نظرا لما تمر به بلادنا من حرب على الإرهاب رغم أنف اوربا الوثنية

وروما الحديثة (الولايات المتحدة ) .. وتبعا لسنة النصح للمسلمين أئمتهم

وعامتهم .. كتبت هذا الموضوع ..

وأهل السنة يقولون مالهم وما عليهم .. وأهل الأهواء يقولون مالهم

ويطمسون ما عليهم ..

الخروج على الأئمة مشكلة العصر .. وما حصل في الفترة الأخيرة

من الخروج على أربع  قيادات في بلادنا في أقل من ثلاث سنوات ..

الخروج محرم على الحاكم المسلم ما دام مسلماً ..تلك هي عقيدة أهل السنة .. سواء كان الحاكم ليبراليا أو عسكريا أو إخوانياً ..

أما الإخوان ومن لف لفهم فلا يحرمون إلا الخروج على الإخوان ..

وهذا قد يكون بسبب النفس التكفيري لديهم ..هم المسلمون وفقط

لذا فيحرم الخروج على الحاكم الإخواني لأنه الحاكم المسلم الذي حكم

مصر منذ دخلها الإسلام !!

سبق لي كلام حول مسألة خلع المندوب الإخواني السابق ..وهل هو من الخروج المحرم .. وكان لي رأي لا ألزم به أحد .. أنه لم يكن رئيساً ممكناً أصلاً ..كان أقرب لرئيس وزارة منه لرئيس جمهورية ..

وقد قرأت كلام لبعض أهل السنة ذكر فيه أن ما فعله الجيش كان نتاج

ضغط شعبي جامح (ونحن على حرمة المظاهرات كلها ) فهم- أي الجيش قادة البلد على الحقيقة كانوا في حكم المكره لما خلعوه وإلا انفلت الزمام وسقطت الدولة ..

ولنفترض أنه خروج على ولي الأمر (ويعلم الله كم حذر أهل السنة من التظاهر ضد المندوب الإخو-امريكي ..ومن خلع يد الطاعة من بيعته )

فالأن قد ذهب إلى مزبلة التاريخ وهناك حاكم جديد ممكن و(مسلم ).. لايجوز الخروج عليه .. لكن من خرج عليه

ما حكمه .. هذا هو صلب الموضوع .. والجواب عند أئمة اهل السنة

                            ***

أصناف الخارجين لابن قدامة ..

قال الإمام ابن قدامة...-{والخارجون عن قبضة الامام أصناف أربعة..

أحدها..: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الارض بالفساد ياتي حكمهم في باب مفرد.. 

الثاني..: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر أصحابنا وهو مذهب الشافعي ..
لان ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن ان برئت رأيت رأيي وان مت فلا تمثلوا به فلم يثبت بفعله حكم البغاة ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط ضمان ما أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس وقال أبو بكر : لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن حكم الامام. 

الثالث..: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحا والزبير وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة حكمهم حكمهم وهذا قول أبي حنيفة و الشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث و مالك يرى استتابتهم فان تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم..........ثم قال..

{الصنف الرابع : قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الامام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين نذكر في هذا الباب حكمهم وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة لما ذكرنا في أول الباب ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض..} "المغني 12/ 237

حكم الخوارج والبغاة .....

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه :

وَأَمَّا " أَهْلُ الْبَغْيِ " فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِيهِمْ : {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} فَلَمْ يَأْمُرْ بِقِتَالِ الْبَاغِيَةِ ابْتِدَاءً. فَالِاقْتِتَالُ ابْتِدَاءً لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ ؛ وَلَكِنْ إذَا اقْتَتَلُوا أَمَرَ بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ ؛ ثُمَّ إنْ بَغَتْ الْوَاحِدَةُ قُوتِلَتْ ؛ وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ : إنَّ الْبُغَاةَ لَا يَبْتَدِئُونِ بِقِتَالِهِمْ حَتَّى يُقَاتِلُوا. وَأَمَّا الْخَوَارِجُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ : {أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} " وَقَالَ : {لَئِنْ أَدْرَكْتهمْ لَأَقْتُلَنهُمْ قَتْلَ عَادٍ} ". وَكَذَلِكَ مَانِعُوا الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّ الصِّدِّيقَ وَالصَّحَابَةَ ابْتَدَءُوا قِتَالَهُمْ، قَالَ الصِّدِّيقُ : وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتهمْ عَلَيْهِ. وَهُمْ يُقَاتَلُونَ إذَا امْتَنَعُوا مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَإِنْ أَقَرُّوا بِالْوُجُوبِ.

((ملاحظة ..ومن الواجب أيضا على المسلم لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لإمامهم الممكن )) ثُمَّ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي كُفْرِ مَنْ مَنَعَهَا وَقَاتَلَ الْإِمَامَ عَلَيْهَا مَعَ إقْرَارِهِ بِالْوُجُوبِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، كَالرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ فِي تَكْفِيرِ الْخَوَارِجِ وَأَمَّا أَهْلُ الْبَغْيِ الْمُجَرَّدِ فَلَا يَكْفُرُونَ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الدِّينِ ؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَصَّ عَلَى إيمَانِهِمْ وَأُخُوَّتِهِمْ مَعَ وُجُودِ الِاقْتِتَالِ وَالْبَغْيِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.}..الفتاوى المــصرية 3/ 443

قلت – أي عمرو : وإذا كان الرسول قد سمى طائفة معاوية رضي الله عنه بالفئة الباغية وقاتلهم علي رضي الله عنهم مع أنهم صحابة أفاضل

والكل مجتهد وهو بين اجر وأجرين.. ولا يقاسوا بما هم دونهم في الفضل والتقوى والورع ... فما بالك ببغاة هذا العصر ..بل فما بالك بخوارج العصر الذين يكفرون الجيش والشرطة ومن يعاونهم ..