استمرارا للجهود المبذولة للنهوض بمستوي معيشة المواطنين, اعتمدت الحكومة مبلغ2,5 مليار جنيه لصرف العلاوة الاجتماعية الجديدة لجميع العاملين بالدولة. كما اعتمدت الحكومة الأموال اللازمة للعلاوة الدورية, وترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة, وذلك بدءا من أول يوليو المقبل.
وأكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة سوف يقرره مجلس الشعب, وفقا لحقه الدستوري في هذا الشأن.
وفي تصريح لماجدة عطية مندوبة الأهرام, قال وزير التنمية الإدارية: إن مجلس الشعب سيحدد ما إذا كان مبلغ الــ2,5 مليار جنيه سوف يصرف للعلاوة الاجتماعية, أم سيتم من خلاله تدبير فرص عمل جديدة للشباب.
وسوف تصدر وزارة المالية, والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, قرارات تتضمن قواعد صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة, ووحدات الإدارات المحلية, والهيئات والمؤسسات العامة, وشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام, والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة, وذوي المناصب العامة والربط الثابت, وذلك فور موافقة مجلس الشعب علي صرف العلاوة الجديدة.
وتمنح العلاوة للعاملين الحاليين, والجدد عند تعيينهم, ولا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي للعامل, ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم, وينتظر ضمها إلي الراتب الأساسي للعامل عام2014, حتي لو أدي ذلك إلي تجاوز نهاية ربط الدرجة الوظيفية الثابتة والمقررة لوظيفة العامل, أو منصبه.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن ضم العلاوة الاجتماعية للراتب الأساسي لا يترتب عليه حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية, أو التشجيعية, أو علاوات الترقي طبقا للأحكام المنظمة لتلك العلاوات.
وأضاف المصدر أن العلاوة الاجتماعية لا تصرف للعاملين في الخارج, أو المعارين للعمل خارج البلاد, أو بالداخل لجهات خاصة, والحاصلين علي إجازات دون راتب, أو في منح دراسية أو بعثات, وذلك خلال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة, علي أن تصرف لهم من تاريخ عودتهم إلي العمل.
عدد زيارات الموقع
4,173,393
ساحة النقاش