
ستنفق بعض هذه الأمول أيضا علي تمويل رحلات ترفيهية ستسمي من باب الخداع زيارات ميدانية إلي أفضل بلاد الدنيا, يقوم بها أعضاء اللجان العليا, وسيرافقهم الإعلاميون المسئولون عن تغطية نشاطهم, ولامانع من صحبة الزوجات تحقيقا للأنس وذلك من أجل استنزاف بدلات السفر, وبدلات التمثيل, وبدلات الإجهاد, هذا فضلا عن تغطية الإنفاقات الخاصة بضمان جودة هذه الزيارات, والعمل علي ارتفاع مستوي مردودها علي العملية التعليمية والإعلامية أيضا.
أليس هذاهو ماينتظر تعليمنا في ظل سوء اختيار القيادات المسئولة عن تكوين الرأي العام في هذه القضية الخطيرة, وفي ظل أن أصحاب الأغراض الواضحة أصبحوا يتقدمون لاحتلال المواقع التي لاينبغي لهم أن يقتربوا منها في الأساس, ومع هذا فإنهم يمارسون سياسات الخداع والتمويه في الوقت الذي يمارس التنفيذيون فيه سياسات التخريب المتسارع, ويعيش الصحفيون الشرفاء علي أمل أن يروا وطنا يعني بالقضية الأولي دون جدوي.
نشرت فى 14 سبتمبر 2010
بواسطة azazystudy
الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
4,798,794
ساحة النقاش