أكد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة أن قانون المرور الجديد تم سنه لمواجهة الظواهر والمتغيرات المرورية المستحدثة ، والتى لم يتعرض لها القانون القديم.

وأوضح اللواء شريف جمعة - فى مؤتمر صحفى عقده الإثنين بمقر وزارة الداخلية لتوضيح الآثار الإيجابية للقانون الجديد وأهم مواده - بأن قانون المرور الجديد جاء لمواجهة الرعونة والإستهتار فى القيادة وتخفيف حدة الزحام وكثافة الطرق ومعالجة التلوث البيئى والسمعى، وهو ما من شأنه تحقيق الإنضباط المرورى فى الشارع المصرى وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأضاف أن القانون تعرض لبعض الظواهر المرورية المستحدثة مثل ظاهرة "التوك التوك"، والتى تعامل معها وصنفها على أنها مركبة معدة لنقل الأفراد بالأجر ويتم قيادتها برخصة مهنية وترك للمحافظين تحديد خطوط سيرها ، على أن يمنع نهائيا سير تلك المركبات بعواصم المحافظات والشوارع والطرق الرئيسية.

وتابع القول أن القانون الجديد تعرض أيضا لحالات القيادة بدون رخصة وقيام من هم دون سن 18 سنة بالقيادة مما يعرض حياة المواطنين ومستخدمى الطريق للخطر، حيث نص القانون على الغرامة والحبس الجوازى بالنسبة للحالتين، وفى حالة تكرار المخالفة يتم سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر فى الحالة الأولى ويكون الحبس وجوبيا فى الحالة الثانية.

وبالنسبة للسير عكس الإتجاه، قال اللواء جمعة أن بعض المواطنين يتجهون لمثل هذا السلوك المشين بزعم توفير بعض المسافات البسيطة مما يؤدى الى وقوع العديد من الحوادث المرورية التى يترتب عليها تلفيات أو إصابات أو قتلى، ولذلك فإن القانون الجديد تعامل مع تلك المخالفة بشكل جدى وحاسم، حيث نص على تغريم مرتكب المخالفة من الف الى 3 الاف جنيه.

وأشار جمعة الى أن قانون المرور الجديد تعرض لموضوع قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات والمسكرات وتعامل معها بشدة لما تمثله من خطر داهم على حياة المواطنين.

واوضح أنه تم إستيراد أجهزة حديثة للكشف على قائدى المركبات المشتبه فى تعاطيهم للمواد المخدرة أو تناولهم للمسكرات، وذلك بأخذ عينة من اللعاب بالنسبة للمواد المخدرة والزفير بالنسبة للمسكرات، وفى حالة ثبوت تعاطى قائد المركبة للمخدرات أو تناوله للمسكرات فيحول مباشرة للنيابة المختصة.

وتابع أن القانون الجديد تعرض للسيارات النقل بمقطورة ، حيث يوجد بالبلاد 39 الف سيارة نقل بمقطورة أثبتت الدراسات والإحصائيات مسئوليتها عن 39% من حوادث الطرق مما أوجب مواجهة ذلك الخطر الداهم من خلال القانون الجديد الذى نص على إلغاء ترخيص تلك السيارات تماما مع إعطاء مهلة 4 سنوات لأصحاب تلك السيارات لتوفيق أوضاعهم.

واشار فى الوقت نفسه الى أنه تم إنشاء صندوقا تابعا لبنك الإستثمار برئاسة وزير المالية لإستبدال تلك السيارات بسيارات جرارة مع خصم قيمة السيارة المقطورة من أصل السيارة الجديدة على أن يسدد باقى الثمن على أقساط طويلة الأجل.

وفيما يتعلق بسيارات الأجرة ، قال اللواء جمعة أن القانون الجديد تعرض لسيارات الأجرة ونص على عدم تجديد أى سيارة أجرة جديدة إذا مر على سنة صنعها أكثر من 5 سنوات ، وبالنسبة للسيارة الأجرة المرخصة بالفعل لن يسمح بتجديد السيارات التى مر على سنة صنعها أكثر من 20 سنة وذلك لطبيعة عملها الشاق الممتد على مدى 24 ساعة يوميا، مع إعطاء مهلة لأصحاب تلك السيارات لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم أو تحويل تلك السيارات الى ملاكى ، مع إمكانية قيامهم بالتقدم للصندوق المشار اليه لإستبدال تلك السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى مع خصم قيمة السيارة القديمة من أصل السيارة الجديدة وسداد باقى الثمن على أقساط طويلة الأجل.

وأكد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة أنه تم توفير كاميرات مراقبة حديثة بمحافظتى القاهرة والجيزة ومداخلهما لمراقبة الحركة المرورية وضبط المخالفين وتوصيل تلك الكاميرات بغرفة عمليات موسعة بالإدارة العامة للمرور لتسجيل تلك المخالفات بشكل فورى فى ملف المخالف.

وأشار الى أنه تم كذلك بعد موافقة السيد حبيب العادلى وزير الداخلية توفير 50 سيارة جديدة ذات كفاءة فنية عالية و30 ونشا و70 دراجة نارية عالية الكفاءة ، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية الأخرى اللازمة لتأمين حركة السير على الطرق بحيث يتواكب تشغيل هذه الأدوات الحديثة مع بداية التطبيق العملى للقانون الجديد.

وأكد جمعة أنه سوف يتم بالتزامن مع بدء تطبيق قانون المرور الجديد تركيب اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات التى تتوائم مع كاميرات المراقبة الجديدة ، مشيرا الى أن تلك اللوحات تحتوى على العديد من الإحتياطات الأمنية التى تحول دون تزويرها أو سرقتها ، حيث أنه لا يتم تركيبها أو فكها إلا من خلال رجال الإدارة العامة للمرور.

وأضاف أنه تحدد لسيارات محافظة القاهرة أن تحتوى لوحاتها المعدنية على 3 أرقام و3 حروف، ولسيارات محافظة الجيزة 4 أرقام وحرفين أما باقى محافظات الجمهورية فتتكون لوحاتها المعدنية من 4 أرقام و3 حروف يدل أحدهما على المحافظة.

واستطرد القول أن قانون المرور الجديد تعامل بجدية مع سيارات الأجرة المخالفة ، حيث نص على تغريم قائد السيارة الذى يمتنع عن نقل الركاب بغرامة من 300 الى 1500 جنيه ونفس الغرامة لمن يقوم بطلب أجرا أكثر من المقرر لنقل الركاب أو من يقوم بتحميل عدد من الركاب يفوق طاقة المركبة أو من يقوم بالإنتظار خارج المواقف المخصصة لذلك.

وعلى فكرة القانون ده هيطبق فى شهر اغسطس اللى جاى ربنا يستر