<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لأهم أصناف القمح المزروعة في محافظة البحيرة
(دراسة حالة بمركز أبو حمص)
دكتور / أحمد محمد فراج قاسم
باحث أول
معهد بحوث الاقتصاد الزراعي
<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
الملخص
بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض والتوسع في زراعة القمح لزيادة إنتاج الفدان والإنتاج الكلي من خلال الاهتمام بالنواحي الفنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في زراعته واستصلاح الأراضي الزراعية، هذا إلي جانب سياسة التحرر الاقتصادي المتبعة في قطاع الزراعة وتغير نمط المستهلكين نحو استهلاك رغيف الخبز إلا أن الكميات المنتجة من القمح مازالت عاجزة عن ملاحقة الزيادة المستمرة في استهلاكه، الأمر الذي تضطر فيه الدولة إلى استيراد كميات كبيرة من القمح ودقيقه لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك المحلي والتي تقدر بحوالي 5.3 مليون طن وبقيمة نقدية تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي وذلك خلال الفترة (2008 - 2010) مما يشكل عبء على الميزان التجاري المصري.
واستهدف البحث دراسة الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لأهم أصناف القمح المزروعة بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة وذلك لتحديد أفضل تلك الأصناف وإمكانية نشر وتعميم زراعتها على نفس المساحة الراهنة بما يتلاءم مع طبيعة الأراضي الزراعية موضع الدراسة، والتراكيب المحصولية السائدة تحقيقاً للكفاءة الاقتصادية، ووضع المقترحات الاقتصادية والتوصيات اللازمة لزيادة إنتاج القمح بمنطقة البحث. واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على استخدام أسلوب التحليل الوصفي لتفسير أهم المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بإنتاج القمح بمنطقة البحث، وأسلوب التحليل الكمي لتحديد العوامل المؤثرة على الإنتاج بما يتفق مع المنطق الاقتصادي والإحصائي. كما اعتمد البحث على البيانات الميدانية لعينة عشوائية مكونة من 150 مزارع تم تجميعها خلال الموسم الزراعي لعام 2011.
ومن خلال الدراسة والتحليل توصل البحث إلى عديد من النتائج المرتبطة بإنتاج القمح بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة على مستوي أهم الأصناف المزروعة موضع البحث وأهم هذه النتائج ما يلي: (1) أمكن ترتيب أهم أصناف القمح المزروعة بمنطقة البحث وفقاٌ لمؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية كالتالي: صنف سخا 94 يأتي في المرتبة الأولي، يليه في المرتبة الثانية صنف سخا 93، ثم يأتي صنف جميزة 9 في المرتبة الثالثة، وصنف جميزة 7 في المرتبة الرابعة، وأخيراً يأتي صنف جيزة 168 في المرتبة الخامسة. (2) أهم المتغيرات المؤثرة على إنتاج القمح صنف جيزة 168 هي التقاوي، السماد البلدي، السماد الفوسفاتي (ذات تأثير موجب)، العمالة البشرية، المبيدات (ذات تأثير سالب). أما المتغيرات المؤثرة على إنتاج صنف جميزة 7 هي ساعات العمل الآلي، التقاوي، السماد البلدي، السماد الفوسفاتي، المبيدات (ذات تأثير موجب)، العمالة البشرية (ذات تأثير سالب). بينما المتغيرات المؤثرة على إنتاج صنف جميزة 9 هي التقاوي، السماد البلدي (ذات تأثير موجب)، العمالة البشرية (ذات تأثير سالب). والمتغيرات المؤثرة على إنتاج صنف سخا 93 هي ساعات العمل الآلي، التقاوي، السماد البلدي (ذات تأثير موجب). وأخيراً المتغيرات المؤثرة على إنتاج صنف سخا 94 هي التقاوي، السماد البلدي (ذات تأثير موجب). (3) في حالة تطبيق الاقتراح الأول (استخدام الحد الأعلى من حجم الموارد الاقتصادية ذات التأثير الموجب على دالة الإنتاج والحد الأدنى من حجم الموارد الاقتصادية ذات التأثير السالب على دالة الإنتاج) سوف يؤدي إلى زيادة إنتاج القمح بمنطقة البحث من حوالي (0.96 – 2.51) أردب/ فدان، وزيادة صافي العائد من حوالي (249.6 – 652.6) جنيه/ فدان، بينما يؤدي تطبيق الاقتراح الثاني (زراعة الصنف الأكثر إنتاجية بمنطقة البحث) إلى زيادة إنتاج القمح بمنطقة البحث من حوالي (0.42 – 1.70) أردب/ فدان، وزيادة صافي العائد من حوالي (109.2 – 442.0) جنيه/ فدان، في حين يؤدي تطبيق الاقتراح الثالث (رفع متوسط الإنتاج المعادل لكل صنف مزروع بمنطقة البحث إلى الحد الأعلى لإنتاج الفدان بعينة البحث) إلى زيادة إنتاج القمح بمنطقة البحث من حوالي (0.97 – 2.27) أردب/ فدان، وزيادة صافي العائد من حوالي (252.2 – 590.2) جنيه/ فدان،، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة دخول المزارعين ورفع مستوي معيشتهم، إلا أن ذلك يمكن أن يواجه بعض المعوقات والتي قد تحد من فاعليتها مما يقتضي ضرورة وضع بعض التوصيات والحلول الممكنة للحد من تلك المعوقات والتي قد تفيد واضعي السياسة الاقتصادية الزراعية في هذا المجال ومنها ما يلي: (1) ضرورة الاهتمام بإعداد دورات تدريبية وتعليمية مستمرة لزيادة مهارات وخبرات المزارعين لإتباع أساليب الإنتاج الحديثة في الزراعة. (2) ضرورة توفير التقاوي المحسنة ذات الإنتاجية العالية للمزارعين في مواعيد مناسبة وبأسعار معتدلة. (3) الاهتمام بتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة الكيماوية والمبيدات بمختلف أنواعها. (4) ضرورة الاهتمام بزيادة خصوبة التربة الزراعية. (5) الاعتماد على التدريب التحويلي لتدريب العمالة الزائدة عن الحاجة على الأنشطة الاقتصادية الزراعية الأخرى غير التقليدية لزيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم (6) زيادة كفاءة جهاز الإرشاد الزراعي عن طريق تدريب المرشدين الزراعيين وزيادة معارفهم وقدرتهم.
ساحة النقاش