مقالة عن القروض متناهية الصغر ودورها في تمكين المرأة
ايمان بيبرس
الحوار المتمدن - العدد: 2296 - 2008 / 5 / 29
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع <!-- AddThis Button BEGIN -->
<!-- AddThis Button END -->
عندما بدأت جمعية نهوض وتنمية المرأة عملها في المناطق العشوائية منذ عشرين عاما، اكتشفنا أن أفقر الفقراء هي المرأة المعيلة لأسرة. وعندما نظرنا إلى مشكلات هذه المرأة، وجدنا أنها تبحث عن لقمة العيش، وتعاني من الفقر، كما أنه ليس لديها مهارات، ومسئولة عن تربية أطفالها ولا تستطيع تركهم لتخرج للعمل. وجدنا أن هذه المرأة في حاجة لأن تحقق الحماية والبقاء، ومن هنا أنشأت الجمعية برنامجا للإقراض الجماعي، وكانت بذلك أول جمعية في الوطن العربي تطبق نظام القروض متناهية الصغر بأسلوب الضمان الجماعي.
وفي هذا الإطار، أتيحت الفرصة أمام السيدات لإقامة مشروعاتهن في محل إقامتهن أو بالقرب منها حتى لا يضطررن لترك أبنائهن. ومن خلال عمل المرأة في مشروعها الخاص تتمكن بالتالي من توفير الغذاء والتعليم والعلاج لأولادها، وبالتالي تحميهم من التشرد وتتمكن من النهوض بأسرتها.
وتمنح هذه القروض دون الحاجة إلى ضامن أو ضمان، ويمنح القرض لمجموعة مكونة من خمس سيدات يخترن بعضهن البعض، على أن يكون لكل سيدة من هؤلاء السيدات مشروع قائم أو فكرة مناسبة لمشروع. ونقوم في هذا الإطار بعمل بحث ميداني لطبيعة المشروعات المناسبة، ونحرص على أن تكون مشروعات ذات هامش ربح مناسب، كما أنها يجب أن تكون مناسبة للمناطق التي تقام فيها.
وقد كان مشروع القروض الصغيرة ناجحا بشكل كبير حيث وصلت نسبة سداد القروض إلى 99% وفي بعض الأحيان وصلت إلى 100% . كما أن السيدات اللاتي حصلن على قروض تمكن من إنشاء مشروعات خاصة، وتوسيع هذه المشروعات حتى أن بعضهن تمكن من إنشاء مشروعات جديدة لأبنائهن.
وعلى الرغم من النجاح اللي حققته القروض متناهية الصغر، إلا إأن هناك عقبات ما زالت تواجه هذا القطاع في مصر، منها على سبيل المثال: أنه لا يوجد قانون محدد للقروض متناهية الصغر في مصر، كما أن نظام القروض لا يسمح بالادخار، بالإضافة إلى أن هناك فجوة نوعية بين الذكور والإناث في الحصول على القروض بحيث أن في برامج القروض الموجهة للجنسين غالبا ما يحصل عليها الرجل، وهناك أيضا تضارب في الرسوم الإدارية المفروضة على القروض، بين الجمعيات الأهلية فتتراوح مابين 3% إلى 35% وأخيرا، فإنه ليس هناك تشبيك بين الجمعيات الأهلية فيما يختص بالقروض.
وللتغلب على هذه العقبات، فإننا ومن خلال تعاملنا المباشر مع متلقي القروض، وخبرتنا في هذا المجال فإننا نقترح عددا من التوصيات التي من شأنها دعم نظام القروض في مصر، وجعله أكثر فاعلية ومن ذلك إيجاد آلية تنسيق وتكامل بين المنظمات المتخصصة في التمويل متناهي الصغر في البنوك التجارية الراغبة في التعامل في هذا المجال. وتنويع خدمات التمويل متناهي الصغر، والبعد عن الاقتصار على أشكال القروض التقليدية. والعمل على تغيير أنظمة المؤسسات البنكية الرسمية تجاه فكرة المخاطرة العالية في تمويل الفقراء.
كما ندعو إلى إنشاء مراكز معلوماتية متخصصة لتوثيق التاريخ التأميني للمقترضين. وإقامة دورات تدريبية للعاملين في برامج التمويل متناهي الصغر والاعتماد على خبرات الجمعيات القوية والناجحة. والعمل على التنسيق بين الممارسين والصندوق الاجتماعي للتنمية. كما يجب أن نعمل على توفير معلومات عن السوق تتسم بالدقة ودورية التحديث. ومن المهم أن يتم تطبيق الإدخار داخل نظم الإقراض.
إن البعض قد يعتقد أن الإقراض مهمة البنوك فقط، ولهذا فربما يرون أن الجمعيات تتجاوز صلاحياتها بتقديم القروض الصغيرة، ولي تعقيب صغير على هذا الرأي، فالجمعيات أحد الأطراف الهامة بل الرئيسية في عملية التنمية في مصر، كما أنها الأقدر على الوصول للمستفيدين، بالإضافة إلى أن لها دور في توعية المواطنين، ولهذا فقد كان من البديهي أن تكون الجمعيات طرفا في مسألة الإقراض. وأضيف على ذلك أن هناك عامل مساعد للجمعيات وهي أنها أصبحت محل ثقة الجهات المانحة خاصة بعد التقدم الكبير الذي أحرزته خلال السنوات الأخيرة.
وفي النهاية، أود أن أشير إلى أننا يجب أن ندرك أن القروض لن تقضي على الفقر أو تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة، إلا أنها وسيلة للحماية والبقاء، ومن هنا فإننا يجب أن نتعاون جميعا في دعم نظم الإقراض في مصر بما يحقق الآمال المرجوة.
رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة
الخبيرة الدولية في قضايا النوع والتنمية
ساحة النقاش