حدد وزارة الزراعة قيمة الاشتراك الشهرى للمنتفعين بقانون التأمين الصحى الجديد بـ10 جنيهات شهراياً مقابل تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى لمنتفعين بها من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل وخارج وحداتها.
وقال بيان لوزارة الزارعة اليوم ان الوزارة بصدد ارسال اشتراكات 350 الف اشتراك للفلاحين تم الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بالحيازات الزراعية الخاصة بهم وكذلك تم التأكد من عدم التأمين عليهم في اي من الهيئات الحكومية.
يذكر ان اللائحته التنفيذية لقانون التأمين الصحى تم اصدراها عقب مراجعتها من مجلس الدوله وتنص على : "أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقاً لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل فى حالة الاحتياج".
كما قامت اللائحة التنفيذية بتعريف الفلاح، وهو كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً "ثابتاً أو موسمياً" ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى".
وعن الخدمة التى يؤديها النظام الجديد توضح اللائحة: "يقدم النظام الصحى الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الاساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى بما فى ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية".
