ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات لأنشطة وفعاليات مديرية التضامن الاجتماعي ومدى تنفيذ الخطة الاستثمارية للمديرية الموضوعة مسبقًا وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة لافتًا إلى متابعته المستمرة والدورية للأعمال والفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة سواء بالنزول ميدانيًا أو عقد الاجتماعات الدورية أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء وغيرها مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والمعوقات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجًا تحقيقاً لرؤية مصر 2030 تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ... جاء ذلك خلال لقاءه بمجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وشيماء أحمد عبدالعاطي مدير إدارة التخطيط لمشروعات مبادرة حياة كريمة في مديرية التضامن الاجتماعي بمكتبه بديوان عام المحافظة.ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الجهود وزيادة معدلات الانجاز في هذا القطاع الهام وإزالة المعوقات في حالة حدوثها والعمل على تنفيذ الرقمنة وميكنة مديرية التضامن في أسرع وقت ممكن لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والمديريات والإدارات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لأعمال الإنشاءات الجارية للمشروعات المقررة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري خاصة مراكز تنمية الأسرة التي تم توفير الأراضي اللازمة لإنشائها بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وذلك للوقوف على آخر المستجدات في كل مشروع على حدى حتى الانتهاء منها وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1979 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.