أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ترحيب المحافظة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية معلنًا استمرار تلقي إدارة الشئون المالية بديوان عام المحافظة الطلبات في هذا الشأن وذلك في ضوء حرص الدولة على تعظيم أنشطة المشاركة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ذات الصلة فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة المجاز الحكومية لتقديم خطة تليق بالمواطن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل المجازر التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية.وكان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن رغبة وزارة التنمية المحلية في تلقي طلبات الشركات المهتمة بإدارة وتشغيل المجازر بالمحافظة وهي (مجازر أبقار وجاموس وأغنام بمراكز ديروط ومنفلوط والغنايم ومنقباد بمركز أسيوط – مجزر مير بالقوصية وعرب العوامر بأبنوب – مجزر دواجن اسكندرية التحرير بمركز أسيوط) على أن يتضمن طلب الاهتمام المستندات التالية (دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة - شرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التي تتخذها الشركة في إدارة المجازر - سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة - المستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة "السجل التجاري الساري والبطاقة الضريبية وشهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة" - صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ونظامها الأساسي - الهيكل التنظيمي للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات للمشروع - موقع مقر الشركة والمستند الذي يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة - مدى خبرة وتأهيل فريق العمل متضمناً السيرة الذاتية - أي معلومات أخرى تود الشركة تقديمها).
وأضاف المحافظ يراعى حين التقدم بالمستندات في حال التعاقد معها طبيعة الأعمال الآتية:- (التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن "الذبح والسلخ والتشفية "باستخدام العمالة والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة - النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات - أعمال الصيانة الدورية "اليومية ـ الشهرية ـ السنوية" والتي تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل - توريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الإيجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وفي الأوقات المحددة - توفير وسائل التأمين الصحي والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر محل هذا العقد) بحيث يتم ذلك في إطار صيغة تعاقدية بين وزارة التنمية المحلية والشركات المتقدمة وذلك نظير المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من أصحاب الذبائح (جمال – عجول – أغنام ...إلخ) كرسوم للذبح والاستفادة من تدوير مخرجات المجازر (الدم – الجلود – الفرت – الجيلاتين – العظام ... إلخ) على أن تقدم طلبات الشركات المهتمة إلى إدارة الشئون المالية بديوان عام المحافظة الكائن بشارع الثورة كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط.
