يتم الصيد التجارى فى معظمه من المخزون الذى تم توثيقه ... وفيما يبدو أن هناك توجه واضح من الشمال والجنوب إذا أن معظم عمليات الصيد تأتى من المخزون الموثق والمعروف فى الشمال بينما وأن حوالى النصف يأتى من الجنوب ... أما فى البحر الأسود فليس هناك أية مخزون قد تم رصده وأن ما يقرب من ثلث المخزون التجارى فى منطقة الأطلنطى يتم خارج حدود الآمان البيولوجى ... كما أن حوالى نصف المخزون من الأسماك يتم صيده خارج حدود الآمان البيولوجى فى حوض البحر المتوسط .
كما أن الكثير من المخزون السمكى التجارى فى المياه الأوروبية لم يتم رصده وتحديده بعد ــ وفى مياه الأطلنطى نجد أن نسبة المخزون السمكى غير المحدد أى الذى لم يتم تحديده وتوثيقه وذلك من إجمالى الذى يتم صيده يتراوح من 3% من غرب إسكوتلاندا كحد أدنى ، 34% كحد أقصى فى البحر الهولندى هناك توجه عام من الشمال إلى الجنوب للزيادة فى نسبة المخزون غير المحدد وفى المنطقة المتوسطية تعد النسبة أكثر إرتفاعاً إذ تتراوح من 23% فى البحر الإدريتيكى إلى 70% للتونه وهى تعد من الأنواع السائدة فى البحر المتوسط وفى البحر الأسود ليس هناك أية مخزون محدد .... ومن إجمالى المخزون التجارى المحدد فى منطقة الأطلنطى يأتى 8% من بحر البلطيق ، 80% من البحر الأيرلندى وهذه كلها تقع خارج حدود الآمان البيولوجى ... وبالنسبة لبقية المناطق الأخرى فى منطقة الأطلنطى فإن نسب المخزون الذى يقع خارج حدود الأمان البيولوجى تتراوح ما بين 25% إلى 55% ومن المشاهد هو أن المخزون السمكى فى المجارى والآبار المائية فى أعماق البحر والتى قد تكون فى آحيان أخرى قريبة من سطح البحر مثل المكريل والأسماك الدرعية تعد الأفضل بصفة عامة عن الأسماك التى تعيش بالقرب من قاع البحر مثل المخزون السمكى من سمك القُد وسمك موسى فى البحر المتوسط تصل نسبة الصيد للأسماك التى تقع خارج حدود الأمان البيولوجى تتراوح من 44% إلى 73% وتعد الأحوال على أسوأ نحو فى بحر إيجا وبحر كرتيان وهنا نجد أن المخزون السمكى من الأسماك التى تقع بالقرب من الأعماق مثل الأنشوجا والسردين تعد أفضل حالاً من تلك الأسماك التى تقع بالقرب من سطح البحر ... وعندما تمت دراسة المخزون السمكى فى منطقة الأطلنطى عن نحو أكثر قريباً فقد تم التوصل إلى النتائج التالية :-
7 أن المخزون السمكى من الأسماك التى تقع بالقرب من الأعماق يتم صيدها على نحو مستدام .
7 أن معظم المخزون السمكى من الأسماك التى تعيش بالقرب من سطح البحر يتراجع وهو يتم على نحو غير مستدام وفى الأحقاب الحديثة قد كان هناك تراجع بسيط ولكن على نحو يتسم بالثبات فى المخزون السمكى وحتى الآن لا يوجد أية علاقة واضحة على توقف ذلك الإتجاه .
7 فيما يتعلق بالأنواع التى تستخدم لأغراض التصنيع من سمك القُد على نحو خاص ليست على ما يرام وأن ذلك يرجع على نحو كبير إلى الأحوال الطبيعية عن كونها الضغط العالى للصيد .
وبالنسبة للمنطقة المتوسطية تم التوصل إلى هذه النتائج :-
7 أن هناك فقط نوعين من الأسماك التى تعيش بالقرب من سطح البحر ونوعين من الأسماك الصغيرة التى تعيش فى المجارى المائية والشقوق بالأعمال التى يتم متابعتها من جانب اللجنة العامة للمصايد فى حوض البحر المتوسط "GFCM" من خلال تغطية محدودة أما الأسماك التى تعيش بالقرب من القاع مازالت خارج حدود الأمان البيولوجى .... أن العديد من التقارير التى تغطى المناطق الواسعة تعتمد على النتائج الأولية التى يتم التوصل إليها ... أما فيما يتعلق بذلك المخزون السمكى الصغير الذى يقع فى نفس المنطقة يبين لنا ذلك التفاوت الكبير ولكنه لا يتم إستغلالة على النحو الكامل فيما عدا سمك الأنشوجه والبقالاه فى جنوب البوران وكرتيان .
7 وفقاً للتقارير الأخيرة التى أعدت من جانب اللجنة الدولية للحفاظ على أنواع التونة فى منطقة الأطلنطى لعام (2003) فإن إختيار سمك ذو الرأس التى تشبة السيف "Sword fish" خلال السنوات الأخيرة قد أدى إلى إستدامة الإستغلال من المخزون السمكى .
7 مازالت الإهتمامات تدور حول الإفراط فى الإستغلال لتونة البلوفين ... وأن عدم التأكد والشكوك حول التقارير التى تتعلق بذلك المخزون ونقص التقارير الموثقة بما فيها الدول أعضاء الإتحاد الأوروبى مازالت تقف عائقاً أمام إدارة هذه الأنواع المهاجرة من الأسماك ... إذا أن عمليات الصيد لأسماك التونة بلوفين مازالت تتم على نحو يتجاوز معدلات الإستدامة وأنه وفقاً للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة فى منطقة الأطلنطى لعام 2006 فقد أقر بأنه قد صار من الواضح بأن إجمالى الكميات المسموح بصيدها لا يتم إحترامها بالكلية ولا تعد ذات تأثير يذكر فى التحكم فى عمليات الصيد ... وإن تقييم اللجنة للبحث المنظم الذى يتم إعداده هو أنه إذ لم يتم فرض سيطرة كبيرة على المصايد وذلك من خلال تحسين الشكوى والعمل على الحد من معدلات الصيد بقتل الأسماك فإن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى نقص كبير فى المخزون من أنثى الأسماك وزيادة درجة المغامرة للمصايد وفى النهاية الإنهيار للمخزون السمكى .
أما فيما يتعلق بالتوصيات والأعمال التى يتوجب على الإتحاد الاوروبى والترويج وتقرير اللجنة الدولية وذلك من أجل القضاء على أن يظل المخزون السمكى الخاص بمنطقة الأطلنطى خارج حدود الآمان البيولوجى ( الاحيائى )
هي كالتالي :-
7 خطط وقائية قد تم تطويرها الآن والإتفاف عليها بالنسبة للمخزون السمكى للأسماك الى تقع داخل المجارى والشقوق فى قاع البحر .
7 قد أوصى تقرير اللجنة بالعمل على الحد من سمك القُد فى بحر الشمال وغرب إسكوتلاندا ووسط البلطيق ووضع أيضاً خطط وقائية وذلك لإعادة بناء المخزون السمكى .
7 قد تم إضافة الأيام فى لوائح البحر إلى جانب تلك اللوائح الموجودة من قبل أى فيما يتعلق (بإجمالى الكميات المسموح بصيدها ) والتراخيص بأحجام فتحات الشباك المسموح بها فى المناطق القريبة وأيضاً المواسم .
7 عمليات الإنزال غير القانونية مازالت موجودة فى بعض المناطق وفى بعض المصايد ولكن التحكم والسيطره تبدو أنها قد بدأت فى التحسين .... وأن تقدير عمليات الإنزال غير القانونية تعد صعبة وأنه فى الوقت الحالى لا يوجد مؤسسة حتى الآن ذات نظام إدارى متكامل قد أنيط بها هذه المهمة .
وهكذا فإن هذه قد تركت لمحاولات فرعية وبصفة رئيسية من جانب العلماء وأن هذه التقديرات مازالت غير مؤكدة ولكنها تبدو على أنها قد تحسنت من حيث الدقة فى السنوات الأخيرة ... وفى بعض الحالات فيما يتعلق ببحر الشمال عمليات الإنزال غير القانونية لسمك القُد والتى تزيد عن 100 ألف طن وهو ما يمثل 30% من الإجمالى الرسمى للصيد فى ذلك العام .
قد نصت اللجنة الدولية بأن الصيد لأنواع أسماك الأعماق يجب أن يسمح بها فقط عندما يكون هناك برامج مصاحبة لجمع معلومات مناسبة وأن التوسع فى مثل هذه النوعية من المصايد يجب أن يكون على نحو متباطئ إلى أن توجد تقارير يمكن الإعتماد عليها تؤكد على أن زيادة عمليات الحصاد تتم على نحو مستدام .. أن هذه النصيحة العلمية لا يتم تطبيقها على نحو كامل من جانب الهيئات الإدارية للمصايد .
ساحة النقاش