في خطوة غير مسبوقة أطلق الحزب الوطني وحكومته أمس أول برنامج من نوعه لإدارة الأصول المملوكة للدولة يتم بمقتضاه منح كل مواطن مصري سواء بالداخل أو بالخارج حصة مجانية في شركات قطاع الأعمال العام في صيغة صك ويستفيد منه من بلغ سن الـ‏21‏ عاما ومن هم دون هذه السن سيحال نصيبهم إلي صندوق يسمي صندوق الأجيال المقبلة‏.‏

وكشف جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني في مؤتمر صحفي عالمي مشترك مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عقب اجتماع المجلس الأعلي للسياسات بحضور السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب عن ان البرنامج يستهدف توسيع مشاركة المواطنين في ملكية الشركات‏,‏ وأن هناك ضمانات كافية لإنجاح هذا البرنامج الرائد من خلال تشريع سيحال إلي مجلس الشعب في دورته الجديدة يحدد قواعد وضوابط الحصول علي هذه الصكوك وتداولها‏.‏

وفي مؤتمر صحفي آخر عقد مساء أمس أكد الدكتور محمود محيي الدين انه تم تحديد‏4000‏ مكتب بريد لتوزيع الصكوك علي المواطنين في جميع المحافظات وبالنسبة للموظفين البالغ عددهم نحو‏6.5‏ مليون موظف ستوزع عليهم في محال عملهم مشيرا إلي أن قيمة الصك لم تحدد بعد إلا أنه أوضح أن هذه الصكوك سوف يسمح ببيعها بمجرد الحصول عليها وستطرح في البورصة بعد نحو سنة من ملكيتها‏.‏

وحول حقوق العمالة في هذه الشركات أكد الوزير أنه لامساس بأي حقوق للعاملين لأن الدولة ستكون مالك الأغلبية في هذه الشركات‏.‏ وقال‏:‏ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا البرنامج‏12‏ شهرا بعد موافقة مجلس الشعب بعدها يتم تسليم محافظ الأسهم للمواطنين‏,‏ مشيرا إلي أن سيتم استبعاد الشركات المتعثرة من البرنامج‏.‏

وأكد أن الشركات التي ستملك للمواطنين ستحتفظ الدولة بنسبة لاتقل عن‏30%‏ من رءوس أموالها مثل شركات توزيع السلع والصناعات التحويلية والخدمات وحول إمكان توسيع البرنامج لشمل شركات أخري مثل البترول والاتصالات والتأمين غيرالخاضعة لقانون قطاع الأعمال اكد ان هذا القرار يرجع إلي الحكومة في ضوء نتائج التجربة الجديدة‏.‏

وحول حرية المواطن صاحب الصك في بيعه قال‏:‏ إن من حق المواطن التصرف في الأسهم منذ الحصول عليها إلا أنه أضاف انه سيتم تحصيل رسم علي أول بيع للأسهم كما أنها ستورث للأجيال المقبلة شأنها شأن أي ملكية‏.‏