المشكلات الزراعية في السودان وحلولها

في ظل نظام اقتصادي إسلامي

البروفيسور الدكتور يوسف حسن سعيد

أستاذ الاقتصاد بجامعة إفريقيا العالمية

البروفيسور محمد حامد عبدالله

أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعودي

المقدمة:       

        لا نرى أن القارئ العربي وحتى كثير من غير العرب لا يدرك الإمكانات الزراعية الهائلة التي يتمتع بها السودان تربة ومياه ومساحة وإمكانات بشرية لا تنقصها المعرفة الزراعية الحديثة والخبرة الطويلة الموروثة عبر التاريخ حيث يقال أن الزراعة بدأت على ضفتي نهر النيل ثم انتقلت إلى بقية أنهار العالم. وبداية الزراعة كانت آذاناً لبدء الحضارة البشرية التي لا يختلف اثنان في أن كلمة حضارة (Culture) هي مؤخرة كلمة زراعة (Agriculture) كناية عن أن بداية الزراعة هي بداية الحضارة البشرية لأنها أدت إلى استقرار الإنسان في مكان واحد يزرع فيه غذاءه ويتحصل منه على كسائه ومن مواده يبني مأواً له بدلاً من العيش هائماً على وجهه بحثاً عن غذائه في صيد أو في غابة يقتات من ثمارها ويستظل بأشجارها حينما يدركه التعب وكان منزله هو أول كهف يلقاه حينما يغشاه النعاس، وقلما ينام في المكان الواحد أكثر من مرة واحدة، فأنّا له الوقت للتفكير والإبداع والابتكار ليطور حياته؟ الأمر الذي تيسر له مع الاستقرار الذي وفره له اكتشاف الزراعة فأصبح لديه الوقت الكافي للتفكير والإبداع والابتكار مما طور حياته وقدمها تدريجياً حتى وصلت الحضارة البشرية إلى ما وصلت إليه الآن.

        ولكن ّالسؤال الذي يتبادر إلى أذهان كل الذين يعرفون الإمكانات الزراعية الهائلة في السودان؛ الطبيعة منها والبشرية هو: لماذا كل هذا التخلف في هذا البلد وخاصة في مجال الزراعة لدرجة تصل معها الأحوال في بعض أطرافه في وبعض الأحيان إلى المجاعة الصريحة. ويرجع الكثيرون ذلك إلى عدة أسباب وعوامل منها العوامل الطبيعية كالجفاف والتصحر والفيضانات والآفات الزراعية والعوامل البشرية كالحروب الإقليمية الناجمة عن الاختلافات الدينية والعرقية المفعتلة التي لم تتوقف منذ استقلال السودان في عام 1956 وحتى يومنا هذا وإلى سوء الإدارة، مما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي وتقلب نظم الحكم بين حكم ديمقراطي، ثم عسكري ثم ديمقراطي، ثم عسكري مما سمي بالحلقة الخبيثة، وتغير توجهاتها بين الليبرالية والاشتراكية والإسلامية، هذا بالإضافة إلى سوء الإدارة والإمكانات المالية الشحيحة مما جعل البلاد غير قادرة على مواكبة التطور التقني الهائل الذي انتاب العالم منذ بداية القرن العشرين وتعاظم في نصفه الأخير الذي شمل كل ضروب الحياة وكل الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الزراعة. وفي هذه الورقة نود تحديد المشكلات الهامة التي تواجه القطاع الزراعي في السودان وكيفية حلها استناداً إلى نظام الاقتصاد الإسلامي بدلاً من الاقتصاد الرأسمالي السائد في عالم اليوم، خاصة وقد شرع نظام الحكم الحالي في السودان في تطبيق الشريعة الإسلامية منذ قدومه في عام 1989م مما استدعى أسلمة الاقتصاد برمته وخاصة استخدام الصيغ الإسلامية في التمويل وجمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها.

        وفي الحقيقة، وبالرغم مما يظهر للعيان ويبرز بوضوح ومنذ القرون الخمسة الأخيرة أن العالم الإسلامي متخلفا اقتصادياً وتقنياً، فإن الإسلام وبالتالي المسلمين الأوائل قد أرسوا دعائم الحضارة البشرية الحالية بل ويمكن القول أن الطفرتين اللتين حدثتا في تاريخ البشرية للوصول بالحضارة البشرية إلى ماهي عليه الآن هنَّ اكتشاف الإنسان للزراعة كما نوهنا من قبل، ونزول الإسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرن السادس الميلادي. فإن أدى اكتشاف الزراعة إلى استقرار الإنسان مما مكنه من التنكر والتدبر في الكون لإيجاد حلول لمشكلاته الاقتصادية المتجددة عبر الزمن وغيرها من المشكلات، فإن الإسلام مكنه من تنظيم حياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودعاه للتفكر والتدبر في الكون كما لم يدعوه لذلك دين آخر أو فكر بشري. وكلا الاستقرار والتنظيم هما أسس التقدم والنهوض والرقي.

        وقد ذهب المفكرون والمؤرخون في شأن الحضارة البشرية بصفة عامة وفي التنمية الاقتصادية بصفة خاصة ولماذا ازدهرت في أوروبا على وجه التحديد دون غيرها من القارات، مذاهب شتى. ولكن أبرزها هي التي أرجعتها إلى الدين ومذاهبه. فبالنسبة لماكس ويبر (Max weber) صاحب النظرية الاجتماعية التي اعتبرت المنطلق الفكري الأولى لنظريات التطور الاقتصادي الحديث غرب أوروبا أنه نتاج الإصلاح الديني التي أفضت إلى نشأة المذهب البروتستاني الذي كان، كما رأي ويبر، الحافز الأساسي لنشأة الروح التي دفعت عجلة التطور الاقتصادي من خلال النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي اعتمد على نزعات الادخار والاستثمار وكفاءة الإنتاج[1]. وتبعه في ذلك الكثيرون من أمثال لوثر تويتن (Luther Tweeten) وبرنكمان (Brinkman) اللذان يعتقدان بأن التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة يعزى لاعتناق أغلبية المهاجرين إليها من أوروبا الغربية لهذا المذهب، أي المذهب البروتستاني[2]. غير أن ممفورد لويس (Momford Lewis) يعزوها إلى المذهب الكاثوليكي الذي يتبع في أديرته أساليب الضبط والربط التي انتشرت في المصانع أبان الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر[3]. أما ويرنر سومبارت (Werner Sombard) فيعزوها إلى اليهود الذين تعهدوا نشأت الرأسمالية الحديثة بكل وسائلهم وفلسفاتهم المستمدة من أصول الديانة اليهودية التي أدخلوها في أوروبا فمهدوا بها للتطور الاقتصادي الضخم بل دفعوه دفعاً، حسب ويرنر، حتى أصبح النظام الرأسمالي يحمل بصماتهم[4].

        ولكن كل هذا يفسر التاريخ ويتجاهل ما حدث فيه قبل القرن السادس عشر وهو القرن الذي يؤرخون فيه لنهضة أوروبا (The Renaissance) التي يصورونها وكأنها حدثت فجأة في ذلك القرن. فقبل ذلك القرن، بينما هي كانت نتاج تطور بطئ نضج عبر الزمن حتى استوى في ذلك القرن. كان نور الإسلام قد أشرق على البشرية وأرسى قواعد العدالة والأمن وهما من أهم الشروط المسبقة لأي نهضة أو تقدم. وهذا بالإضافة إلى نظرة الإسلام إلى الإنسان والكون والحياة. فهناك الآيات القرآنية الكثيرة التي تؤكد أن كل شيء في هذا الكون مسخر للإنسان وهو خليفة الله في الأرض (استشهد بآية) ومطلوب منه إعمارها (آية)، والحث على التفكر في الكون (آية) والضرب في الأرض ابتغاء الرزق من فضل الله (آية) وطلب العلم من المهد إلى اللحد (حديث) وفضيلة العمل وأخلاقياته (حديث) ولا ينكر أحد النهضة التي انتظمت العالم الإسلامي بين القرن السادس الميلادي والقرن الثاني عشر. فقد ترجم المسلمون معطيات الحضارات السابقة للإسلام وخاصة الحضارة اليونانية والتصقوا بالحضارات الشرقية في الهند والصين. فأخذوا ما أخذوا من كل ذلك ونهلوا من كل ما فيها من خير للبشرية ولا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء واستمزجوه مع الفكر الإسلامي وفلسفته فخرجوا من ذلك بما عرف بالحضارة الإسلامية التي جمعت بين الروح والمادة فتطورت علوم الدين بدون المساس بالنصوص وتطورت علوم الحياة بهدى من الإسلام. وكانت أوروبا في ذلك الوقت تعيش في ظلام فكري وفلسفي وعلمي دامس أسموها هم بالعصور المظلمة. ولم يخرجوا من ذلك الظلام إلا بعد احتكاكهم بالدولة الإسلامية سواء دولة الأندلس وعبر الحروب الصليبية التي خرجوا منها مندحرين ولكنهم استفادوا كثيراً من الحضارة الإسلامية علماً وفكراً ونظرة جديدة للحياة والإنسان. فحتى المذهب البروتستاني الذي رأى بعضهم أنه أساس النهضة الأوروبية وتقدم أمريكا قد كان وليد التصاقهم بالإسلام والمسلمين حيث كان العديد منهم وخاصة طلاب العلم والمفكرين والفلاسفة ورجال الدين يسافرون للالتقاء بابن رشد الذي اسموا مدرسته بالأفروازم (Averroism) وكان حكامهم ورؤساء الكنائس يحذرون مواطنيهم من تلك الأفكار حتى ظهر المذهب البروتستاني الذي يدعو إلى أن العلاقة بين الرب والعبد علاقة مباشرة ولا تحتاج لواسطة من بشر وهذا تماماً كما في جاء في الإسلام.

        ومن الجانب العملي هنالك الكثير من الشواهد على ما أخذه الأوروبيون من المسلمين مما مهد لعصر النهضة الأمر الذي لا يتسع المجال هنا لذكره. فقد كان المسلمون حلقة الوصل بين الحضارات القديمة التي استمزجوها بالإسلام والحضارة الحالية. ولذلك، فلا غرو أن نبحث نحن فيه لنجد حلولاً لمشكلاتنا المعاصرة على ضوئه وخاصة المشكلات الاقتصادية التي لم نتمكن من حلها باستجلاب النظم الاقتصادية السائدة في عالم اليوم سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية التي جربناها ردحاً من الزمن، وأفضت بنا إلى ما نحن فيه اليوم من التخلف الاقتصادي والتقني.

        وبعد هذه المقدمة التي طالت ولكنها ضرورية قبل الدخول في موضوع البحث وذلك لأنه لا يزال فينا وفي غيرنا من يشكك في مقدرة الإسلام على معالجة مشكلاتنا المعاصرة مأخوذين بما تعلموه في الغرب أو ما تعلموه من الذين تعلموا في الغرب ومتشبهين بالتفسيرات الغربية السالفة الذكر أو مبهورين بمظاهر الأشياء والتقدم الهائل في الدول الغربية وما لدينا من تخلف التي تثير التساؤل الكبير: لماذا تقدموا هم وتخلفنا نحن؟ فيتجرأ بعضهم بلا تعمق ولا تفكير سليم بأن الإسلام هو السبب بالرغم من أن كل الحقائق تدل على عكس ذلك.

        وبالعودة إلى موضوع البحث وهو: "المشكلات الزراعية في السودان وكيفية معالجتها في ظل نظام اقتصادي إسلامي"، فأهم المشكلات الزراعية التي تواجه أية دولة نامية التي من بينها السودان هي نوع ملكية الأرض وتكثيف استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتبنيها بعد أقلمتها على الواقع والتحويل والإدارة والتسويق. فكيف تتم معالجة هذه المشكلات في ظل الاقتصاد الإسلامي الذي تحاول حكومة السودان تطبيقه وقد خطى في ذلك خطوات عديدة كإلزام البنوك التجارية والحكومية إلى عدم التعامل بالربا واستبداله بالصيغ التمويلية الإسلامية (بيع السلم، المضاربة، المزارعة، المساقات، الاستصناع، المرابحة، ...إلخ)، وجمع الزكاة وإنفاقها على مصارفها الشرعية. هذا التساؤل هو ما نود الإجابة عليه في هذه الورقة.

أهداف البحث:

        يستهدف هذا البحث بصفة عامة معرفة إلى أي مدى يمكن أن يعالج الاقتصاد الإسلامي المشكلات الزراعية في السودان. وعلى وجه التحديد يستهدف البحث تحقيق ما يلي:

1-     معرفة نوع ملكية الأرض في السودان ومدى توافقها مع ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية.

2-     معرفة المستوى التقني المستخدم في الزراعة في السودان.

3-     معرفة طرق التمويل السائدة حالياً ومدى توافقها مع صيغ التمويل الإسلامي.

طريقة البحث:

        يعتمد هذا البحث الطريقة الوصفية المكتبية التحليلية لأنها الأنسب لمثل هذا النوع من البحوث لأنه عباره عن وصف الوضع الراهن لأهم المشكلات الزراعية مع التحليل اللازم لمعرفة مدى مقدرة النظام الاقتصادي الإسلامي على معالجتها.

تنظيم البحث:

        تشتمل هذه الورقة على تحديد المشكلات في السودان والتي من أهمها ملكية الأرض والمستوى التقني المستخدم في الزراعة والتمويل الزراعي في السودان كل على حده ومدى توافقها مع النظام الاقتصادي الإسلامي ومقدرته على معالجتها.

ملكية الأرض:

        يمتلك الأرض في السودان كل من لديه وثيقة تثبت ملكيته لها ومسجلة لدى سلطات الأراضي بمساحتها وموقعها وأبعادها ولها رقم معين. وماعدا ذلك من الأراضي تمتلكها الحكومة ولها الحق في توزيعها بموجب خطة معتمدة. كما يتم امتلاك الأراضي بالشراء والأرث والهبة والأراضي التي توزعها الحكومة تسمى حكر لكي تتمكن الحكومة من نزعها في حالة عدم استخدامها لمدة معينة من الزمن. أما الأراضي المسجلة باسم المالك في سجلات الأراضي تسمى ملك حر وهي غير قابلة للنزع إلا للصالح العام مع التعويض بأرض أخرى.

        وقد بلورت وسائل امتلاك الأرض في السودان خلال الحقب التاريخية التي مرت عليه، إلا أنه ابتداء من قيام دولة الفونج الإسلامية على انقاض دولة علوة المسيحية وقيام مشيخة العبدلاب على انقاض دولة المعرة المسيحية في عام 1405م (910هـ)، بدأت الحياة الاقتصادية والسياسية[5] ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشريعة الإسلامية، أما الصبغة الإسلامية للمجتمع السوداني آنذاك، أي الحياة الاجتماعية، فقد سبقت ذلك بكثير حيث بدأ الإسلام في الانتشار في السودان منذ اتفاقية البقط التي أبرمت بين دولة المعرة المسيحية القائمة في شمال السودان، أي ما يعرف ببلاد النوبة آنذاك، وعبدالله بن أبي السرح القائد الإسلامي الذي أرسله عمر بن العاص عندما فتح مصر واستتب له الأمر فيها، لفتح بلاد النوبة وكان مقتضى تلك الاتفاقية أن تبشر المسلومن ومنهم في السودان وأن تستمر تجارة السودان مع مصر كما كانت، فدخل الإسلام إلى السودان بلا فتح أو حرب. فبينما كان السودانيون في ذلك الوقت يعتنقون الإسلام رويداً رويدا ويجعلوه أساس حياتهم، استمرت دولتي علوة والمعرة المسيحيتين في الحكم حتى سقطتا في العام المشار إليه أعلاه، ومن ثم أصبحت حتى الحياة السياسية والاقتصادية قائمة على الشريعة الإسلامية. ومنذ ذلك التاريخ أصبح امتلاك الأرض وتداولها قائماً على أساسها كما أورد ذلك محي الدين[6]. فتم تطبيق نظام الخراج على ملكية الأرض كما طبقت نظم الزكوات المختلفة كزكاة الفكر وزكاة العروض (زكاة التجارة) وزكاة الماشية التي كانت تتحصلها الحكومة وإدخالها إلى بيت المال لينفقها القائمون عليه على مستحقيها ومصارفها الشرعية. وقد ظل كثير من تلك النظم مستمراً في السودان إلى يومنا هذا وخاصة العشور التي ترمز إلى زكاة الزروع، وغير ذلك مما دخلت عليه اللهجة العربية السودانية فأعطتها مسميات أخرى مما لا يتسع المجال هنا للتطرق له. فكل النظام الاقتصادي والمالي في دولة الفونج ومشيخة العبدلاب الإسلاميتان قد استند على الشريعة الإسلامية. وكذلك فعلت سلطنة دار فور الإسلامية في غرب السودان أيضاً. وبذا عم تطبيق الشريعة الإسلامية بجميع جوانبها شاملاً الجوانب الاقتصادية والمالية كل السودان المعروف حين ذاك، ماعدا ما يعرف بجنوب السودان الحالي الذي ضمه إلى بقية القطر محمد علي باشا في عام 1842م حينما كانت جيوشه في طريقها إلى الوصول إلى منابع النيل في إثيوبيا ويوغندا وكينيا وضمها إلى مصر للاطمئنان على مياه النيل حيث عرفت مصر بأنها هبة النيل. ولكن بريطانيا وفرنسا اللتان كانتا في ذلك الوقت تتنافسان على الحصول على أكبر قدر من المساحة والمستعمرات في إفريقيا على وجه التحديد، قد أوقفتاه عند حدود السودان الجنوبية الحالية فأصبح السودان يحادد من الجنوب كل من كينيا ويوغندا الكنغو وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى.

[1]  Max, Werber: The Protestant Ethic and the Spint of Capitalism.

[2]  Tweeten, Luther and Brinkman, Micropolitan Development, Iowa state University, Ames, Iowa, 1976.

[3]  Mumford, Lewis, Technique and Civilization.

[4]  Werner Sombart, The Jews and Modern Civilization.

[5] محي الدين، محمد صالح، شيخة العبدلاب وأثرها في حياة السودان السياسية، دار الفكر، بيروت والدار السودانية، الخرطوم، الطبعة الأولى، 1392هـ (1972م).

[6] المرجع السابق.