فكر علمي لتنمية المجتمعات الحضرية والريفية و العشوائيات
ان اي عمل غير منظم يكون عشوائي والعشوائية تسبب مشاكل كثيرة وان اي نمو دون تخطيط أو لم يتم بفكر علمي سوف يسبب كثيرا من الامراض للمجتمع في بنائه وتركيبه وسوف يعمل علي تعطيل او توقيف اي عمل تنموي لصالح الافراد والمجتمع والدولة وخلال السنوات الطويلة الماضية في المجتمعات النامية اصاب الشلل مقدرات البلاد واصاب الدول الوهن والضعف لكثرة المشاكل الموجودة في المجتمعات ومن هذه المشكلات النموات العشوائية سواء في الاقتصاد او في الانتاج الزراعي او البنيان المعرفي والمهاري والشعوري للافراد والمجتمعات سواء حضرية او ذات النشأة الريفية ووقد اصابت عشوائيات التخطيط الفكري وايضا التخطيط العمراني وانتشرت البنايات العشوائية في كل البلاد النامية حتي اصبحت هذه العشوائيات سواء في المدن او القري صداع مزمن يقابل اي حكومات او مجتمعات ويعيق اي تنمية يمكن ان يخطط لها في هذه الدول ولكي نتغلب علي مشاكلنا سواء الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او المعمارية يجب ان نستخدم الاسلوب العلمي في التنمية ونبدأ بالدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية ودراسات الجدوى واسلوب حل المشكلات باسلوب علمي وندخل النتائج المتحصل عليها للتخطيط لاي تنمية يمكن ان تجري لهذه المجتمعات ويشترط لكي تتم التنمية ان تتم عبر سلسلة من الانشطة المتفق عليها والمخطط لها خلال فترات زمنية محددة وفي مناطق معينة ووظائف هذه الانشطة ان تعبر بالمجتمعات عشوائية النمو والتنمية الي حياة افضل من سابقتها وان تكون هذه التغيرات التي تقصدها برامج التمية ارتقائية حيث ترتقي من حال لحال احسن منه وافضل وحيث نصل لمستويات في الرقي ثابتة ومن الممكن ان تعلو من مكانة الي مكانة اعلي منها مع دوام الارتقاء للافضل دائما ولن يحدث ذلك الا من خلال فكر مخطط ومدروس وبعيد عن المصالح الشخصية والمحسوبية والعشوائية لان ما يقتل ويقضي علي اي تنمية هو عدم اتاحة الفرصة للجميع وعلي كافة المستويات في كل شيء عمل -توزيع ثروات - العدل- ارتقاء المناصب العليا- توزيع جهد التنمية علي كافة المناطق والمستويات وليس للاهتمام بالعواصم والمدن علي حساب القري والعشوائيات لان ذلك يقضي علي اي تحفيز للمشاركة في عمليات التنمية ولذا يجب ان تكون اي تنمية مخططة ومحددة الاهداف والادوار التي يلعبها كل مشارك فيها ومحددة المسئوليات وموزعة علي المناطق بالعدل وموضوعية ومزودة بجدول زمني للتنفيذ ان تكون الاهداف المراد تحقيقها مقسمة الي اهداف قصيرة المدي واخري متوسطة المدي والاخيرة بعيدة المدي وان تكون هذه الاهداف واضحة وقابلة للتنفيذ والتقييم في حالة انجازها وتكون التنمية شاملة تشمل تغيرات كلية وليس جزئية اي يشمل هذا التغير كافة نسق المجتمع المطبق فيه برامج تنمية وذلك من ناحية البناء والوظائف وتنمية المهارات والتدريب علي المستجدات والخبرات الجديدة وان تكون التغيرات متكاملة ومتداخلة في كافة العناصر والافرع وتتكامل عمليات التنمية لكافة القطاعات بالمجتمعات حتي نصل لما نتمناه من التنمية وان تكون انشطة عملية التنمية شاملة جميع نواحي الحياة في المجتمعات المنماه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودينيا ووبيئيا وزراعيا وغيرها من الجوانب الاخري لتقليل الفوراق بينالافراد والمجتمعات وبين مناطق الدولة الواحدة وان تتم برامج التنمية في جو ديمقراطي وبمشاركة مجتمعية علي ارض الواقع وليس ورقية وان تكون المشاركة فعالة بالقول والفعل والعمل في التخطيط والتنفيذ والتابعة والتقييم وكل ما يلزم من انشطة لصالح عمليات التنمية وان تتم هذه المشاركات من خلال افراد المجتمع المحلي ويجب مشاركة جميع جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الدول في كل انشطة التنمية لضمان المشاركة بالجهود والفكر والدعم المعنوي والمادي حتي نصل للمكانه التي يحب ان نصل اليها بين الشعوب المتقدمة