وزير الزراعة يعتمد 11 توصية تحقق اهداف الرقابة على سلامة الغذاء

اعتمد الدكتور عصام فايد، وزيرالزراعة واستصلاح الاراضى، اليوم الأحد، توصيات المؤتمر الدولي الثانى لسلام وتكنولوجيا الأغذية الذي اختتم اعماله مؤخراً، واكد على ضرورة اصدار قانون لهيئة وسلامة الغذاء ليكون دورها تنسيقيا بين الجهات والمعامل الحكومية بالوزارات المختلفة والعاملة في مجال فحص وتقدير صلاحية الأغذية والمواد الخام ومقومات انتاج الغذاء.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس معهد تكنولوجيا الاغذية، بوزارة الزراعة في تصريحات له اليوم ان المؤتمر الدولي الثانى لسلام وتكنولوجيا الاغذية، اوصى بـ11 خطوة تهدف الى احكام الرقابة الصحية على الاغذية تتمثل في ضرورة إصدار قانون الغذاء الموحد، ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بالاغذية بصفة دوريه واستمرار تحديثها لتتوافق مع المواصفات القياسية الدولية مما يعمل على زيادة جودة المنتجات الغذائية المصرية وزيادة الطلب عليها بالأسواق المحلية والخارجية ،والاهتمام بنشر ثقافة صحة وسلامة الغذاء لدى المستهلكين وبناء القدرات للعاملين فى هذا المجال من خلال مشاركة كل الجهات المعنية والتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة وزيادة التعاون مع شركات الاغذية للربط بين مخرجات البحث العلمى والتطبيق فى مجال الصناعات الغذائية والالبان وضرورة تطبيق المعايير الدولية ونظم سلامة الغذاء.
اكد ان "المؤتمر" اوصى ايضا بضرورة تطوير خطوط الانتاج المستخدمة فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع تطبيق التقنيات الحديثة فى مجال التصنيع الغذائي واشتراك معهد بحوث الصحة الحيوانية فى نظام الانذار المبكر مع الجهات الرقابية المشتركة التابعة للجنة العليا للرقابة على الاسواق واجراء دراسة شاملة لتطوير المجازر وتطبيق متطلبات منظمة الـ  HACCP  ونظم الجودة لضمان سلامة الذبائح بها، وإجراء مزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بسلامة وتكنولوجيا الأغذية ولا سيما فى مجالات زيادة فترات الصلاحية، الأمينات الحيوية واستخدام طرق التعبئة الحديثة، والاهتمام بوضع نظم تطبيقية تضمن سلامة الغذاء المصنع والمتداول ويتم تطبيقة فى منشآت تصنيع الأغذية الصغيرة مع الأخذ فى الاعتبار نظم الإدارة البيئية، فضلا عن إجراء جلسات حوارية ولقاءات علمية وورش عمل بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة لوضع آليات لتنفيذ التوصيات السابق ذكرها ورفعها لمتخذ القرار وكافة الجهات المعنية.